بدأت المحكمة الدستورية الجزائرية، الخميس، في دراسة ملفات المترشحين واستقبال الطعون قبل إعلانها رسميا عن القائمة النهائية للمترشحين في أجل أقصاه 7 أيام، وذلك عقب إعلان السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات عن قرارها بشأن القائمة الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وبحسب السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات، التي تتولى الإشراف على سير العملية الانتخابية، تمكن ثلاثة مترشحين فقط من أصل 16 متقدما للاستحقاق الرئاسي، من استيفاء الشروط المحددة في القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وهم عبد المجيد تبون، ويوسف أوشيش، وعبد العالي حساني شريف.
ويحدد قانون الانتخابات على كل متقدم، طبقا للقانون المنظم للانتخابات الجزائرية، بتقديم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل؛ موزعة على 29 ولاية على الأقل، أو قائمة تتضمن 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ويجب أن تجمع عبر 29 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1200 توقيعا.
ويتيح القانون للراغبين في الترشح الذين تم رفض ملفاتهم, الطعن في قرار السلطة المستقلة للانتخابات لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغهم.
كانت السلطة الجزائرية المستقلة للانتخابات قد أعلنت، في وفت سابق من اليوم الخميس، قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية التي سوف تعتمد بقرار القائمة النهائية للمترشحين بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ اليوم.