علق الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية على اجتماع الوزراء الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة موقف توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبى للسلع الاستراتيجية والأدوية، قائلا: “صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة أثرت على المناخ العام ككل، وهو مناخ إيجابى على مستوى الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين ممن كانوا مستعدين لدخول الاستثمارات فى البلد ودراسات الجدوى كانت جاهزة لكن كانوا فى انتظار الإجراءات”.
وواصل خلال مداخلة عبر برنامج ” كلمة أخيرة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON: “بالفعل هؤلاء المستثمرين بدأوا يصلوا إلى مصر وبالفعل بالأمس كان هنا فى القاهرة اجتماعات مع 150 من قيادات من قطاع المال والأعمال من الأتراك والخليجيين“.
وذكر أن احتياجات مصر من السلع الأساسية من الفول والعدس ومستلزمات الإنتاج للسلع الأساسية تبلغ 360 مليون دولار بما يكفى لتغطية الاحتياجات لمدة شهر حتى نهاية رمضان، قائلا: دول كافيين يعدونى شهر رمضان حتى آخره وهذه احتياجات وجزء كبير من تلك الاحتياجات تم الإفراج عنه وموجود ويجب أن تستمر الإفراجات لما بعد رمضان“.
وحول رقم مليار و300 مليون دولار الخاص بالإفراجات للسلع والمواد الخام الموجودة فى الموانئ وماذا يشمل؟ قال : “تشمل السلع أدوية وخامات دوائية والسلع الغذائية الرئيسية والتى تعيد الأرصدة الاستراتيجية من السلع لمدة ستة اشهر مرة أخرى والمقصود بالسلع الأساسية هى تلك السلة التى صدر بها قرار رقم 5000 لسنة 2024 من مجلس الوزراء تشمل السكر والزيوت والتى تمثل القيمة الاكبر من تلك الفاتورة حيث أن نسبة 95% من الزيوت مستورد ولا يوجد به مكون محلى بالإضافة للفول والعدس والاجبان تقع ضمن تصنيف السلع الاساسية يضاف إليها القمح والارز والاعلاف والدواء تبلغ قيمتها مليار و300 مليون دولار“.
وأردف: “أن ما قيمته مليار و300 مليون دولار كاف لتغطية ما تم استنزافه من الرصيد الاستراتيجى ويكفى لإعادة مدد تغطية المخزون الاسراتيجى من السلع لمدد تبلغ مابين 4-6 أشهر“.
وحول إمكانية انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة خلال شهر رمضان وانتظار الشارع لذلك قال: “رغم الصعوبات الخاصة بالإفراجات عن السلع الفترة الماضية إلا أنها مثلت ميزة لأن جزء كبير من الرصيد من السلع مفرج عنه والجزء الآخر فى الموانئ، وبالتالى فإن أسعار السلع فى الجملة تتماشى كلية مع الدولار وهناك بعض الانخفاضات لكنها لم تصل إلى قطاع التجزئة.
وحول موقف السكر علق قائلا: السكر كانت مشكلته الرئيسية هى مشكلات لوجستية وعندما بدأ تواجد السكر فى السوق تهافت عليه المواطنين بغرض التخزين لتعويض فترة شحه وتم طرح 50 ألف طن خلال الايام الماضية تكالب عليها المواطنون بمعدلات تزيد عن معدل الاستهلاك اليومى من السكر بلغ 8 آلاف طن يوميا بمقدار الضعف“.
وأتم: “مرحلة استقرار السكر فى الأسواق سوف تأتى بعد اطمئنان المواطن على وجود سلعة السكر فى السوق بما يمنع ظاهرة التكالب وسوف تستغرق وقتا أتوقع أن نصل لهذه المرحلة فى الفترة القليلة القادمة؛ متوقعا موجة من تراجع الأسعار فى السلع الأساسية قبيل حلول شهر رمضان المبارك قائلا : متأكد أن هذا سوف يحدث قبل رمضان لعدة أسباب فى طليعتها تخزين السلع فى الموانئ ومع الإفراجات سوف تنخفض الأسعار سوف تبدأ على مستوى أسعار الجملة وصولا للتجزئة والتى تستغرق فى العادة ما بين خمسة أيام إلى أسبوع”.