المراحل الكبرى لبناء الدولة المغربية الحديثة

مرحلة 1956- 1961: وضع أسس بناء الدولة الحديثة.

بين خطاب العرش لسنة 1955 نوع النظام السياسي الذي ستتبناه الدولة المغربية بعد الاستقلال، والذي يتمثل
في نظام ديمقراطي في إطار ملكية دستورية تقوم على مبدإ الانتخاب وفصل السلط وكذا الاعتراف بالحريات الفردية
والجماعية.
لترسيخ الديمقراطية، وضعت مجموعة من القوانين: قانون الحريات العامة (نونبر1958)- قانون الانتخابات
(شتنبر)، القانون الأساسي للمملكة ( يونيو 1961)…
2 – مظاهر تحديث الدولة المغربية:
* على المستوى السياسي والإداري: تكوين أول حكومة مغربية، وتقسيم البلاد إلى عمالات وأقاليم وجهات.
* على المستوى الاقتصادي: إقامة نظام جمركي وخلق وزارة للمالية وتأسيس عدة أبناك على رأسها بنك المغرب.
* على المستوى القضائي: خلق محاكم حديثة، وتأسيس المجلس الأعلى للقضاء.
* على المستوى العسكري: تشكيل القوات المسلحة الملكية

 مرحلة 1961- 1975: إرساء النظام الديمقراطي والبناء الاقتصادي والاجتماعي.
دخل المغرب المرحلة الدستورية بالتصويت على أول دستور للمملكة سنة 1962، الذي رسخ نظام الملكية
الدستورية ولدواعي خاصة بالتطور السياسي للبلاد تم تعديله سنة 1970 و 1972، حيث تم إقرار إمارة المؤمنين
وتعزيز سلطات الملك.
عمل المغرب على تكريس السيادة المغربية، باعتبارها من أهم مقومات الدولة، بمطالبته بجلاء القوات الأجنبية
من القواعد المغربية، وذلك ما تم بالفعل ما بين سنتي 1961 و 1963.
2 ـ مظاهر البناء الاقتصادي والاجتماعي للدولة المغربية:
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي اختار المغرب التوجه الليبرالي، لكن مع لعب الدولة دورا كبيرا في الاقتصاد
من خلال تنظيمه وتوجيهه، وبسبب غياب الرأسمال الأجنبي وضعف الاستثمارات المحلية ازدادت الاستثمارات العمومية
كما تم تشجيع الخواص المغاربة من خلال قرار مغربة الاقتصاد الوطني لسنة 1973.
نهجت الدولة خلال هذه الفترة أيضا « سياسة المخططات الاقتصادية »، التي وضعت لها أهداف محددة ومتنوعة، لكن
التوجه العام للسياسة الاقتصادية يبقى هو إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي

مرحلة 1975- 1992: تفعيل البناء الديمقراطي والاقتصادي:
بعد سنة 1975 عملت الدولة على تفعيل الديمقراطية المحلية بالحد من وصاية الإدارة المركزية وإعطاء صلاحيات
استشارية للمجالس المحلية والإقليمية والجهوية، وذلك بإصدار ظهير التنظيم الجماعي يوم 30 شتنبر 1976.
لترسيخ الديمقراطية المحلية وتعميم فكرة اللامركزية عقدت مجموعة من المناظرات الوطنية حول الجماعات المحلية
ابتداء من سنة 1977.
2 ـ إصلاح الاقتصاد الوطني:
لتجاوز بعض المشاكل التي عرفها الاقتصاد المغربي بسبب ازدياد المديونية الخارجية وارتفاع أسعار البترول
وانخفاض مبيعات الفوسفاط، سُنت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مست القطاع الضريبي بتحديثه وتبسيطه، وتحرير
التجارة الخارجية بإحداث نظام نظام تجاري حر وإصدار قانون للصادرات، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات والشروع
في سياسة الخوصصة. 

مرحلة ما بعد 1992: ترسيخ دولة الحق والقانون خلال العهد الجديد.
عملت الدولة خلال هذه المرحلة على تدعيم دولة الحق والقانون، عن طريق تطبيق مجموعة من الإصلاحات
الديمقراطية، شملت الإصلاحات الدستورية لسنة 1992 و 1996، حيث تقوى مركز الوزير الأول وتم إحداث غرفتي
البرلمان وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية.
أعيدت هيكلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وإحداث ديوان المظالم وإصلاح القضاء…إضافة إلى تغييرات
جديدة شملت قانون الجمعيات، مدونة الشغل، كما تمت المصادقة على الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
البرلمان وتدعيم اللامركزية والديمقراطية المحلية.
2 ـ الاهتمامات الاقتصادية والاجتماعية للعهد الجديد:
عرفت هذه المرحلة اهتماما خاصا بالاقتصاد والمجتمع، بنهج سياسة التضامن الاجتماعي وتفعيل دور المجتمع
المدني وإنعاش النمو الاقتصادي والنهوض بالعالم القروي وتأهيل الموارد البشرية، وذلك بإتباع مجموعة من الآليات:
* على المستوى الاجتماعي: إحداث مؤسسة محمد الخامس للتضامن، إحداث صندوق التنمية الاجتماعية
لمحاربة الفقر….
* على المستوى الاقتصادي: سن قوانين الاستثمار، إحداث صندوق الحسن الثاني للتنمية والتجهيز
توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية……