اليات وطرق حماية حقوق الانسان

حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. إن لنا جميع الحق في الحصول على حقوقنا الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة.

ويرسي القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة، من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات.

يعتبر وضع مجموعة شاملة من قوانين حقوق الإنسان واحدة من الانجازات العظيمة للأمم المتحدة ، فهي مدونة شاملة ومحمية دوليا التي يمكن لجميع الدول الاشتراك. وقد حددت الأمم المتحدة مجموعة واسعة من الحقوق المتعارف عليها دوليا، بما فيها الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. كما أنشأت آليات لتعزيز وحماية هذه الحقوق ومساعدة الدول في تحمل مسؤولياتها.

اعتمدت الجمعية العامة في عام 1945 و 1948، على التوالي ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أساسا لهذه المجموعة من القوانين. ومنذ ذلك الحين، وسعت الأمم المتحدة قانون حقوق الإنسان تدريجيا ليشمل على معايير محددة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والفئات الضعيفة الأخرى، الذين يملكون الحقوق التي تحميهم من التمييز الذي طالما كان شائعا في العديد من المجتمعات.

تم توسيع هيكل القانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك المعتمدة منذ عام 1945. وشملت على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (1948)، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، واتفاقية حقوق الطفل (1989)، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006)، وأمور أخرى.
مجلس حقوق الإنسان

حل مجلس حقوق الإنسان الذي أنشأته الجمعية العامة في 15 مارس 2006 والذي يقدم التقارير مباشرة للجمعية العامة، محل لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان البالغة من العمر 60 عاما بوصفها الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة والحكومية والدولية المسؤولة عن حقوق الإنسان. ويتكون المجلس من 47 من ممثلي الدول وتتمثل مهمته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال معالجة حالات انتهاكات حقوق الإنسان وتقديم توصيات بشأنها، بما في ذلك الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال حقوق الإنسان.

وتعتبر المراجعة الدورية الشاملة الميزة الأكثر ابتكارا لمجلس حقوق الإنسان. وتتضمن هذه الآلية الفريدة قيام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 192بمراجعة سجلات حقوق الإنسان مرة واحدة كل أربع سنوات. وتمثل المراجعة عملية تعاونية تقدمها الدولة تحت رعاية المجلس، والذي يوفر فرصة لكل دولة لعرض التدابير المتخذة والتحديات التي ينبغي الوفاء بها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلادهم، والوفاء بالتزاماتها الدولية. وتم تصميم هذه المراجعة لضمان الشمولية والمساواة في المعاملة لكل بلد.
المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة

يمارس مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المسؤولية الرئيسية عن أنشطة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتم تكليف المفوض السامي للرد على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واتخاذ إجراءات وقائية.

مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان) هي النقطة المحورية لأنشطة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. وهي بمثابة أمانة لمجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات (لجان الخبراء التي تراقب الالتزام بالمعاهدة) وغيرها من هيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. كما يضطلع على الأنشطة الميدانية في مجال حقوق الإنسان.

ولدى معظم المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان هيئة رقابة مسؤولة عن استعراض تنفيذ هذه المعاهدة من قبل الدول التي صادقت عليها. ويمكن للأفراد، الذين تنتهك حقوقهم تقديم شكاوى مباشرة إلى لجان الإشراف على معاهدات حقوق الإنسان حقوق.

تشكل حقوق الإنسان الأساس المشترك لجميع سياسات وبرامج الأمم المتحدة في المجالات الرئيسية للسلام والأمن والتنمية والمساعدات الإنسانية، والشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
ونتيجة لذلك، تشارك منظومة الأمم المتحدة والوكالة المتخصصة إلى حد ما في مجال حماية حقوق الإنسان.
ومن أمثلة ذلك الحق في التنمية، والتي هي في صميم أهداف التنمية المستدامة.
والحق في الغذاء، التي تدافع عنه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وحقوق العمال، المحددة والمحمية من قبل منظمة العمل الدولية، والمساواة بين الجنسين، التي تدافع عنه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وحقوق الطفل، والشعوب الأصلية، والمعوقين.

تصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. فالمكتب يدعم عناصر حقوق الإنسان في بعثات حفظ السلام في عديد البلدان، كما يدير عيد المكاتب والمراكز القُطرية كذلك. ويدلي المفوض السامي لحقوق الإنسان بتعليقاته المتصلة بالحالات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، كما أن له صلاحية التحقيق في الحالات والقضايا ورفع تقارير عنها.
المستشارين الخاصين بمنع الإبادة الجماعية ومسؤولية الحماية

يعمل المستشار الخاص بمنع الإبادة الجماعية بوصفه محفزا لإذكاء الوعي بأسباب الإبادات الجماعية ودينامية وقوعها، فضلا عن التوعية بها وحشد الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ما يتصل بها. وتقع على المستشار الخاص بشأن مسؤولية الحماية مسؤولية التنمية العملياتية المؤسسة والسياسية والمفاهيمية لـ”مسؤولية الحماية”.

الشرعة الدولية لحقوق الإنسان

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان — الصادر في عام 1948 — هو أول وثيقة قانونية معنية بحقوق الإنسان العالمية. ويمثل الإعلان — جنبا إلى جنب مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية — ما بات يعرف بـ”الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”. ومنذ عام 1945، اعتمدت سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وغيرها من الصكوك مما وسّع من حجم القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الديمقراطية

الديمقراطية — عندما تقوم على أساس سيادة القانون — هي السبيل الأفضل لتحقيق أركان عمل الأمم المتحدة المتمثلة في صون السلم والأمن الدوليين وإحراز تقدم الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية واحترام حقوق الإنسان بحسب ما نص عليها ميثاق المنظمة. وفي قمة عام 2005، أكدت حكومات العالم أن “”الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها”، كما شددت على أن “الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة وتعزز بعضها بعضا”. ولذا تنسج المبادئ الديمقراطئية في النسيج المعياري للأمم المتحدة. وفي عام 2009، حددت المذكرة الإرشادية للأمين العام بشأن الديمقراطية إطار الأمم المتحدة للديمقراطية على أساس القواعد والقيم والمعايير العالمية التي تلزم المنظمة بإجراءات قائمة على المبادئ والإنسجام والثبات لدعم الديمقراطية.

مجلس الأمن

في بعض الأحايين، يتعامل مجلس الأمن مع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تقع غالبا في مناطق النزاعات. ويعطي ميثاق الأمم المتحدة لمجلس الأمن صلاحيات التحقيق في المسائل وإرسال بعثات وتعيين مبعوثين خاصين والطلب إلى الأمين العام استخدام مساعيه الحميدة. ولمجلس الأمن صلاحيات اصدار توجيهات بوقف إطلاق النار وإرسال مراقبين عسكريين أو قوة لحفظ السلام. فإذا لم تفد هذه الإجراءات، فللمجلس استخدام تدابير تنفيذ مثل العقوبات الاقتصادية وحظر الأسلحة والعقوبات المالية وفرض قيود على السفر وقطع العلاقات الدبلوماسية والحصار وربما يصل الأمر إلى العمل العسكري الجماعي.
اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة

تعهد الجمعية العامة إلى لجنتها الثالثة — اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية — ببنود جدول الأعمال المتعلقة بمجموعة من القضايا الاجتماعية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان التي تؤثر على الشعوب في جميع أنحاء العالم. ويرتكز جزء هام من عمل اللجنة على بحث مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان. بما في ذلك تقارير الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المنشأ حديثا.
الهيئات الأممية الأخرى

تتعامل هيئات حكومية دولية وآليات مشتركة بين الإدارات المختلفة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك — فضلا عن الأمين العام نفسه — مع طائفة واسعة من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وتقدم الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي — وأجهزتهما الفرعية — توصيات ومقررات خاصة بالسياسات إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ككل وغيرها من الأطراف المؤثرة. فعلى سبيل المثال، لمنتدى الأمم المتحدة المعني بقضايا الشعوب الأصلية — وهو جهاز استشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي — تفويضا لمناقشة قضايا الشعوب الأصلية، بما فيها حقوق الإنسان. ولمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صلاحية التفاعل مع هذه الهيئات والآليات وتقديم المشورة والدعم لها في كل ما يتصل بقضايا حقوق الإنسان. كما يعمل المكتب كذلك لتعميم منظور حقوق الإنسان في كل مجالات عمل المنظمة، بما فيها التنمية والسلم والأمن وحفظ السلام والشؤون الإنساني. وينظر في قضايا حقوق الإنسان كذلك في سياقات حالات ما بعد الصراع وأنشطة الأمم المتحدة لدعم بناء السلام.
الهيئات المتعللقة بمعاهدات حقوق الإنسان

الهيئات المتعلقة بمعاهدات حقوق الإنسان هي لجان مكونة من خبراء مستقلين لرصد تنفيذ معاهدات حقوق الإنسان الدولية.
آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان

تُعنى آلية مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لتعميم مراعاة حقوق الإنسان بتحسين الجهود المبذولة لتعميم حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية.
مجلس حقوق الإنسان

أنشئ مجلس حقوق الإنسان — وهو هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة — في عام 2006، ليكون بديلا عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي مر على إنشائها 60 عاما — بوصفه هيئة حكومية دولية مسؤولة عن حقوق الإنسان. ويقوم على الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان خبراء بارزون مستقلون تطوعو لفحص كل ما يتصل بحقوق الإنسان ورصده والإبلاغا العلني عن ذلك، فضلا عن تقديم المشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور موضوعي أو قُطري.
الأمين العام

يعين الأمين العام ممثلين خاصين للتوعية بالإنتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان

الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة

الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع

الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف ضد الأطفال

وتسعى “مبادرة حقوق الإنسان أولا”، التي اعتمدها الأمين العام للأمم المتحدة، إلى ضمان عمل منظومة الأمم المتحدة المبكر والفعال — بما يتسق والولاية الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها — إلى منع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي والاستجابة لتلك الانتهاكات. وتبرز المبادرة المسؤولية المشتركة بين الكيانات الأممية المتعددة في ما يتصل بالعمل معا للتصدي لتلك الانتهاكات. وتسعى المبادرة إلى تحقيق ذلك من خلال إحداث تغيير في صعد ثلاثة: الثقافي والعملياتي والسياسي. ولهذه التغييرات أثرها في تحول فهم الأمم المتحدة لمسؤولياتها وكيفية تنفيذها. ولم يزل الأمين العام ونائبه يعرضان هذه المبادرة، التي دشنت في عام 2013، على الجمعية العامة وموظفي الأمم المتحدة وقادتها من خلال عديد التقارير والعروض والرسائل ووثائق السياسات الداخلية.
عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام

لعديد عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية وبعثات بناء السلام ولايات متعلقة بحقوق الإنسان ترمي إلى المساهمة في تعزيز تلك الحقوق وحمايتها من خلال العمل الفوري أو العمل طويل المدى: مما يمكن للفئات السكانية المطالبة بحقوفهم الإنسانية، كما يمكن للدول وغيرها من المؤسسات الوطنية تنفيذ واجباتها في ما يتصل بحقوق الإنسان والالتزام بالتنسيق مع العنصرين المدني والنظامي في عمليات السلام وبما يمكن من حماية المدنيين والتعامل مع العنف الجنسي في حالات الصراع و العنف ضد الأطفال، ومن ثم تقوية احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال الإصلاح القانوني والقضائي وإصلاح القطاع الأمني ونظام السجون.
لجنة وضع المرأة

لجنة وضع المرأة هي الهيئة الحكومية الدولية العالمية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وتعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة — التي أنشئت في عام 2010 — بمثابة الأمانة العامة لها.