بحث حول عيد العمال

يوم أيار/مايو يمكن أن يشير إلى العديد من الاحتفالات العمالية المختلفة التي أدت إلى الأول من مايو كذكرى لاحياء النضال من أجل الثمان ساعات في اليوم. وفي هذا الصدد يسمى الأول من أيار/مايو بالعطلة الدولية لعيد العمال، أو عيد العمال. بدأت فكرة “يوم العمال” في أستراليا، عام 1856. ومع انتشار الفكرة في جميع أنحاء العالم، تم اختيار الأول من أيار/مايو ليصبح ذكرى للاحتفال بحلول الدولية الثانية للاشخاص المشتركين في قضية هايماركت 1886.

يرجع وجود الحركة العمالية المصرية إلى عهود سحيقة فى التاريخ فمنذ القدم قامت حضارة وادى النيل على تقديس العمل وتكريم العمال.. وما كان للمصريين القدماء أن يتوصلوا الى الإنجازات التى حققوها فى مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت، ما لم تكن حركتهم الجماعية قائمة على تنظيم محكم ودقيق، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلاقة الكامنة فى إطار من الموضوعية والحرية.

وقد استحدث المجتمع المصري القديم نظام العطلة الأسبوعية، وقنن الحقوق العمالية على أساس التضامن الاجتماعي البعيد عن التناقض والصراع، وعرف نظام المدن والتجمعات العمالية حيث تم اكتشاف ثلاث مدن عمالية تم بناؤها منذ حوالي خمسة آلاف عام.

ومع تعاقب مراحل التاريخ، عرفت الحركة العمالية فى مصر “نظام الطوائف” الذى يرجع الى العصور الوسطى ليضم فئات الصناع والحرفيين، خاصة فى عهد الإمبراطورية الرومانية الذى خضعت له مصر مدة طويلة.

و«الطائفة» تطلق على مجموعة من الناس يعملون فى حرفة واحدة، يرأسها “شيخ” يتولى شئونها. وكان «لمشايخ الطوائف» – (نواب) ووكلاء – يعرفون باسم «النقباء» يختارهم حكام المدن التى يقيمون بها.

وكان “الشيخ” يقوم بوظائف كبيرة الأهمية، فهو الذي يفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أفراد الطائفة. ويحدد أثمان المنتجات، ويرتب درجات الأجور، ويسمح بدخول أعضاء جدد، ويرشد إلى كيفية تنفيذ العقود، ويجمع الرسوم والضرائب المقررة على أفراد الطائفة. وقد ظل هذا النظام ساريا إلى بداية عام 1890 – حين صدر قانون الباتينه فى يناير 1890 – والذى أنهى التعامل بنظام الطوائف.

وصدور هذا القانون وإلغاء نظام الطوائف كان بداية ظهور التنظيمات النقابية للعمال، والتى تمخضت عن تشكيل نقابة عمال السجاير فى مصر عام 1898 كأول نقابة مصرية ولدت فى أعقاب إضراب ناجح حدث فى نهاية ذلك العام وانتهى فى فبراير 1900 .. ومن ثم بدأت الانطلاقة لميلاد التنظيمات النقابية فى مصر التى أخذت تمارس دورها، وتنظم الإضرابات، رغم عدم وجود قانون يحميها ويسبغ عليها الشرعية. حيث صدر أول قانون يعترف بالنقابات فى مصر فى سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942.

وكانت النقابات فى مصر نقابات منشآت حيث حرم القانون التنظيم النقابى للعاملين بالحكومة وعمال الزراعة.

وفى عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت، والأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة – وهو النظام الحالى – الذى يقضى بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التى يمكن للعاملين بها تكوين (نقابة عامة) – إلى 23 نقابة عامة .. على رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وذلك بمقتضى القانون المنظم للنقابات العمالية فى مصر – رقم 35 لسنة 1976 – المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وبالقانون رقم 12 لسنة 1995.

يرجع وجود الحركة العمالية المصرية إلى عهود سحيقة فى التاريخ فمنذ القدم قامت حضارة وادى النيل على تقديس العمل وتكريم العمال.. وما كان للمصريين القدماء أن يتوصلوا الى الإنجازات التى حققوها فى مجالات العمارة والهندسة والزراعة والصناعة والتعدين والرسم والنحت، ما لم تكن حركتهم الجماعية قائمة على تنظيم محكم ودقيق، ومبادئ عادلة تحكم العلاقات بين مختلف القوى الاجتماعية، وتتيح لها أن تعبر عن الطاقات الخلاقة الكامنة فى إطار من الموضوعية والحرية.

وقد استحدث المجتمع المصري القديم نظام العطلة الأسبوعية، وقنن الحقوق العمالية على أساس التضامن الاجتماعي البعيد عن التناقض والصراع، وعرف نظام المدن والتجمعات العمالية حيث تم اكتشاف ثلاث مدن عمالية تم بناؤها منذ حوالي خمسة آلاف عام.

ومع تعاقب مراحل التاريخ، عرفت الحركة العمالية فى مصر “نظام الطوائف” الذى يرجع الى العصور الوسطى ليضم فئات الصناع والحرفيين، خاصة فى عهد الإمبراطورية الرومانية الذى خضعت له مصر مدة طويلة.

و«الطائفة» تطلق على مجموعة من الناس يعملون فى حرفة واحدة، يرأسها “شيخ” يتولى شئونها. وكان «لمشايخ الطوائف» – (نواب) ووكلاء – يعرفون باسم «النقباء» يختارهم حكام المدن التى يقيمون بها.

وكان “الشيخ” يقوم بوظائف كبيرة الأهمية، فهو الذي يفصل فى المنازعات التى تنشأ بين أفراد الطائفة. ويحدد أثمان المنتجات، ويرتب درجات الأجور، ويسمح بدخول أعضاء جدد، ويرشد إلى كيفية تنفيذ العقود، ويجمع الرسوم والضرائب المقررة على أفراد الطائفة. وقد ظل هذا النظام ساريا إلى بداية عام 1890 – حين صدر قانون الباتينه فى يناير 1890 – والذى أنهى التعامل بنظام الطوائف.

وصدور هذا القانون وإلغاء نظام الطوائف كان بداية ظهور التنظيمات النقابية للعمال، والتى تمخضت عن تشكيل نقابة عمال السجاير فى مصر عام 1898 كأول نقابة مصرية ولدت فى أعقاب إضراب ناجح حدث فى نهاية ذلك العام وانتهى فى فبراير 1900 .. ومن ثم بدأت الانطلاقة لميلاد التنظيمات النقابية فى مصر التى أخذت تمارس دورها، وتنظم الإضرابات، رغم عدم وجود قانون يحميها ويسبغ عليها الشرعية. حيث صدر أول قانون يعترف بالنقابات فى مصر فى سبتمبر 1942 وهو القانون رقم 85 لسنة 1942.

وكانت النقابات فى مصر نقابات منشآت حيث حرم القانون التنظيم النقابى للعاملين بالحكومة وعمال الزراعة.

وفى عام 1959 تم إلغاء نقابات المنشآت، والأخذ بنظام النقابة العامة على مستوى الصناعة – وهو النظام الحالى – الذى يقضى بتصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التى يمكن للعاملين بها تكوين (نقابة عامة) – إلى 23 نقابة عامة .. على رأسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وذلك بمقتضى القانون المنظم للنقابات العمالية فى مصر – رقم 35 لسنة 1976 – المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981، وبالقانون رقم 12 لسنة 1995.

هو تنظيم ديمقراطى يقوم بنيانه على شكل هرمى، تتكون قاعدته من (اللجان النقابية) وتكون قمته هى الاتحاد العام لنقابات العمال.

أما مستويات التنظيم فهى: اللجان النقابية للعاملين فى المنشآت، ثم النقابات العامة على المستوى القومى للصناعة   أو النشاط الاقتصادى. ويأتى فى القمة الاتحاد العام لنقابات العمال الذى يجمع النقابات العامة.

وفى الدورة النقابية لعام 2001/2006 بلغ مجموع اللجان النقابية 2200 لجنة تضم نحو 7 ملايين عامل فى مختلف مجالات النشاط الاقتصادى الانتاجى والخدمى فى البلاد.

وتتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة من مندوبى اللجان النقابية للعاملين فى النشاط الذى تمثله النقابة العامة ، حيث ينتخب هؤلاء المندوبون مجلس إدارة النقابة العامة من 21 عضوا بينهم الرئيس.