تعريف الجريمة وأركانها

هي كل فعل يتعارض مع ما هو نافع للجماعة و ما هو عدل في نظرها. أو هي إنتهاك العرف السائد مما يستوجب توقيع الجزاء على منتهكيه.

أو هي انتهاك و خرق للقواعد و المعايير الاخلاقية للجماعة.
و هذا التعريف تبناه الاخصائيون الانثروبولوجيون في تعريفهم للجريمة في المجتمعات البدائية التي لا يوجد بها قانون مكتوب.

هي إشباع لغريزة انسانية بطريقه شاذه لا يقوم به الفرد العادي في إرضاء الغريزة نفسها و هذا الشذوذ في الإشباع

يصاحبة علة أو أكثر في الصحة النفسية و صادف وقت إرتكاب الجريمة إنهيار في القيم و الغرائز السامية.
أو الجريمة هي نتاج للصراع بين غريزة الذات أي نزعة التفوق و الشعور الاجتماعي.

تعريف الجريمة من المنظور القانوني:

الجريمة هي كل عمل يعاقب علية بموجب القانون. أو ذلك الفعل الذي نص القانون على تحريمة و وضع جزاء على من ارتكبه.

حاول الباحثون أن يقسموا الجرائم حسب نوع الباعث إليها فقسموها إلى أربع أنواع :

جرائم اقتصادية .

جرائم جنسية .
جرائم سياسية .
جرائم الانتقام .

و هناك تقسيم أخر للجرائم يلجأ اليه عادة في الإحصائيات الرسمية للجرائم وهو تقسيمها إلى :

جرائم ضد الأشخاص

جرائم ضد الملكية
جرائم ضدالاداب

وهناك وسائل تعزز السلوك الجنائي ونأخذ على سبيل المثال لا الحصر أفلام العنف والقتل، المصارعة ، الإنتقام

وهناك وسائل مشجعة لإرتكاب الجريمة وحصرت بالرفقة السيئة .

وهناك وسائل مدعمه مثل الخمور، المخدرات.

ـ وهناك دوافع من أرتكاب الجريمة:

1ـ حب الإنتقام

2ـ حب السيطرة
3ـ حب المغامرة
4ـ الحاجة (قد تكون للمخدرـ للمال ـ للجنس)
5ـ الهروب من الواقع وقد يكون( من المشاكل المادية ـ من العيب ـ من الندم………إلخ)

من أشد الجرائم هي جريمة القتل ولها أنواع من الناحية القانونية وهي كلاتي:

1ـ قتل العمد/ وهو بالغالب يكون له دافع

2ـ شبه العمد/ كمن يستخدم بندقية صيد وقصد حيوان وأصاب إنسان

3ـ الخطأ/ كحوادث المركبات…

ـ من الناحية القانونية : لا يكون الفعل أو الامتناع جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)، وتم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي (الركن المادي)، وذلك من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي). وهكذا تكون أركان الجريمة ثلاث أركان :
ـ الركن القانوني :
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم و لا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد و المجتمع.
وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم ولا معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع والمقدار بنص سابق، وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا إذا نص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ :
“لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وهذا المبدأ كان شائعا حتى في النظم والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني، وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة : “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”، كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير .
”الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة”.
وفي النظام القانوني المغربي نجد تأكيدا لهذا المبدأ من خلال الفصل 3 من القانون الجنائي بل والأكثر من هذا هو أن هذه القاعدة هي قاعدة يحميها الدستور المغربي عندما نص عليها من خلال الفصل 10.

هو النشاط الإجرامي المجسد للجريمة أو الفعل المادي للجريمة وهو يتحقق بإرتكاب الجريمة التامة او محاولة إرتكابها.
-ويتكون من 3 عناصر : النشاط الإجرامي –نتيجة إجرامية – علاقة سببية بين الفعل والنتيجة.
ـ النشاط الإجرامي : أي النشاط المادي للجريمة وهو إما نشاط إيجابي: وهو عبارة عن فعل مادي يصدر عن الشخص -اليد : الضرب -السرقة:الإختلاس-الفم :السب , ونشاط سلبي: ويتحقق بالإمتناع عن القيام بما يوجب القانون القيام به مثل/ عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر, إنكار العدالة.
ـ النتيحة الإجرامية: هي الأثر المترتب عن نشاط الجاني إجاباً كان أو سلباً مثال جريمة القتل النتيجة تكون هي إزهاق روح الضحية .
ـ وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة: بمعنى يكون النشاط الإجرامي هو السبب المباشر في حصول النتيجة. فإذا إنتفت هذه العلاقة إنتفت العلاقة السببية وإنعدمت الجريمة.
– رأي الفقه حينما تتظافرعدة أسباب للجريمة : إقترح الفقه 3 نظريات:
ـ نظرية تكافئ الأسباب: لايمكن للفاعل أن يتهرب من النتيجة الإجرامية, كل الأسباب هي متكافئة, نظرية تخدم المجتمع وتعاقب المجرم حتي إن كان فعله فعلاً عادياً. مثال: ضرب شخص ضربة عادية , ووفاته وتبين انه كان مريضاً وأهمل علاج نفسه مما أدى إلى وفاته فيعاقب .
ـ نظرية السبب المباشر: معناها الإحتفاظ بالسبب القريب واتصال النتيجة مباشرة بالجريمة , ولايسأل الجاني عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط ,
ـ نظرية لسببية الملائمةأو المنتجة: وهي تركز على البحث في كل الأسباب البعيدة والقريبة ومؤدى هذه النظرية إستبعاد الأسباب العارضة أو الثانوبة .مثال: وقوع الطبيب في خطأ طبي ,يعفى المجرم من الجريمة والعقاب.
رأي المشرع المغربي : لم يأخد بأي من النظريات 3 و إكتفى بإشتراط توفر العلاقة السببية في يعض الجرائم ,دون إعطاء حل تشريعي عندما تتضافر عدة عوامل في إحداث النتيجة إلى جانب النشاط المجرم .

ويتمثل في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل أو الامتناع المخالف للقانون ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية.
غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية لكنها تقترف عن طريق الإهمال أو عدم التبصر أو الاحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين مثال ذلك “جرائم حوادث السير”.

ترتب الجرائم حسب خطورتها والعقوبات المقررة لها إلى :
أ- جنايات (الفصل 16 ق.ج) : وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .
ب- الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، وجنح ضبطية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم .
ج- المخالفات : وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم .
ما يجب القيام به :
– الحيلولة دون وقوع جرائم بالشارع العام، وهذا يتطلب الحزم واليقظة في أداء المهمة.
– قبل التدخل يجب التأكد أن الفعل المقترف يشكل جريمة.
– في حالة ارتكاب الشخص لجريمة وخاصة الجنايات والجنح يتعين إيقافه، وتجريده من كل أداة خطيرة، التعرف على هويته واقتياده إلى أقرب دائرة للشرطة. هذا، ويمكن لأي شخص في حالة التلبس بجناية أو جنحة القيام بإلقاء القبض على الجاني وتقديمه لأقرب ضابط للشرطة القضائية.
– في حالة المخالفة يجب أخذ هوية المخالف وضبط المخالفة المرتكبة دون إيقافه أو سياقته إلى مصالح الشرطة.

١- الجريمه التامه:
هي التي توافرت جميع أركانها وتحققت وكان توافرها يرجع الى فعل شخص واحد.

مثال:كمن يطلق الرصاص على اخر بقصد القتل فيرد به قتيلا.

وقبل ان ابين معنى الشروع لابد ان ابين ان للجريمه ادوار أومراحل ثلاث تمرقبل وقوعهاوهي :

١-مرحله التفكير والتصميم،
٢-ومرحله التحضير ،

(لايتدخل قانون العقوبات في كل من مرحله التفكير ومرحله التصميم ، وبالتالي للعقاب على الأفعال المكونه لكل منهما )الا اذا كانت هي بأصلها جريمه يعاقب عليها قانون العقوبات.

فإذا تم تنفيذ الجريمه .. فهذه هي مرحله( الجريمه التامه)

وقد لا يتم تنفيذ الجريمه لسبب من الأسباب كأن يعدل الجاني عن الاستمرار في تنفيذها باختياره او ان تحول بين الجاني وبين اتمامه للجريمه ظروف طارئة خارجه عن ارادته تقف حجر عثره في سبيل إتمام الجريمه . كما لو صوب الجاني السلاح نحو المجني عليه وأطلق الرصاص غير انه اخطأ الهدف او أصابه في غير مقتل فلم يمت وهذه هي الجريمه( الخائبه)

. او ان يضرب شخص ثالث الجاني على يده فيسقط منها السلاح قبل انطلاقه ، او ان يأخذه منه ، وهذه هي الجريمه( الموقوفة )
، او ان يكون اخفاق الجاني في إتمام الجريمه أمرا محتوما لاستحالة تنفيذها ، وهذه هي الجريمه (المستحيلة . )

كما لو كان المسدس المستعمل من قبل الجاني خال من الرصاص دون علم منه او كان المجني عليه قد فارق الحياه قبل إطلاق الرصاص عليه.

اما الشروع فقد عرفته الماده ٣٠ من قانون العقوبات 🙁 بانه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جنايه او جنحه اذا وقف او خاب اثره لأسباب لادخل لإراده الفاعل فيها.

٣- المساهمه في الجريمه:
يقصد بالمساهمة في الجريمه هو ( ان يتعاون اكثر من شخص في ارتكاب جريمه واحده.
وبالتالي لتحقق هذه الصوره من صور ارتكاب الجريمه لا بد ان يتحقق امران هما :

١-تعدد الجناه مرتكبي الجريمه .
٢- وحده الجريمه.

الخاتمه

نتمني ان يعجبكم المقال وان ينال موقعنا لحظات علي اعجابكم وان تعودو للاطلاع علي جميع المقالات .