من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ في اجتماعه في 18 سبتمبر، والذي سيكون ثاني خفض لسعر الفائدة هذا العام.
تعرض البنك المركزي لضغوط للعمل في ظل التوترات التجارية وتباطؤ التصنيع الذي أثر على الاقتصاد.
انخفض معدل التضخم أيضًا إلى ما دون هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، مما أعطى البنك المركزي مجالًا أكبر لخفض أسعار الفائدة.
توقعت مونيت دوس، محلل قطاع المصارف بإدارة البحوث بمؤسسة اتش سي لتداول الأوراق المالية أن يخفض بنك النقد المصري مقدار النفع بنسبة تتراوح البَينُ 0.25٪ خلال عام 2024.
وأوضحت أجدد بيانات إدارة البحوث بالشركة، أنه يتوقع أن أن يخفض البنك المركزي أسعار الجدوى.
بكمية مائة بالمئة- 200 نقطة أساس بنسبة تتراوح بين 1% و 2 % في النصف الثاني من 2024.
وأشارت حتّى ذلك المرسوم، يقود إلى قلص صافي هوامش الفائدة عند البنوك تتراوح البَينُ 4.5% -5.0 % بحلول 2024 من %5.5 -6.9% على مدار 2017-2024.”
ورفعت لجنة الخطط والإستراتيجيات النقدية بالبنك المركزي المصري، سعر الجدوى بثمن 700 نقطة أساس صوب 7% .
بعد مرسوم تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، مما أدى إلى تباطؤ الإقراض للقطاع المخصص.
ثم قامت لجنة الخطط والإستراتيجيات بتقليص أسعار الجدوى بإجمالي 300 نقطة أساس خلال عامي 2024 و2024 بنسبة 3% ومع هذا ينتظر قطاع الممارسات المخصص.
خفض آخر لأسعار النفع يتراوح ما بين 300 و400 نقطة أساس من 3 إلي 4% قبل استئناف الاقتراض لتمويل الإنفاق الرأسمالي للمؤسسات وهذا استناداً لبحوث الاستقصاء الذي أجرته المصارف.
وأفادت أن الوضع الاستثماري المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع ما يصدر عنها نمواً في القروض ولكن بصافي هوامش نفع أدنى.
وقالت مونيت دوس، إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال عند البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة.
حيث بدأت البنوك المصرية هذه اللحظة تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS 9) في الربع الأول من 2024.
حيث يتوجب على البنوك هذه اللحظة أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المنتظر وقوعها عوضاً عن القياس على الأداء الماضي لتسهيلات الائتمان.
حيث تحظى المصارف تحت تغطيتنا بجودة الأصول حيث تمثل القروض المتعثرة 2.5%-5.0%من إجمالي القروض مع معدلات تغطية تتراوح بين %141-200%.