ذكري صبرا وشاتيلا

يمكن تعريف مذبحة صبرا وشاتيلا على أنّها عبارة عن مذبحة تم تنفيذها في مخيمي اللاجئين الفلسطينين المعروفين باسم صبرا وشاتيلا وذلك في السادس عشر من أيلول من عام 1982م، حيث استمرت هذه المجزرة لمدة ثلاثة أيام على التوالي على يد بعض المجموعات الانعزالية اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني، وكذلك جيش لبنان الجنوبي، بالإضافة إلى الجيش الإسرائيلي، ولا يُعرف عدد القتلى الحقيقي في هذه المذبحة وتشير التقديرات إلى أنّ عددهم يتراوح بين 750 حتى 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، حيث إنّ أغلبيتهم كانواً من الفلسطينيين مع وجود بعض اللبنانيين

تمت محاصرة المخيمان بشكلٍ كامل من قبل جيش لبنان الجنوبي، والجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة أرئيل شارون، ورفائيل إيتان، أما بالنسبة لقيادة القوات المحتلة فقد كانت تحت إمرة إيلي حبيقة المسؤول الكتائبي المتنفذ، حيث دخلت القوات الانعزالية إلى المخيم ونفذت هذه المجزرة من خلال قتل السكان بدمٍ بارد ودون أية نوع من أنواع الرحمة والشفقة، ويشار إلى استخدام الأسلحة البيضاء وغيرها من الأسلحة الأخرى في عمليات القتل لسكان المخيم العُزَّل، وقد تمثّلت مهمة الجيش الإسرائيلي في محاصرة المخيم وإنارته بالقنابل المضيئة في الليل المظلم، وكذلك منع هروب أهالي المخيم عن العالم، وبالتالي فإنّ إسرائيل قد سهلت هذه المهمة على القوّات اللبنانية المسيحية، وقد تم قتل الأبرياء الفلسطينيين دون خسارة رصاصة واحدة.

في الأول من نوفمبر من عام 1982م أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة من اجل التحقيق في هذه المجزرة، وقد قرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهان، أن يرأس برئاسة اللجنة بنفسه، وهذا ما يفسّر تسميتها بلجنة كاهانن وفي السابع من فبراير من عام 1983 أعلنت هذه اللجنة نتائج البحث، وقد تم الإقرار أنّ وزير الدفاع الإسرائيلي أريئل شارون يحمل مسؤولية مباشرة عن هذه المذبحة بالإضافة إلى ذلك فقد انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وكذلك وزير الخارجية إسحاق شامير، ورئيس أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات، من خلال القول بإنّهم لم يعملوا ما يمكن أن يؤدي إلى الحيلولة دون حدوث هذه المذبحة أو حتى إيقافها، وقد رفض أريئيل شارون قرار هذه اللجنة، مما دفعه للاستقالة من منصب وزير الدفاع بسبب الضغوط الواقعة عليه. فيما بعد وتحديداً بعد استقالة وزير الدفاع عُيِّن أرئيل شارون وزيراً بلا حقيبة وزاريّة، حيث إنّه كان عضواً في مجلس الوزراء دون وزارة معينة لإسرائيل، وأيضاً تم انتخابه فيما بعد ليشغل مصب رئيس للحكومة الاسرائيلية، وقد قام بالعديد من المجازر الأخرى في الأراضي الفلسطينية، ولم يتم محاكمته على أي من هذه المجازر على الرغم من ثبوت التهم الموجهة إليه