أكد رئيس الوزراء الأردنى، بشر الخصاونة، أن أوضاع المنطقة لن تستقر بغيابه المسار السياسي للقضية الفلسطينية وبالتالي يجب أن يؤسس له ويتم التعامل معه بشكل جاد وضمن مسار غير قابل للعبث.
وقال الخصاونة – في مقابلة مع جريدة الغد الأردنية الثلاثاء – إن “ما جرى في 7 أكتوبر والعدوان الغاشم المستمر والقائم إلى اليوم أعتقد انه يعزز الحقيقة الراسخة التي تقول بوجوب أن ننتقل إلى ضرورة إنتاج مقاربة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين وبشكل سريع وضمن محددات وأدوات قياس ومواقيت زمنية واضحة وثابتة تقودنا الى تجسيد حل الدولتين ضمن هذه المواقيت الثابتة والواضحة والمسار غير القابل للعبث”.
وتابع الخصاونة قائلاً: “إذا لم يكن ما جرى في 7 أكتوبر وسلسلة المذابح المتوالية بعدها التي لحقت بأهلنا في قطاع غزة والتصعيد المستمر في الضفة الغربية من عنف نراه بشكل يومي للمستوطنين من اعتقالات ومداهمات ومن إجراءات أحادية واستفزازات متكررة في الحرم القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك ومن مصادرات للأراضي وإعلان التوسع في الاستيطان الذي هو أساسًا غير شرعي”.
وأضاف أن هذا كله يفرض علينا أن لم ننتقل للمسار السياسي، وإذا لم نفعل فقد نصل الى أوضاع قد تنفجر تصبح معها الامور أصعب وذات تحديات أكبر وأكثر وأخطر.
وأشار إلى أنه في آخر عشر سنوات وما رافقها من متواليات غياب الأفق السياسي والانتقال من حالات للتهدئة ثم دوامات متعاقبة ومتوالية للاشتباك والعنف، كان لغزة منها نصيب – على الأقل – في خمس مناسبات قبل هذه المناسبة (7 أكتوبر)، واستمرار غياب الأفق السياسي في كليته وشموليته في التعاطي مع حل القضية الفلسطينية وفقًا لحل الدولتين، كل هذا كان يقودنا دائمًا إلى حلقة العنف المتوالية بفواصل زمنية تمتد من سنة إلى سنتين إلى سنتين ونصف، أو إلى أشهر في بعض الحالات.
وأوضح أن اليوم التالي للحرب الآن من منظور أردني، يجب أن يتأسس بشكل أساسي على قاعدة قوامها أن يكون هناك مسار سياسي جاد غير قابل للعبث محدد بشواخص زمنية واضحة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن مواقيت زمنية ثابتة وواضحة، وأن يكون العمل منصب على كيف نصل بفترة ممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات أو أي فترة يتم التوافق عليها إلى أن تصبح هذه الدولة حقيقة قائمة وناجزة في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الـ 4 يونيو عام 67 وقطاع غزة، وبعيدًا عن أي مقاربات مرتبطة بإدارة أو محاولة إدارة قطاع غزة منفردة.
وبين أن المقاربة يجب أن تكون في إطار أشمل وتضمن إطارًا وشكلاً سياسيًا جادًا وإلا سنعود، بتقديري المتواضع، إلى نفس العبثية التي ستنقلنا مرة أخرى حتى لو شهدنا تهدئة إلى حالة أعمق وأصعب من الصدام والصراع التي في كل مناسبة تتوسع آثارها، حيث نشهد اليوم توسعًا في آثاره الإقليمية، وتوترات متصاعدة وواضحة على الجبهة اللبنانية، فضلاً عن تصعيد نراه في عنف المستوطنين والإجراءات الأحادية غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة بأنماط مختلفة وتشجيع بسلوكيات من قبل مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية من غلات التطرف، كما نشهد أيضا توسعات إقليمية نراها من كثير من اللاعبين ما دون كيان الدولة في مناطق من سوريا ومناطق من العراق الشقيق، وفي اليمن وفي الإقليم.. فالأمور مفتوحة على عديد الاحتمالات إن لم نخرج من هذه الدوامة.
ونوه إلى أن سؤال اليوم التالي للحرب على غزة الذي أشغل الكثيرين في العالم، لا يخرج من سياق المقاربة الأردنية وثوابت الممكلة على صعيد القضية الفلسطينية من ضرورة أن يتأسس اليوم بشكل أساسي على قاعدة قوامها أن يكون هناك مسار سياسي جاد غير قابل للعبث محدد بشواخص زمنية واضحة تفضي إلى تجسيد حل الدولتين ضمن مواقيت زمنية ثابتة وواضحة وبأن يكون العمل منصب على كيف نصل بفترة ممتدة من ثلاث إلى خمس سنوات إلى أي فترة يتم التوافق عليها إلى أن تصبح هذه الدولة حقيقة قائمة وناجزة في الضفة الغربية المحتلة على أساس خطوط الـ 4 يونيو عام 67 وقطاع غزة.
ولفت الخصاونة إلى “أن ما جرى في ٧ أكتوبر في غزة وما تبعه من عدوان آثم وجرائم تقترف حتى اليوم، كان بمثابة إشارة الاستيقاظ للجميع ورسالة واضحة على أن الموضوع الفلسطيني يظل في إطار المقاربة الأوسع في تحقيق السلام العربي الاسرائيلي وحتى اتفاقيات السلام الثنائية بما فيها معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية”.
وفي هذا الصدد، لا يخفي رئيس الوزارء قلقه من تطورات الأحداث في الضفة الغربية والمسجد الأقصى خصوصًا ونحن مقبلون على رمضان، مؤكدًا أن الأردن “قطعًا لن يستكين وسيتخذ كل التدابير الكفيلة أن يبقى الواقع القانوني والتاريخي القائم محترم وضامن للشعائر لأكبر عدد ممكن ممن يقصدون المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان المبارك”، مشيرًا إلى أن رسائل الأردن بهذا الصدد واضحة لإسرائيل.
وشدد على أن سر النجاح في عمليات الإنزال، من خلال توظيف الكثير من الأدوات السياسية والدبلوماسية الضاغطة التي سمحت للأردن أن يقوم بهذه الإنزالات، لكنه يأمل أن نصل إلى مساعدات بحجم 500 شاحنة يوميًا من خلال البر.
ورفض رئيس الوزراء الأردني، حملات التشكيك المستمرة بحق الأردن التي يعتبرها “مستفزة”، مؤكدًا أنه “لا يوجد جسر بري أو بحري أو غيره، وترتيبات النقل من الأردن إلى الأردن وعبر الأردن لم تختلف منذ عشرات السنين ولن تختلف قطعًا بعد السابع من أكتوبر”.
وأردف الخصاونة أن نظرة الأردن لليوم التالي للحرب لا تختلف كثيرًا عما كان دائمًا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يتحدث به، وعلى امتداد ما يزيد على عشر سنوات مضت وفي مناسبات وفعاليات ونشاطات، حذر خلالها جلالة الملك من غياب الاشتباك مع المسار السياسي المفضي لتجسيد حل الدولتين التي تقوم بمقتضاه الدولة الفلسطينية المستلقة وذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الـ 4 من يونيو لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.