قال علاء شلبى رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن توجيهات الرئيس السيسى وإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية للحكومة تؤكد توافر الإرادة السياسية للمضى قدما فى تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وأضاف علاء شلبى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن قانون الإجراءات الجنائية كان هو الشاغل الأول على قائمة العمل الحقوقى فى مصر وجرت تعديلات واسعة عليه حتى يواكب القانون العصر بدلا من القانون الحالى المعمول به منذ 1950 الذى وضع فى سياق مختلف.
ولفت رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى أن فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم وضع مشروع قانون جديد شامل عصرى أقره مجلس الوزراء فى سبتمبر 2022 شكلت من أجله لجنة فرعية فى البرلمان مارس 2023 وعملت حتى مارس 2024 وقدمت تقريرها.