قانون مكافحة الفساد

وهناك أنواع كثيرة من الفساد وأنا أرى أن أخطرها الفساد السياسي
يصنف الفساد في الأنواع التالية:

• الفساد السياسي: إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومة) من قبل النخب الحاكمة لأهداف غير مشروعة كالرشوة، الابتزاز، المحسوبية، والاختلاس.

• جرائم الشركات: في علم الجريمة تتمثل جرائم الشركات أو الجرائم الاقتصادية في انحرافات (مالية أو إدارية) ارتكبت عن طريق شركة (كيان تجاري له شخصية قانونية مستقلة من أشخاص طبيعيين يقومون بإدارة أنشطتها)، أو من قبل أفراد بالإنابة. ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في المؤسسة.

• رشوة
• فساد البيانات أو فساد المعلومات.
• الفساد اللغوي.
• التعفن أو التحلل.

فساد سياسي
يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن أكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية

1.سياسية: ضعف مؤسسات المجتمع المدني، ضعف تطبيق الانظمة، عدم الشفافية وعدم ايضاح حقوق الافراد وواجباتهم (ما هو لك وما هو عليك) .
2.اجتماعية: السلوك والعادات والتقاليد والموروثات الاجتماعية وكذلك ما يحدث في المجتمع من كوارث وأزمات تخلق آثار مدمرة في المجتمع من فقر وحاجه واحياناً سلوك ينافي مبادئ المجتمع الصالح .
3.اقتصادية: إن الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المجتمع نتيجة الحروب والصراعات والكساد والحصار الاقتصادي من بعض السياسات الدولية وارتفاع تكاليف المعيشة جميعها تؤدي إلى ممارسة أنواع من الفساد الإداري والمالي .
4.دينية: ضعف الوازع الديني والانصياع لشهوات النفس الأمارة بالسوء حيث إذا ضعف الوازع الديني فإن الانسان يسلك سلوك مفاده أن الغاية تبرر الوسيلة لأن الرادع القوي لأي عمل إنساني هو مخافة الله سبحانه وتعالى .
مظاهر الفساد:
للفساد مظاهر كثيرة ومتباينة ومتعددة على سبيل المثال ما يلي:- • الرشوة . • اقصاء الكفاءات المؤهلة .• المحسوبية. • التكسب من وراء الوظيفة العامة.•المحاباه. • استغلال الممتلكات العامة.• الواسطة على حساب الغير. • اساءة استخدام السلطة الرسمية.• استغلال النفوذ. • عدم المحافظة على اوقات الدوام الرسمي.• الاستيلاء على المال العام. •الابتزاز.• وضع الشخص المناسب في غير المكان المناسب.• التهاون في تطبيق الانظمة والتشريعات أو تطبيقها على البعض دون الآخر.
وللقضاء على الفساد يجب على أفراد المجتمع محاربة الفساد بشتى صورة وأشكاله والتعاون في ذلك ويتحتم علينا التزامنا الديني والاخلاقي والوطني والانساني أن نساهم جميعاً في الحد من ظاهرة الفساد التي تهدد المجتمع والتي توسعت بشكل غير مسبوق وأضرت المجتمع وروح المواطنة لدى أبنائه.
ومن الطرق في معالجته ما يلي:
1.تطبيق الاستراتيجيات المضادة للفساد وسن الانظمة والتشريعات والقوانين والشفافيه فيها بما لا يدع مجال للشك والوضوح في تطبيقها والجزاءات الصارمة في حق المخالفين .
2.توعية الموظفين لهذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها وتأثيرها على المجتمع واخلاقياتهم ودورهم في الإخبار عن حالات الفساد في دوائرهم وأن عقيدتنا السمحاء تحارب هذه الظاهرة وتجرمها .
3.عقد ندوات دينية في الدوائر الحكومية يحاضر فيها رجال دين حول دور الدين في القضاء على الفساد الإداري وكذلك دور العبادة والجامعات والمدارس والقنوات المسموعة والمرئية والمكتوبة في محاربة هذا الداء وخطورته على المجتمع وايضاح القصص والعبر عبر التاريخ حول الاقوام السابقة وما حصل لهم بسبب الفساد .
4.وضع نظام مكافأة مالية لمن يقوم بالتبليغ عن حالات الفساد بشتى صورة في دوائرهم والدوائر الأخرى والابتعاد عن الشكاوى الكيدية .
5.وضع عقوبات وجزاءات رادعه وواضحة تناسب كل فساد وتحد من ظهوره مره ثانية وتكون معلنه ومتاحه للجميع .
6.تحسين الظروف المعاشية للموظفين من خلال ايجاد كادر وظيفي مناسب لكل فئة تناسب وضعه الاجتماعي والاسري وتتناسب مع الظروف المعيشية للبلد .
7.الإعلان عن حالات الفساد بشتى أنواعه التي تم اكتشافها والاجراءات التي تم اتخاذها حيالها وتعميمها على الدوائر الحكوميه ليكونوا عبرة لغيرهم .
8.اتاحة الفرصة لخلق نوع من الابداع والتطوير لدى الموظفين ومكافأتهم على ذلك وتعليق اسمائهم في لوحة الشرف ليكون حافزاً لغيرهم من الموظفين .
9.تشكيل لجنة في كل دائرة حكومية للإصلاح الإداري لدراسة الواقع الإداري وتغير سلوك واتجاهات العاملين لمحاربة الفساد وعلاج الإنحراف وقت إكتشافه .
10.توفير القيادات الشابة النشيطة المؤمنة بالتطوير والتغير والتي لديها مؤهلات علمية وخبرات عملية متراكمة ودعمها وتأهيلها لقيادة العمل الوظيفي لضمان نجاحها في قيادة التغير .
11.وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بالاعتماد على الكفاءة والابداع العلمي وعدم الاعتماد على العلاقات الشخصية والمحسوبية والواسطة والعلاقات الاسرية .
12.وضع نظام لتقويم الأداء للموظفين واعتماده كأساس للترقية وتقلد المناصب ويكون واضحاً ومعلناً للجميع وأن يراعي المسئولين الله وعظم المسئولية في التقويم.
13.عدم اعتماد سنوات الخدمة فقط في إشغال المناصب الإدارية والمالية والفنية مع أهميتها ولكن يجب يتزامن معها التحصيل العلمي والمعرفي والإيمان بالتطوير والتغيير والنزاهة والسلوك الحسن والاستقامة .
14.وضع أدلة انجاز المعاملات والاشتراطات المطلوبة لها ووضعها في مكان بارز في استعلامات الدوائر الحكومية في مقدمة خدمة المراجعين وعلى حاملات خاصة بذلك ومراجعتها بصفه دورية لتعويض النقص وكذلك إضافة كل جديد لها .
15.تفعيل برنامج الحكومة الالكترونية ووضعه حيز التنفيذ ليتمكن المواطن من متابعة معاملاته من أي مكان على شبكة المعلومات (الانترنت) وتحديث البوابة الالكترونية للجهه دورياً .
16.تبسيط القوانين والتشريعات والأنظمة وجعلها اكثر شفافية وتوضيح مفرداتها لكي لا تستغل من قبل ضعاف النفوس لتحقيق مأربهم من خلال استخدام الثغرات في القوانين وخاصة القابلة للتفسير بأكثر من رأي ومنع الاجتهاد .
17.عقد اللقاءات الدورية بين رئيس الجهاز والمرؤوسين لديه للاطلاع على اعمالهم ومناقشتها وحل المشاكل والمعوقات التي تواجههم .
18.أداء قسم الحفاظ على الأمانة للموظفين الذين لديهم ذمة مالية أو الذين يشغلون وظائف قيادية للمحافظة على المال العام وعد استغلاله لتحقيق مأرب شخصية وكذلك عدم استغلال النفوذ واساءة استخدام السلطة .
والله من وراء القصد ..

هو القانون التشريعي الذي يهدف إلى مكافحة الفساد في كافة المؤسسات، والشركات، وجهات العمل التي تتبع للدولة، أو توجد على أراضيها، ويهدف قانون مكافحة الفساد، إلى حل كافة قضايا الفساد، والتي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالأفراد، والمؤسسات، والمصلحة العامة للدولة، والمجتمع.
كما أن قانون مكافحة الفساد يحتوي على مجموعة من النصوص القانونية، والتي تفرض العقوبات الرادعة لكافة الأفراد مرتكبي جرائم الفساد، ويهتم بدراسة طبيعة كل جريمة، وفرض العقوبة المناسبة لها، لضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها، والمحافظة على إيجاد الإطار القانوني المناسب لمعالجة قضايا الفساد في المجالات السياسية، والاقتصادية، وغيرها.
تحرص حكومة كل دولة على تنظيم قانون مكافحة الفساد، والذي يتم فيه عرض كافة نصوصه التشريعية على مجلس البرلمان للتصويت عليه، وإبداء الرأي فيه، والمشاورة في بنوده، من أجل العمل على إقراره كجزء من أجزاء القانون الخاصة بالدولة، لذلك تقوم جهة مسؤولة بدعم من هيئة متخصصة بإعداد هذا القانون من خلال التعاون مع الجهات القضائية على تنفيذه، ويطلق على هذه الهيئة القانونية اسم هيئة مكافحة الفساد.

1. متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها
2. التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة  بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ، واتخاذ الإجراءات النظامية  اللازمة  في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة  لأحكام  الأنظمة واللوائح النافذة
3. إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الهيئة – التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك ، وللهيئة  الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن ، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية – وفقا لما يقضي به النظام – في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا  تدخل في مفهوم الفساد . وفي جميع الأحوال ، إذا ر أت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات  تمثل بعدا مؤسسيا  لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
4. العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية  لحماية النزاهة  ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية ، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها ، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها .
5. تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها .
6. متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة .
7. مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد ، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها .
8. اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته وإجراء مراجعة دورية  للأنظمة واللوائح ذات الصلة ، لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها ، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية .
9. إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية ، وأداء القسم الوظيفي ، لبعض فئات العاملين في الدولة ،   ورفعها للملك للنظر في اعتمادها .
10. متابعة مدى قيام الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة  بما يجب عليها إزاء تطبيق  الأنظمة  المجرمة للفساد المالي والإداري ، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة   لكل شخص مهما كان موقعه .
11. متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة  ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها
12. توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد ، والتحقق من صحتها  واتخاذ ما يلزم في شأنها .
13. العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني  على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة ، بما يحقق حسن إدارتها  والمحافظة عليها .
14. تلقي التقارير والإحصاءات  الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة – وفق ما تطلبه الهيئة – ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها ، واتخاذ ما يلزم حيالها .
15. دعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني  على الإسهام في ذلك .
16. إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية , وتحليلها, ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك .
17. جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة  بالفساد ، وتحليلها ، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها .
18. نشر الوعي بمفهوم  الفساد وبناء وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن .
19. تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.
20. تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد .
21. أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة