ماهي حدود دولة تيمور الشرقية ؟

دولة تيمور الشرقية تقع جنوب شرق أسيا , وتبلغ مساحتها حوالي 15.410 كم مربع , كما أنها تضم النصف الشرقي من جزيرة تيمور والجزر القربية مثل أتاورو وجاكو وأوكوسي التي عبارة عن منطقة معزولة في القسم الشمالي الغربي من الجزيرة داخل تيمور الغربية الأندونيسية , وهي ذات أقتصاد متدني , وكانت قديماً تعرف بتيمور البرتغالية حتي أنهاء الاستعمار بأواخر عام 1975 , وتحتل المرتبه 162 حسب مؤشر التنمية البشرية بين دول العالم , وهي ثاني ادني مرتبة في أسيا , وتحدها من الشمال الغرب أستراليا في جزر سوندا الصغرى في الطرف الشرقي من الارخبيل الاندونيسي.

أصل التسمية

دولة تيمور الشرقية لها معني خاص لأسمها فـ تعني كلمة تيمور في اللغة الإندونيسية والملاوية الشرق ودخلت البرتغالية باسم تيمور ومن ثم الإنجليزية باسم تيمور البرتغالية. في لغة التيتوم تستخدم كلمة لوروسا والتي تعني أيضا الشرق، أو حرفياً “الشمس المشرقة”.

الاسم الرسمي في إطار الدستور هو جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية بالبرتغالية وبلغة التيتوم لكن التسمية البرتغالية هي الأكثر شيوعاً عالمياً.

بعد الاستقلال، طلبت الحكومة بأن يكون الاسم الرسمي في كل اللغات تيمور-ليست (تيمور الشرقية باللغة البرتغالية)، لكن لم يتم تبني هذا الاسم في البلدان الناطقة باللغة الإنكليزية، حيث استخدم اسم شرقي تيمور.

التاريخ

نقدم لكم في هذه الفقرة بعض المعلومات عن تاريخ دولة تيمور الشرقية ..

المراحل المبكرة

سكنت جزيرة تيمور كجزء من الهجرات البشرية التي شكلت أسترالاسيا بشكل عام.

يعتقد أن أصول السكان الأصليين تعود لثلاث موجات من الهجرة.

الأولى مشابهة لمجموعات السكان الأصليين في غينيا الجديدة وأستراليا والذين وصلوا البلاد قبل 40000 سنة مضت.

حوالي 3000 قبل الميلاد وصل الأسترونيزيون إلى تيمور وربما يرتبطون بتطور الزراعة هناك.

ثالثاً وصل أسلاف الملايو من جنوب الصين وشمال الهند الصينية.

أبقت التضاريس الجبلية للجزيرة هذه الجماعات منفصلة، الأمر الذي يعد سبباً للتنوع اللغوي الكبير في تيمور الشرقية اليوم.

وقعت تيمور ضمن طرق التجارة الصينية والهندية في القرن 14 كمصدر لخشب الصندل العطري والعبيد والعسل والشمع.

ذكرت تيمور لأول مرة في السجلات التاريخية في ناغاراكريتاغاما، القسم 14 الذي يذكر تيمور على أنها جزيرة تقع تحت حكم ماجاباهيت.

تشمل تقارير أوائل المستكشفين الأوروبيين وجود عدد من المشيخات الصغيرة أو الإمارات في أوائل القرن السادس عشر.

أهمها هي مملكة ويهالي في تيمور المركزية، وعاصمتها لاران، وتيمور الغربية التي ينتمي إليها التيتوم والبوناك والكيماك.

الاستعمار البرتغالي

كان البرتغاليون أول الأوروبيين استعماراً لجزر جنوب شرق آسيا عندما وصلوا في القرن السادس عشر.

أنشئوا مواقع لهم في جزر الملوك (ضمن أندونيسيا حالياً) وتيمور والجزر المحيطة بها. خلال حكم آل هابسبورغ للبرتغال (1580-1640)، فقدت البرتغال جميع مستوطناتها المحيطة لصالح الهولنديين بحلول منتصف القرن السابع عشر.

لم تخضع المنطقة للسيطرة المباشرة للاحتلال الأوروبي إلا بعد 1769 عندما أنشئت مدينة ديلي عاصمة تيمور البرتغالية.

اكتسبت هولندا في القرن التاسع عشر موطئ قدم في النصف الغربي من جزيرة تيمور، وأخضعت الشطر الغربي رسمياً لسطلتها وفق معاهدة لشبونة عام 1859. في عام 1916 رسمت الحدود النهائية وفقاً لمعاهدة لاهاي رسمت الحدود النهائية بين الشطرين البرتغالي والهولندي وهي الحدود الحالية بين تيمور الشرقية وأندونيسيا.

لم تكن تيمور الشرقية بالنسبة للبرتغاليين أكثر من مركز تجاري مهمل حتى أواخر القرن التاسع عشر. كان الاستثمار في البنية التحتية والصحة والتعليم بحده الأدنى.

خشب الصندل كان الصادر الرئيسي بينما ازدادت أهمية البن في منتصف القرن التاسع عشر.

كان الحكم البرتغالي في المناطق الخاضعة مباشرة لهم وحشياً واستغلالياً.

في بداية القرن العشرين، أدى الاقتصاد الوطني المتعثر للبرتغال لدفعها لاستخراج ثروات أكبر من مستعمراتها مما ولد مقاومة تيمورية.

في أواخر عام 1941، احتل الهولنديون والأستراليون تيمور البرتغالية لفترة وجيزة في محاولة لاستباق الغزو الياباني للجزيرة. احتج الحاكم البرتغالي على الاحتلال وتراجعت القوات الهولندية إلى الجانب الهولندي من الجزيرة.

نزلت قوة يابانية في ديلي وطردت الحامية الأسترالية الصغيرة، بينما أصبحت الجبال الداخلية مسرحا لحرب عصابات عرفت باسم معركة تيمور.

أدى الصراع بين قوات التحالف والمتطوعين التيموريين من طرف والجيش الياباني من طرف آخر إلى مقتل 40-70 ألفاً من التيموريين.

بعد انتهاء الحرب عادت السيطرة للبرتغاليين. بدأت عملية تصفية الاستعمار في تيمور البرتغالية في عام 1974، في أعقاب تغيير الحكومة في البرتغال بعد ثورة القرنفل. نظرا لعدم الاستقرار السياسي والمخاوف من زوال الاستعمار في أنغولا وموزامبيق هجرت البرتغال تيمور الشرقية التي أعلنت استقلالها من جانب واحد في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1975.

بعد تسعة أيام، غزتها القوات الاندونيسية قبل أن يعترف بتيمور الشرقية دولياً.

الاحتلال الإندونيسي

مع بدء ظهور الأحزاب السياسية داخل البلاد، نظم الجيش الاندونيسي عملية يدعم فيها أبوديتي، وهو حزب موال لأندونيسيا شجع الانقسامات بين الأحزاب المؤيدة للاستقلال.

نشبت حرب أهلية قصيرة في عام 1975. زعمت اندونيسيا ان حزب فريتيلين التيموري الذي حصل على بعض الدعم الصريح من جمهورية الصين الشعبية هو حزب شيوعي.

خوفاً من التأثير الشيوعي في جنوب شرق آسيا وخصوصاً في أعقاب الحملة في فييتنام، أيدت الولايات المتحدة وحليفتها أستراليا تصرفات الحكومة الموالية لاندونيسيا وبالتالي الغرب.

أيد مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف اندونيسيا لغزوها والانسحاب فورا من تيمور الشرقية، لكن الولايات المتحدة رفضت فرض أي عقوبات اقتصادية أو أي وسيلة لتنفيذ هذا القرار.

أعلن الإقليم المقاطعة 27 من اندونيسيا في تموز / يوليو 1976.

بينما كان وضعها الاسمي في الأمم المتحدة “الأرض غير المتمتعة بالحكم الذاتي تحت الإدارة البرتغالية.”

مظاهرة تطالب بالاستقلال عن أندونيسيا.

اتسم الحكم الاندونيسي في تيمور الشرقية غالباُ بالعنف الشديد والقسوة، تشير التقديرات إلى مقتل ما بين 60-200 ألفاً من التيموريين الشرقيين خلال فترة الاحتلال.

في تقرير إحصائي مفصل أعدته لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية وجود حد أدنى يقدر 102,800 حالة وفاة ذات الصلة بالصراع في الفترة 1974-1999، أي ما يقرب من 18,600 قتيلاً و 84,200 حالة وفاة بسبب الجوع والمرض.

خاضت المجموعة المسلحة في تيمور الشرقية المعرفة باسم فالنتيل حملة ضد القوات الاندونيسية من 1975-1999، حيث جرى تدريب بعض أعضائها في البرتغال على يد القوات البرتغالية الخاصة.

شكلت مذبحة ديلي نقطة تحول بالنسبة لقضية تيمور الشرقية على الصعيد الدولي، حيث نمت حركة التضامن مع تيمور الشرقية في البرتغال وأستراليا والولايات المتحدة.

الاستقلال

بعد اتفاق برعاية الأمم المتحدة بين إندونيسيا والبرتغال والولايات المتحدة، أعلن قرار مفاجئ من قبل الرئيس الإندونيسي يوسف حبيبي عن نيته تنظيم استفتاء شعبي تحت إشراف الأمم المتحدة عقد يوم 30 آب / أغسطس 1999، للاختيار بين الاستقلال الذاتي ضمن إندونيسيا أو الاستقلال النهائي.

اختار 78.5 ٪ من الناخبين الاستقلال، لكن اشتعلت اشتباكات عنيفة حرض عليها في المقام الأول عناصر في الجيش الاندونيسي وبمساعدة المليشيات الموالية للاندونيسيا بقيادة أوريكو غوتيريس بعد ذلك بقليل.

تدخلت قوة حفظ السلام (القوة الدولية التي تقودها أستراليا) لاستعادة النظام. حيث فرت الميليشيات عبر الحدود إلى تيمور الغربية الاندونيسية، حيث وقعت محاولات لعبور الحدود وتنفيذ غارات مسلحة متفرقة.

هزمت هذه المليشيات كما دفع الرأي الأخلاقي الدولي بإندونيسيا لسحب دعمها الضمني للمليشيات التي انحلت نهائياً.

استبدلت قوة إنترفت بقوة من الشرطة الدولية تابعة للامم المتحدة، وأصبحت البعثة تعرف باسم بعثة الإدارة الانتقالية، وتشكلت قوة للتحقيق في الفظائع المزعومة.

ترأس بعثة الأمم المتحدة الراحل سيرجيو دي ميللو كحاكم انتقالي من ديسمبر 1999 إلى أيار / مايو 2002.

يوم 2 ديسمبر 1999، أنشأ دي ميلو المجلس الاستشاري الوطني، وهو هيئة سياسية تتكون من 11 عضواً من تيمور الشرقية وأربعة أعضاء من بعثة الأمم المتحدة وكلف المجلس بالإشراف على عملية صنع القرار خلال الفترة الانتقالية المؤدية إلى الاستقلال.

واجهت بعثة الأمم المتحدة في البداية صعوبة في إثبات مصداقيتها في أوساط القيادة التيمورية، مما أدى إلى أعمال عنف في الشوارع.

شكلت ورشة عمل هامة في الأول من آذار / مارس 2000، جلبت قيادات تيمور الشرقية ومسؤولي الأمم المتحدة معا لمراجعة إستراتيجية الإدارة، وتحديد الاحتياجات المؤسسية.

نظمت ورشة العمل من قبل فرانسيس مارتن أودونيل ، بينما قاد الوفد التيموري جوزيه راموس هورتا وضم مرعي الكثيري.

كانت النتيجة مسودة متفق عليها لإدارة مشتركة مع السلطات التنفيذية، بما في ذلك قادة المؤتمر الوطني لإعادة إعمار تيمور، بقيادة الرئيس المستقبلي للبلاد شانانا غوسماو.

تم العمل على المزيد من التفاصيل في مؤتمر أيار / مايو 2000.

قدم دي ميلو الخطة جديدة لمؤتمر للمانحين في لشبونة في 22 حزيران / يونيو 2000، وإلى مجلس الامن الدولي يوم 27 يونيو 2000.

في 12 تموز / يوليو 2000، تبنت المجلس الاستشاري الوطني تشريعاً يشكل حكومة انتقالية من أربعة من تيمور الشرقية وأربعة ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة.وضعت الإدارة المشتركة بنجاح أسس الاستقلال، وفي 27 أيلول / سبتمبر 2002 انضمت للأمم المتحدة.

ما بعد الاستقلال

في نيسان / أبريل 2006، اندلعت أعمال شغب في ديلي بعد منافسة بين قوات الجيش والشرطة، حيث قتل 40 شخصا وفر أكثر من 20,000 من منازلهم.

اندلع القتال بين القوات الموالية للحكومة وقوات فالنتيل الساخطين في مايو 2006.

بناء على دعوة من رئيس مجلس الوزراء وأستراليا وماليزيا ونيوزيلندا والبرتغال أرسلت قوات إلى تيمور في محاولة لقمع العنف.

في 26 حزيران / يونيو، استقال رئيس الوزراء مرعي الكثيري، بعد إنذار من الرئيس شانانا غوسماو انه سيستقيل إذا لم يستقل الكثيري.

عين جوزيه راموس هورتا خلفا لالكاتيري يوم 8 تموز / يوليو 2006.

في نيسان / أبريل 2007، رفض غوسماو فترة رئاسية أخرى. وخلال الحملات الانتخابية لعام 2007 تجددت أعمال العنف في شباط / فبراير وآذار / مارس 2007. اعلن جوزيه راموس هورتا رئيسا في 20 أيار /مايو 2007، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة في الجولة الثانية.

كما عين غوسماو رئيساً للوزراء في 8 آب / أغسطس 2007.

أصيب الرئيس راموس هورتا بجروح خطيرة في محاولة فاشلة لاغتياله في 11 شباط 2008 دبرها على ما يبدو الفريدو رينادو، وهو جندي متمرد لقي حتفه في الهجوم.

تعرض رئيس الوزراء غوسماو أيضا لإطلاق نار بشكل منفصل ولكن لم يصبه ضرر. أرسلت حينها الحكومة الأسترالية تعزيزات على الفور إلى تيمور الشرقية للحفاظ على النظام.

الاقتصاد

عرفت دولة تيمور الشرقية  قبل وأثناء الاستعمار بخشب الصندل المتميز .

في أواخر عام 1999، تم تدمير حوالي 70 ٪ من البنية التحتية الاقتصادية في تيمور الشرقية بسبب النزاع الدائر في البلاد، كما فر نحو 260 ألف شخص غرباً.

أعيد بناء قسم كبير من البنية التحتية بين عامي 2002-2005 ضمن برنامج دولي بقيادة الأمم المتحدة وبإشراف مستشارين مدنيين، و 5000 من قوات حفظ السلام (8000 عند الذروة) و 1300 ضباط شرطة.

بحلول منتصف عام 2002 عاد كل اللاجئين عدا 50,000 منهم.

أحد المشاريع الواعدة طويلة الأمد هو مشاركة أستراليا في تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي في مياه جنوب شرق تيمور.

منحت الإدارة الاستعمارية البرتغالية تنازلات لاستكشاف الآبار المحيطة لشركة أوسيانيك أكسبلوريشن كوربوريشين.

لكن الغزو الاندونيسي في عام 1976 ألغى هذا الأمر وقسمت الموارد بين اندونيسيا وأستراليا وفقاً لمعاهدة تيمور غاب في عام 1989.حددت المعاهدة مبادئ الاستغلال المشترك للموارد البحرية في “الفجوة” التي خلفها حينها البرتغاليون في تيمور في اتفاقية الحدود البحرية المتفق عليها بين البلدين في عام 1972.

قسمت ايرادات المنطقة المشتركة 50 ٪ -50 ٪. بدأت شركتا ودسايد بتروليوم وكونوكو فيلبس تنمية بعض الموارد في تيمور غاب بالنيابة عن الحكومتين في عام 1992.

لم ترث تيمور الشرقية حدوداً بحرية دائمة عند حصولها على الاستقلال، بالتالي رفضت معاهدة تيمور غاب لكونها غير قانونية.

تم التوقيع على اتفاق مؤقت (معاهدة بحر تيمور، وقعت عندما أصبحت تيمور الشرقية مستقلة في 20 مايو 2002) عرف منطقة التنمية النفطية المشتركة، ومنح 90 ٪ من عائدات المشاريع القائمة في هذا المجال إلى تيمور الشرقية، و 10 ٪ لأستراليا.

أول تطور جديد هام في منطقة التنمية النفطية المشتركة منذ استقلال تيمور الشرقية هي أكبر مورد النفط في بحر تيمور (حقل غاز الشروق الكبير).

كان استثمار هذا الحقل موضوعاً لاتفاقات منفصلة في عامي 2003 و 2005.

يقع فقط 20 ٪ من الحقل ضمن منطقة التنمية النفطية المشتركة والباقي في المياه التي لا تخضع للمعاهدة (و يطالب بها البلدان).

أعطت المعاهدة الأولية المؤقتة 82% من الإيرادات لأستراليا و18 ٪ فقط إلى تيمور الشرقية.

سعت حكومة تيمور الشرقية للتفاوض على حدود محددة مع أستراليا في منتصف المسافة بين البلدين، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

بينما تفضل حكومة أستراليا ترسيم الحدود عند نهاية الجرف القاري الأسترالي الواسع على النحو المتفق عليه مع اندونيسيا في عامي 1972 و 1991.

يحال عادة مثل هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية أو المحكمة الدولية لقانون البحار لاتخاذ قرار غير متحيز، لكن الحكومة الأسترالية سحبت نفسها من هذه المحاكم الدولية (فقط على المسائل المتعلقة الحدود البحرية) قبل وقت قصير من استقلال تيمور.

ومع ذلك، تحت ضغط الرأي العام والدبلوماسية، عرضت الحكومة الأسترالية عرضاً في اللحظة الأخيرة بمنح امتياز في حقل الشروق الكبير فقط.

في 7 تموز / يوليو 2005، تم التوقيع على اتفاق يضع بموجبه البلدان الخلافات على الحدود البحرية جانباً، وتحصل تيمور الشرقية على 50 ٪ من عائدات (تقدر بنحو 26 مليار دولار أسترالي أو نحو 20 مليار دولار أمريكي على مدى عمر المشروع) تطوير حقل الشروق الكبير.

التطويرات الأخرى داخل المياه التي تطالب بها تيمور الشرقية ولكن خارج منطقة التنمية النفطية المشتركة (لاميناريا – كورالينا – بوفالو) تواصل أستراليا استثمارها من جانبها فقط.

أدى فشل الحصاد في عام 2007 إلى وفيات في أجزاء عديدة من تيمور الشرقية. في تشرين الثاني / نوفمبر 2007، عانت 11 مقاطعة فرعية من نقص غذائي توفر من خلال المساعدات الدولية.

تمتلك تيمور الشرقية أيضا صناعة قهوة كبيرة ومربحة حيث تبيع قهوة عضوية إلى العديد من تجار التجزئة وفي السوق المفتوحة.

توجد حاليا ثلاثة بنوك أجنبية في ديلي: ايه ان زد الأسترالي، بانكو ناسيونال ألترامارينو البرتغالي، بنك مانديري الاندونيسي. لا توجد قوانين لبراءات الاختراع في تيمور الشرقية.

اللغات

يوجد في دولة تيمور الشرقية لغتان رسميتان هما البرتغالية والتيتومية، التي تنتمي إلى الأسرة الأسترونيزية التي يتحدث بها في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.

الشكل السائد من التيتوم والمعروف باسم تيتون – ديلي، انبثق من لهجة اختارها المستعمرون في ديلي، وبالتالي تمتلك تأثيراً كبيراً من اللغة البرتغالية، لكن توجد أيضاً لهجات أخرى من التيتوم تستخدم على نطاق واسع في البلاد، بما في ذلك تيتون – تيريك التي يتحدث بها على طول الساحل الجنوبي الغربي.

يتم تعريف الاندونيسية والإنجليزية كلغات عمل بموجب الدستور في الأحكام الختامية والانتقالية، من دون تحديد موعد نهائي.

يتحدث أيضاً بـ 15 لغة محلية أخرى هي: بيكايس، بوناك، داوان، فاتالوكو، غالولي، هابون، ايدالاكا، كاوايمينا، كيماك، لوفايا، ماكاليرو، ماكاساي، مامباي، توكوديدي وويتاريسي.

حظر استخدام اللغة البرتغالية خلال الحكم الإندونيسي، لكنها استخدمت من قبل المقاومة السرية، وخاصة في التواصل مع العالم الخارجي.

اكتسبت اللغة البرتغالية إلى جانب التيتوم أهمية باعتبارها رمزا للمقاومة والحرية واعتمدت كإحدى اللغتين الرسميتين لهذا السبب، ولكونها تربط البلاد بدول أخرى ناطقة بالبرتغالية.

يجري الآن تدريسها والترويج لها على نطاق واسع بمساعدة من البرازيل والبرتغال والاتحاد اللاتيني.

على الرغم من شهرتها في المجالين العام والرسمي فإنها تواجه بالعداوة من قبل بعض الشباب التيموريين ذوي التعليم الاندونيسي.

وفقاً لتقرير الأمم المتحدة للتنمية لعام 2006 (باستخدام بيانات من إحصاء رسمي)، يتقن اللغة البرتغالية 5 ٪ من سكان تيمور الشرقية.

لكن تم التشكيك في صحة هذا التقرير من قبل أعضاء المعهد الوطني التيموري للغويات الذي يؤكد أن نسبة المتحدثين بالبرتغالية تصل إلى 25 ٪ من التيموريين، كما أن عدد المتحدثين بها تضاعف في السنوات الخمس الماضية.

إلى جانب اللغات المحلية الأخرى تيقى التيتوم الوسيلة الأكثر شيوعا للتواصل بين التيموريين العاديين.

بينما لا تزال الاندونيسية تستخدم على نطاق واسع في وسائل الإعلام والمدارس خاصة الثانوية إلى الجامعة.

ترجع العديد من الكلمات في التيتوم إلى اللغة البرتغالية لكنها أيضاً تحتوي العديد من الكلمات المشتقة من لغة الملايو مع الاندونيسية.

لا تزال العديد من الكلمات الاندونيسية شائعة الاستخدام في لغة التيتوم وغيرها من اللغات التيمورية وخاصة الأعداد.

تيمور الشرقية عضو في مجموعة البلدان الناطقة باللغة البرتغالية المعروفة باسم أيضاً باسم رابطة لوسوفون.

كما أنها عضو في الاتحاد اللاتيني.

هي الدولة المستقلة الوحيدة في آسيا التي تستخدم البرتغالية كلغة رسمية، على الرغم من أن البرتغالية أيضا واحدة من اللغات الرسمية الخاصة بالمنطقة الإدارية ماكاو في الصين.

التركيبة السكانية

نقدم لكم في هذه الفقرة بعض المعلومات عن التركيب السكانية في دولة تيمور الشرقية فـ يبلغ تعداد سكان تيمور الشرقية نحو المليون.

كما نما التعداد السكاني بشكل كبير في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع معدل الولادات، ولكن أيضا بسبب عودة اللاجئين.

يتركز السكان خصوصا في محيط ديلي. يطلق على التيموريين بمجملهم موبير من قبل بعض المنظمات السياسية وهو في الأصل اسم يقل من قدرهم لكنه تحول إلى اسم تفخر به حركة فيرتيلين.

يتألف شعب تيمور الشرقية من عدد من المجموعات العرقية المختلفة ومعظمهم من أصل مختلط ملايو بولينيزي أو ميلانيزي/ بابوا.

أكبر المجموعات العرقية من أصل ملايو بولينيزي هي التيتوم  (أو التيتون) بتعداد يبلغ 100,000 ويقطنون الساحل الشمالي والمناطق المحيطة بديلي.

تليهم مجموعة المامبي ويبلغ تعدادهم 80,000 ويقطنون الجبال المركزية.

أما توكوديدي ((63170 فيعيشون حول موبارا ولوكويسا، وغالولي (50000) بين قبائل مامبي وماكاسي.

كيماك (50000) في شمال مركز جزيرة تيمور. بايكينو (20000) في المنطقة المحيطة ببانته ماكاسار.

أما القبائل الرئيسية من أصل بابوا تشمل بوناك (50,000) في المناطق الداخلية الوسطى من جزيرة تيمور وفاتالوكو (30000) في الطرف الشرقي من الجزيرة بالقرب من وسبالوس؛ ماكاسي تجاه الطرف الشرقي من الجزيرة.

بالإضافة إلى ذلك، مثل غيرها من المستعمرات البرتغالية السابقة يوجد المستيزو نتيجة الزواج بين الأوروبيين والمحليين.

أشهر المستيزو من تيمور الشرقية خوسيه راموس هورتا، المتحدث باسم حركة المقاومة في المنفى، والآن رئيس تيمور الشرقية.

ماريو فيغاس كاراسكالاو، المحافظ المعين من قبل أندونيسيا بين عامي 1987 و 1992 أيضاً من المستيزو.

توجد أقلية صينية أيضاً في تيمور الشرقية ومعظمهم من الهاكا.

غادر معظمهم بعد الغزو الاندونيسي حيث انتقلوا لأستراليا على الرغم من أن العديد من الصينيين التيموريين عادوا للبلاد بما فيهم بيدرو لاي وزير البنية التحتية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top