ما هي حدود دولة تايوان ؟

الغالبيّة العظمى في تايوان من السكان ينحدرون من أصول الهان الصينيّة، في الوقت الذي يشكل فيه الأوسترانيّون الذين يعتبرن سكان تايوان الأصليّين حوالي اثنان بالمئة فقط من سكان الجزيرة، وأمّا الدين في تايوان فالنسبة العظمة هم من أتباع الديانة البوذية، حيث تقدر نسبة البوذيين في هذه الدولة حوالي خمسة وثلاثين بالمئة تقريباً من إجمالي عدد السكان، وهناك ما نسبته ثلاثة وثلاثين بالمئة من السكان من الطاويين، أمّا اللادينيين فتقدر نسبتهم بحو أربع عشرة بالمئة، وهناك ديانة في تايوان تعرف باسم الإي كوان تاو، حيث تستمد هذه الديانة تعاليمها ومعتقداتها من كل من البوذية والطاوية والكونفوشيوسية، كما أنها تعترف بالديانتين المسيحية والإسلاميّة، ويعتنق هذه الديانة قرابة الثمانمئة وعشرة آلاف نسمة تقريباً، وهناك أيضاً انتشار بنسب قليلة نسبياً لبعض الطوائف والفرق المسيحيّة.

على الرغم من أنّ اللغة الرسمية في تايوان هي اللغة المندرينية الصينيّة، فإنّ غالبيّة سكان هذه الدولة يتحدثون اللغة التايوانية وهي اللغة التي ترجع في أصولها إلى لغة المين تان، أمّا اللغات الأصلية في هذه الدولة فقد صارت شبه مختفية، وذلك لأنّ الحكومة لو تولِ هذه اللغات العناية التي تستحقها للحفاظ عليها من الضياع والاندثار، إلى جانب تطبع السكان الأصليين بالطابع الصينيّ ممّا أفقدهم روحهم الأصليّة وساهم في تعجيل القضاء على لغاتهم، التي صارت في يومنا هذا شبه مندثرة.

تُعتبر مدينة تايبيه الجديدة المدينة من أكبر المدن التايوانية سكاناً، حيث تقع هذه المدينة في شمال تايوان، ويقدّر عدد سكانها بنحو ثلاثة ملايين وتسعمئة ألف نسمة تقريباً، أما مساحتها فتزيد على الألفي كيلو مترٍ مربع تقريباً، ويحدّ مدينة تايبيه الجديدة من الشمال مدينة كي لنغ، أمّا من الجنوب فتحدها مقاطعة يلين، وتاويون، ومن المدن الكبير الأخرى في تايوان مدينة تاي شانغ، وتايبيه، وتاينان، وتاويون، وسين شو، وتشيايي، وتشانغي، وكي لانج، والعديد من المدن الأخرى.

تقع مدينة تايبيه في شمال تايوان، وتعد منطقةً إداريّة خاصةً ومستقلة، وتحيط بها من كل الجهات مدينة أخرى تعد أيضًا منطقة إداريّة خاصة ومستقلة، وهي مدينة تايبيه الجديدة.

تمتد مدينة تايبيه على مساحة تقدر بنحو 271.7997كم²، أو 104.9425ميل²، وتحتل المياه مساحة 2.7 كم² من المساحة الكلية للمدينة.

مدينة تايبيه ينخفض عدد سكان بها قليلًا عن عدد سكان مدينة تاي شانج؛ فهي ليست أكبر مدينة فيها من حيث عدد السكان حيث بلغ عدد سكانها بالتحديد حسب تقديرات عام 2014م 2,702,315، ويشكل هذا العدد نسبة 11.5% تقريبًا من المجموع الكلّي لسكان تايوان، والذي يبلغ 23,373,517 نسمة حسب تقديرات عام 2013م.

وفيما يتعلق بالكثافة السكانية في مدينة تايبيه، فهي أكبر مدينة في تايوان من حيث الكثافة السكانيّة، مع أنها ليست أكبر مدينة في تايوان من حيث عدد السكان، والسبب في هذا يرجع إلى مساحتها الصغيرة بالمقارنة من المدن الأخرى التي يفوق عدد سكانها عدد سكان مدينة تايبيه، وتبلغ الكثافة السكانية في مدينة تايبيه 9942 نسمة تقريبًا لكلّ كم²، فمدينة تايبيه من أكثر المدن في العالم اكتظاظًا بالسكّان.

تعد مدينة تايبيه رابع أكبر مدينة في تايوان من حيث عدد السكان، فأكبر مدينة في تايوان من حيث عدد السكان هي مدينة تايبيه الجديدة التي تحيط بمدينة تايبيه؛ حيث يبلغ عدد سكانها بالتحديد حسب تقديرات عام 2014م 3,966,818 نسمة، وثاني أكبر مدينة في تايوان هي مدينة كاوهسيونج التي تقع في جنوب تايوان، حيث يبلغ عدد سكانها حسب تقديرات عام 2014م 2,778,992 نسمة، وثالث أكبر مدينة في تايوان هي مدينة تاي شانج التي تقع في وسط تايوان، حيث يبلغ عدد سكانها حسب تقديرات عام 2014م 2,719,835 نسمة.
تايوان أو بالإنجليزية Taiwan هي دولة جزريّة، فأراضيها تتكون من جزيرة كبيرة، ومجموعة من الجزر الأخرى الصغيرة، والتي تقع في جنوب شرق آسيا، وتقع تايوان بالقرب من سواحل الصين الشرقية، حيث يفصل بينها وبين سواحل الصين مضيق يسمى بـمضيق تايوان.

لقد تم تأسيس حكومة جمهورية الصين وفقا للدستور والمبادئ الثلاثة التي وضعها صن يات سين وتعرف باسم المبادئ الشعبية أو مبادئ الشعب، وهي تنص على أن تكون حكومة الجمهورية الصينية حكومة ديمقراطية من الشعب ومن أجل الشعب.

ويتم تقسيم الهيكل الحكومي بجمهورية الصين إلى خمسة أجهزة تنفيذية يعرف كل منها باسم “اليوان”؛ وهي: المجلس التنفيذي (ويعرف عامة باسم اليوان) والمجلس التشريعي والمجلس القضائي وجهاز الرقابة الإدارية وجهاز الفحص. ويمثل كلا من التحالف الأزرق والتحالف الأخضر التكتلين السياسيين الأساسيين في جمهورية الصين.

الرئيس

الرئيس هو رأس الجهاز الحكومي للدولة. ويتم انتخاب رئيس البلاد ونائبه عن طريق الاقتراع السري المباشر لفترة رئاسية مدتها أربعة سنوات قابلة للتجديد. ويحتفظ الرئيس بسلطاته على اليوان كما يقوم بتعيين أعضاء المجلس التنفيذي والذين يقومون بعمل الوزراء كما يقوم الرئيس بتعيين رئيس الوزراء الذي يكون بمثابة رئيس المجلس التنفيذي في حين يقوم الأعضاء (الوزراء) بالأمور السياسية والتنفيذية.

اليوان التنفيذي

لا يتفق النظام السياسي في جمهورية الصين مع باقي الأنظمة السياسية التقليدية الأخرى.

إذ يستطيع الرئيس تعيين رئيس الوزراء دون الحاجة لموافقة أعضاء المجلس التشريعي على اختياره في حين يستطيع المجلس التشريعي تمرير القرارات للسلطة التنفيذية دون الحاجة لموافقة الرئيس على تلك القرارات أيما كانت إذ لا يمتلك هو أو رئيس الوزراء حق نقد تلك القرارات التي قام المجلس التشريعي بالتصديق عليها لذا لا توجد دوافع كبيرة لمناقشة أي قرار اتخذه المجلس التشريعي إذا كانت غالبية أعضاؤه لا ينتمون لنفس الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الدولة.

جدير بالذكر أنه بعد نجاح الرئيس السابق تشن شوي بيان عن التحالف الأخضر في الانتخابات الرئاسية سنة 2000 تعطلت التشريعات بصورة مستمرة وذلك لوجود الجهاز التشريعي في قبضة الأغلبية من أعضاء التحالف الأزرق.

وتاريخيا كانت السيادة في جمهورية الصين للرجل الأول في ظل نظام حكم أحادي الحزب مما أعطى سلطات تنفيذية مطلقة لرئيس البلاد تم تقنينها حاليا في ظل العمل بالدستور الجديد بالرغم من أن الدستور الجديد لم يحدد صراحة مدى السلطة التنفيذية التي يتمتع بها رئيس البلاد.

السلطة التشريعية

الهيئة التشريعية الرئيسية والوحيدة بجمهورية الصين هي اليوان التشريعي المؤلف من 113 مقعدا.

ويتم انتخاب ثلاثة وسبعون من أعضائه بالاقتراع الشعبي عن طريق القوائم الانتخابية الموحدة عن كل حزب سياسي؛ ويتم اختيار أربعة وثلاثين عضو عن طريق احتساب نسبة الاصوات التي حصل عليها كل حزب خلال الانتخابات الأولى في الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية وذلك عن طريق قوائم منفصلة لكل حزب على حدى؛ وأخيرا يتم اختيار ستة أعضاء عن طريق انتخاب ثلاثة اعضاء من دائرتين انتخابيتين تابعتين للسكان الأصليين للجزيرة.

ويتم اختيار أعضاء اليوان التشريعي لفترة برلمانية مدتها ثلاث سنوات.

وسابقا كانت الجمعية الوطنية (مجلس العموم) هي من تقوم بالأمور التشريعية كونها ذات صفة دستورية وهيئة تصويتية بالإضافة إلى بعض المهام البرلمانية التي كانت توكل لها إلى أن تم إلغاء الجمعية الوطنية في عام 2005 مع نقل جميع سلطاتها التشريعية إلى اليوان التشريعي.

السلطة القضائية

اليوان القضائي هو أكبر سلطة قضائية في جمهورية الصين حيث يقوم بتأليف الدستور واعتماده وإصدار القوانين والتشريعات التي تنظم الحياة المدنية والسياسية للبلاد.

ويكون رئيس اليوان القضائي ونائبه سويا مع خمسة عشر فردا من القضاة المجلس الأعلى للمحاكم ويتم اختيار أعضاء المجلس عن طريق رئيس البلاد مع ضرورة موافقة اليوان التشريعي عليهم.

وتعتبر محكمة الدولة العليا أكبر المحاكم بالدولة وتتكون من العديد من الدواوين المختصة بالشؤون المدنية والجنائية ويتكون كل ديوان من قاض للقضاة (رئيس المحكمة) وأربعة مستشارين يتم تعيينهم جميعا مدى الحياة.

وفي عام 1993 تم إنشاء محكمة تشريعية مختصة للنظر في الأمور التشريعية بالإضافة إلى تنظيم نشاط الأحزاب المختلفة وإسراع نحو التحول للديمقراطية.

ولا تتم المحاكمات أمام هيئة محلفين ولكن يظل الحق في محاكمة علنية عادلة أمر يكفله القانون ويتم احترامه عمليا.

وأي قضية لا يتولاها قاض واحد حتى النهاية، كما هو الحال في بعض الدول، بل يمكن تسليمها من قاض لأخر.

لا تزال تايوان، مثلها مثل معظم الديمقراطيات الآسيوية، تسمح بعقوبة الاعدام. وقد بذلت جهود من جانب الحكومة لخفض عدد حالات الإعدام، على الرغم من أنها لم تكن قادرة على إلغائها بالكامل. أظهرت إحصائية من عام 2006، أن حوالي 80% من التايوانيين يعارضون إلغاء عقوبة الإعدام.

الرقابة الإدارية

اليوان الرقابي أو جهاز الرقابة الإدارية عبارة عن أداة رقابية لمراقبة ومتابعة السلطة التنفيذية بالبلاد.

ويمثل لجنة قائمة بذاتها للاستجواب والنظر في المخالفات الحكومية مثل الكسب غير المشروع والتربح من المنصب الحكومي، وهو مماثل للمحكمة الرقابية بالاتحاد الأوروبي ومكتب متابعة ومحاسبة الحكومة بالولايات المتحدة.

الفحص

ويختص يوان الفحص بالموافقة أو الاعتراض على تعيين المستخدمين الحكوميين وتحديد مدى أهليتهم لشغل المناصب الحكومية المرشحين لها.

ويعتمد يوان الفحص على النظام الذي كان يستخدم في الإمبراطورية الصينية القديمة والذي كان يتطلب من المتقدم للمنصب الحكومية اجتياز الاختبارات في خمسة مواد وهي العلوم العسكرية والقانون المدني وقوانين العوائد والضرائب والزراعة وأخيرا الجغرافيا وكانت هذه الاختبارات تدوم لأكثر من 72 ساعة.

ويشابه يوان الفحص في مهامه مكتب اختيار الأفراد التابع للاتحاد الأوروبي أو مكتب إدارة شؤون الموظفين في الولايات المتحدة.

وضع دستور جمهورية الصين قبل سقوط بر الصين الرئيسي في أيدي الشيوعيين. وقام بوضعه أعضاء الكوميتانج وكان دستورا عاما لا يطبق في بر الصين الرئيسي فقط بل في كل أراضي الدولة بما في ذلك جزيرة تايوان ومع ذلك قام الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة الدستور وتعليق العمل به.

وأصبح الدستور قيد التنفيذ في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1947.

ومرت جمهورية الصين بفترة من الحكم العسكري بداية من عام 1948 وحتى عام 1987 وفي خلال تلك الفترة تم تعطيل أجزاء عديدة من الدستور.

وكانت للتعديلات السياسية التي قامت بها الحكومة في أواخر عقد السبعينيات من القرن العشرين والتي استمرت حتى مطلع التسعينيات منه الأثر الكبير في تحرير البلاد من حكم الحزب الواحد وتحويلها إلى دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب. ومنذ رفع الأحكام العسكرية تحررت البلاد وتمتعت الأفراد والهيئات بمساحات أكبر من الحرية كما تم تعطيل أجزاء الدستور المعنية بأمور جمهورية الصين ككل (أي بر الصين الرئيسي وتايوان ومنغوليا الداخلية وجزر بحر الصين الجنوبي وباقي الجزر الصغيرة الأخرى).

واستمرت مسيرة الإصلاح السياسي، وفي عام 2000 فاز الحزب الديمقراطي التقدمي لأول مرة في تاريخ البلاد منهيا فترة طويلة من حكم الكوميتانج للبلاد. وفي عام 2005 تم تأسيس الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية أخرى للبلاد بجانب اليوان التشريعي ومن أجل تقليل عدد المقاعد البرلمانية، إلا أن الجمعية الوطنية قامت فيما بعد بالتصويت على حل نفسها ونقل كل سلطاتها التشريعية للاقتراع الشعبي.

تنقسم الساحة السياسية بجمهورية الصين إلى معسكرين سياسيين كبيرين وهما: التحالف الأزرق والمؤلف من أحزاب تتبنى فكرة الوحدة الكاملة مع بر الصين الرئيسي وتكوين وحدة سياسية واحدة ويتزعم هذا التكتل الحزب الوطني (الكوميتانج) وهو حزب يميني وسطي ومعه الحزب الجديد. وعلى الجانب الأخر التحالف الأخضر والمؤلف من أحزاب تدعم فكرة الانفصال التام عن بر الصين الرئيسي وتسعى للحصول على اعتراف العالم بجمهورية الصين كجمهورية مستقلة ذات سيادة وغير مرتبطة بتاتا بجمهورية الصين الشعبية والتي تحكم أراضي بر الصين الرئيسي بالإضافة لتغيير اسم البلاد من جمهورية الصين لتايوان مع الحصول على مقعد في الأمم المتحدة، ويتزعم هذا التكتل الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التضامن التايواني.

وفي الثلاثين من سبتمبر عام 2007 إبان حكم الحزب الديمقراطي التقدمي للبلاد، قامت الحكومة بإجراء تعديل دستوري من شأنه اعتماد الجنسية الصينية لحامليها من سكان جمهورية الصين الشعبية جنسية أجنبية عن جمهورية الصين (تايوان) وإصدار القوانين اللازمة لاعتبار جمهورية الصين الشعبية “دولة عادية” كما نادت الحكومة بإجراء تعديلات دستورية لإعادة تسمية البلاد باسم “تايوان” دون الاستغناء عن “جمهورية الصين”.

ويهدف التحالف الأخضر والقائمون على سياسته تعزيز مفهوم جمهورية الصين كجمهورية مستقلة تختلف تماما عن جمهورية الصين الشعبية ولا تمت لها بصلة. كما يرغب العديد من أعضاء التحالف ومؤيديه إعلان استقلال البلاد صراحة عن جمهورية الصين الشعبية وإسقاط اسم جمهورية الصين عن البلاد واستخدام اسم تايوان كاسم رسمي لها.

في حين يتبنى بعض من أعضاء الحزب سياسة وسطية ومنهم الرئيس السابق للبلاد تشن شوي بيان الذي صرح بأنه لا توجد ضرورة لإعلان استقلال جمهورية الصين “لأنها دولة مستقلة فعليا” كما إنه لا يوجد فرق بين اسمي “تايوان” و”جمهورية الصين”.

في حين يدعم أعضاء التحالف الأزرق مفهوم “الصين الواحدة” والذي يؤكد على وجود “صين واحدة” لها حكومة شرعية واحدة وهي حكومة جمهورية الصين.

ويدعو التحالف الأزرق إلى الوحدة مع جمهورية الصين الشعبية، ويعد رفع القيود عن الاستثمارات الصينية في البلاد واستئناف المحادثات مع جمهورية الصين الشعبية وفتح قنوات اتصال مباشرة هو الشغل الشاغل لأعضاء التحالف الأزرق الآن. أما بخصوص الاستقلال أو الوحدة فيفضل التحالف الأزرق التمسك بسياسة الأخذ والعطاء إذ أن خيار الوحدة الكاملة غير متاح على الساحة حاليا.
القضايا السياسية الراهنة

تعتبر العلاقات المباشرة مع جمهورية الصين الشعبية هي القضية السائدة على الساحة السياسية بجمهورية الصين.

فمنذ أكثر من ستين عام لا توجد مواصلات مباشرة بين تايوان وجمهورية الصين الشعبية حيث انقطعت رحلات الطيران المباشرة بينهما مما أضر بمصالح رجال الأعمال التايوانيين الذين قاموا بافتتاح أفرع لمصانعهم وشركاتهم بجمهورية الصين الشعبية.

وقد أثارت هذه المسألة حفيظة القيادات بالحزب الديمقراطي التقدمي إذ يخشون أن تعمق مثل هذه القرارات العلاقات بين الدولتين وهم ما يرفضوه سعيا منهم للاستقلال عن البلاد.

وفي خلال خطبته عشية السنة الميلادية الجديدة في عام 2006 أعلن الرئيس تشن شوي بيان عن توجيهاته بفتح طرق للمواصلات المباشرة بين الصين وتايوان وقامت أولى رحلات الطيران العارضة الأسبوعية في يوليو من عام 2008 خلال حكم الكوميتانج للبلاد، كما قامت أولى رحلات الطيران المباشر اليومية في ديسمبر من العام نفسه.

وتتضمن قائمة القضايا السياسية الهامة بالبلاد قضية تمرير فاتورة صفقة للسلاح كانت الحكومة قد قامت بشرائها من الولايات المتحدة خلال عام 2001.

وخلال عام 2008 أحجمت الولايات المتحدة عن بيع صفقة سلاح أخرى لتايوان خشية منها في تعطيل التقدم في المباحثات بين جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية.

كما تسعى الحكومة لإنشاء لجنة قومية للاتصالات لتحل محل المكتب الحكومي للمعلومات والذي تمثل ميزانيته عبئا على ميزانية الإعلام في البلاد.

كما أصبحت الأحزاب السياسية والساسة أنفسهم من المشاكل السياسية بالبلاد. حيث تم الإعلان عن تورط بعض الأعضاء البارزين بالحزب الديمقراطي التقدمي في قضايا للفساد.

كما تم اتهام الرئيس تشن شوي بيان شخصيا بالتورط في قضايا للفساد أوائل عام 2006 مما أثر كثيرا على وضع الرئيس والحزب نفسه حيث أدت الإتهامات الموجهة للرئيس إلى انقسام حاد داخل الحزب حيث قام شيه مينغ ته، الرئيس السابق للحزب الديمقراطي التقدمي، بإنشاء جبهة داخلية داخل الحزب تطالب الرئيس بالتنحي عن سلطاته.

كما دخل الكوميتانج هو الأخر دائرة الضوء بخصوص ممتلكاته حيث كان من أغنى الأحزاب على مستوى العالم، حيث طالت الاتهامات بالفساد رئيسه والرئيس الحالي للبلاد، ما ينغ جيو، إلا أن المحكمة قامت بتبرئته من أي اتهامات بذلك قبل خوضه الانتخابات الرئاسية في حين تم إدانة الرئيس السابق تشن شوي بيان في قضايا للفساد وغسيل الأموال فور انتهائه من فترة حكمه الثانية للبلاد.

بالإضافة إلى ذلك هناك بعض الخلافات السياسية داخل التحالف الأزرق بين الكوميتانج والحزب الشعبي الأول نتيجة سلسلة من الانشقاقات من الحزب الشعبي الأول تجاه الكوميتانج.

قضية الهوية القومية
صورة لواجهة جواز السفر التايواني الصادر عام 2009 والذي كتب عليها اسم تايوان بالإنكليزية فقط دون الصينية.

ينحدر غالبية سكان جزيرة تايوان (قرابة 85% من السكان) من أصول هان الصينية، وهؤلاء هاجروا من بر الصين الرئيسي إلى جزيرة تايوان فيما بين عامي 1600 و1895.

كما هاجرت نسبة مؤثرة أخرى من سكان الجزيرة بين عامي 1940 و1950 ينحدرون من نفس الأصول، وقدرت هذه الهجرة بعدد مليونيّ فرد في حين كان عدد سكان الجزيرة 6 ملايين نسمة، وبالرغم من تلك الروابط البشرية فقد حكمت كل من الصين وتايوان سويا لمدة خمسة سنوات فقط في الفترة الممتدة منذ سنة 1895 وحتى الآن.

وقد أدى الانحدار من أصل ثقافي واحد بالإضافة إلى العديد من السنوات من الفرقة الجغرافية والسياسية والتدخل الأجنبي علاوة على العداء المتبادل بين الغريمتين (جمهورية الصين وجمهورية الصين الشعبية) إلى جعل قضية الهوية القومية إحدى القضايا الشائكة التي تلقى على عاتق الحكومات المتعاقبة دون إيجاد حل قاطع لها.

فمنذ التحول للديمقراطية ورفع الأحكام العسكرية عن البلاد وإصدار الهوية التايوانية (التي تتعارض مع الهوية التايوانية المنبثقة عن الهوية الصينية) أصبحت مشكلة الهوية محور الاجتماعات والمناقشات السياسية. فقبول العمل بتلك الهوية يعني الانفصال الفعلي والتام عن بر الصين الرئيسي مما قد يعتبر خطوة تجاه إعلان استقلال تايوان شرعيا والاعتراف بها دوليا؛ ويؤيد التحالف الأخضر تلك الخطوة معتبرا إصدار هوية قومية تايوانية منفصلة خطوة ضرورية في مصلحة البلاد، في حين يدعم التكتل الأزرق وحكومة جمهورية الصين الشعبية الهوية الصينية المعمول بها حاليا.

وقد ظل الكوميتانج معارضا للهوية التايوانية المنفصلة إلا أنه قام بالتحول نحو دعم إصدار هوية تايوانية منبثقة عن الهوية الصينية (وليست هوية تايوانية مستقلة) في السنوات الأخيرة.
وفي استطلاع رأي حول وجهة نظر الرأي العام بشأن هذه القضية، أجري في شهر مارس من عام 2009، تبين أن 49% من الجمهور يعتبرون أنفسهم تايوانيون فقط بينما أيد 44% من الجمهور انتمائهم لكل من الصين وتايوان في حين صرح 3% منهم بأنهم صينيون فقط. كما قامت الحكومة باستطلاع رأي أخر في يوليو من نفس العام أكد فيه 82.8% من الجمهور أن جمهورية الصين لا علاقة لها أبدا بجمهورية الصين الشعبية وكلتاهما تمثلان نظامين سياسييين مختلفين شكلا وموضوعا.