حذرت ستيفانى خورى كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة المعنيين بليبيا من أن الوضع العسكري والأمني في ليبيا “تدهور بسرعة كبيرة على مدى الشهرين الماضيين”، وسيتفاقم بدون حكومة موحدة وانتخابات.
وخلال تقديمها الإحاطة الدورية الثانية لها منذ توليها قيادة البعثة حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، قالت خوري أمس إنه “بدون تجدد المحادثات السياسية التي من شأنها أن تفضي إلى حكومة موحدة وإجراء انتخابات فسوف تتفاقم الاضطرابات”.
ورسمت أمام المجلس صورة قاتمة للوضع الأمني في ليبيا “في ظل تبادل قوات حكومية متنافسة التحركات العسكرية أحادية الجانب في يوليو وأغسطس ما أثار أعمال حشد وتهديدات بالرد، ومحاولات أحادية الجانب لإقالة محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء في غرب البلاد”.
وحذرت خوري مجلس الأمن من أن “الأعمال الأحادية من قبل الجهات السياسية والعسكرية والأمنية الليبية زادت من حدة التوتر وعززت الانقسامات المؤسسية والسياسية وعقدت الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي”.
وعلى الصعيد الاقتصادي قالت إن “محاولات استبدال محافظ المصرف المركزي تغذيها تصورات القادة السياسيين والأمنيين ورجل الشارع في ليبيا بأن البنك يسهل الإنفاق في الشرق ولكن ليس في الغرب”.
وأشارت إلى “القرار الأحادي الذي اتخذه الجيش الوطني الليبي الخاضع لسيطرة خليفة حفتر بإغلاق حقل الشرارة النفطي وهو الأكبر في البلاد ما دفع مؤسسة النفط الوطنية الليبية إلى إعلان القوة القاهرة في 7 أغسطس”.
ويشار إلى أن حالة القوة القاهرة “تعفي الشركات من الالتزامات التعاقدية بسبب ظروف استثنائية”.
وقالت المسؤولة الأممية لأعضاء مجلس الأمن الدولي “إن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار”.
وحذرت قائلة إنه “في غياب فرص تجدد المحادثات السياسية التي تفضي إلى حكومة موحدة وانتخابات فإنكم ترون إلى أين يتجه هذا الوضع إلى مزيد من عدم الاستقرار المالي والأمني والانقسامات السياسية والإقليمية الزمنة ومزيد من عدم الاستقرار المحلي والإقليمي”.
وذكرت خوري أن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا “تركز على تخفيف حدة التوترات وتقترح المحادثات كخطوة أولى لتطوير مجموعة من تدابير بناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية”.
وفي أحد أحدث التحركات السياسية في ليبيا اجتمع بعض أعضاء مجلس النواب في مدينة بنغازي في 13 أغسطس وصوتوا لصالح إنهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي في غرب البلاد.
كما صوت أعضاء المجلس على نقل دور القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس مجلس النواب، وأيدوا حكومته المعينة في الشرق “باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة” وهي خطوات رفضها القادة في غربي البلاد على الفور.