مظاهرالمساواة بين الرجل والمراءة

المساواة بين الرجل و المرأة أصبحت اليوم تشكل هدفا أساسيا بالنسبة للعديد من الحكومات الأوروبية التي انصاغت لتغير الذهنيات و التقدم الحاصل داخل شعوبها لتجعل من هذا الهدف عنوانا لتقدمها و رقيها.

لكن البعض في بروكسل يعتبر أن هذا الهدف لا يزال بعيد المنال لاسيما في مجال المال و الأعمال، فراح يطالب بوضع حصص لإجبار المجالس الإدارية في الشركات الكبيرة أن تكون ممثلة على الأقل بأربعين في المائة من السيدات.

تعتبر فنلندا واحدة من الدول الأوروبية الرائدة في مجال المساواة بين الجنسين. فهي أول بلد فتح أبواب البرلمان للنساء، كان ذلك في سنة ألف و تسعمائة و سبعة.

في قطاع يهيمن عليه الرجال، تشغل لينا لينايما منصب مديرة بالنيابة داخل غرفة التجارة الفنلندية.

بالنسبة إليها المساواة بين الجنسين لازالت بعيدة. كل البعد : “لقد صدمت عندما رأيت نتائج الدراسة التي قمنا بها داخل جميع الشركات الفنلندية المدرجة و التي أردنا من خلالها الوقوف على مستوى التغير الحاصل في المجالس االتنفيذية للشركات من حيث مشاركة النساء فيها. تخيلوا بأنه لا توجد إلا إمرأة واحدة على رأس المجلس التنفيذي لهذه الشركات.

و من بين تسعمائة عضو تنفيذي في هذه المؤسسات لم نجد سوى ست و عشرين إمرأة”

وفي وقت لا تزال فيه غرفة التجارة الفنلندية تعارض فكرة تبني نظام الحصص بين الرجل و المرأة. تسجل سنويا في فنلندا الآلاف من الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين. ” هناك العديد من النساء المؤهلات تأهيلا عاليا في بلدنا. لكن لا يتم توضيفهن بحسب إمكانياتهن.

فهن يكتفين بالعمل في القطاع العام أو في بعض المهن الأخرى.

و السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يتم إهمالهن بهذا الشكل؟” تقول بيركو ماكينن.

نظام الحصص بين الجنسين يعتمد فقط في القطاع العام بفنلندا.

هذا البلد الذي و ضع سياسة أسرية محكمة يلعب فيها الأب دورا هاما.

و لكن كيف ينظر الآباء في فنلندا إلى هذا الموضوع؟ بالنبسبة إلى بعض الجمعيات، المساواة بين الجنسين يجب أن تكون هدفا و لكن ليس على حساب الرجال.

” صحيح أنه يتعين علينا حل هذا المشكل، و لو أن جهودا كبيرة بذلت في هذا الجانب لكن يجب في نفس الوقت مراعاة حقوق الرجال و مشاكلهم.

يجب أن ندرجهم هم كذلك في سياسة المساواة هذه التي تنتهجها فنلندا” يجيب الناشط الفنلندي باسي مالمي.

سياسة تريد من وراءها فنلندا أن تكون قدوة للدول الإخرى خاصة و أن الحكومة الفنلندية هي اليوم ممثلة بالتساوي من الجنسين.

و إذا كانت فرنسا و إيطاليا و النرويج تعاقب من لا يحترم نظام الحصص الذي وضعته فإن الأمر مغاير تماما في هولندا و إسبانيا و في العديد من دول الإتحاد.

” بعض الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي رفض العمل بنظام الحصص و منها من إختار التصرف على المستوى الداخلي.

نحن إذن أمام طرق متعددة للحد من هذا المشكل و لكن بالمقابل فإن هناك إجماع حول حقيقة تتمثل في غياب المراة في عملية صنع القرار.

هذا الأمر سلبي للغاية و علينا أن نفعل شيئا لأن هذا المشكل يمس كل دول الإتحاد“ تقول المفوضة الأوروبية فيفيان ريدينغ.

المساواة بين الجنسين ليست أولوية بالنسبة لكل الدول الأوروبية، هنا في جمهورية التشيك حيث الخدمات الموجهة للطفولة المبكرة تكاد تكون منعدمة و النموذج التقليدي بين الزوجين لا يزال مهيمنا نسبة مشاركة النساء في المجالس الإدارية الكبرى لا تتعدى الأربعة عشر بالمئة، و هي نسبة المعدل الأوروبي.

أما على الصعيد السياسي، فالأمر لا يختلف عن ما سواه، الحكومة التشيكية لاتتكون إلا من وزيرتين من بين أربعة عشر وزيرا.

فهل يجب وضع نظام الحصص للحد من هذه الضاهرة؟

بالنسبة إلى أليكسندرا جاشانوفا وهي مديرة إحدى أكبر المنضمات غير الحكومية في البلد و التي تناضل من أجل المساواة بين الجنسين الجواب هو نعم، لكن فقط في القطاع العام :” يصعب تجسيد هذا النظام داخل المؤسسات الخاصة لأننا و ببساطة لا نستطيع مطالبتهم بوضع نسبة معينة من النساء هنا أو هناك.

هذا الأمر يتطلب وقتا طويلا من الزمن بالإضافة إلى تواجد هؤلاء النساء داخل الإدارات حتى يتم ترقيتهن.

يجب وضع سياسات محددة على المدى البعيد و إلا فإن الأمر سيؤدي إلى فوضى عارمة داخل هذه الشركات”

تيريزا زفولسكا طالبة جامعية فنلندية، بالنسبة إليها المشكل أعمق مما يتصوره البعض.

فهو يتعلق بالمواطن التشيكي الذي لا يريد التخلي عن سلوكاته.” موضوع المساواة بين الجنسين يجب أن يدرس في الأطوار الأولى من التعليم.

و إلا فإن محاولة لتغيير الذهنيات ستعتبر كأنها أوامر يصعب تطبيقها“و ماذا عن نظام الحصص؟ : “ أنا أؤيد هذا النظام و لو بصورة مؤقتة.

المواطنون لا يحبون الأوامر و لكن إذا لم نفعل شيء فإنهم لن يقوموا بأية مبادرة بمحض إرادتهم“

الحكومة التشيكية لم توافق على نظام الحصص و لكنها لجأت إلى تدابير أقل تقييدا من خلال تشجيع المدراء الشباب و إقامة ورش عمل لتعزيز الحوار داخل الشركات.

“ جمهورية التشيك أمام تحديات كبيرة في هذا الجانب، الفوارق على سبيل المثال في الرواتب كبيرة، رغم أن الحكومة وضغت سياسة تهدف إلى المساواة بين الجنسين في العمل و حتى في المنزل مع المرونة في ساعات العمل للنساء و اتخاذ تدابير جديدة فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة” تقول لوسيا زاشاريلسوفا العاملة في وزارة الشؤون الاجتماعية.

يوم أوروبي أقيم مؤخرا للمطالبة بالتساوي في الأجور بين الرجال و النساء.

الإحصائيات تشير أن المرأة يجب أن تعمل شهرين إضافيين لتحقيق نفس الراتب السنوي لزميلها الرجل في نفس الوضيفة.

و للحصول على المزيد من الوظائف العليا، يعتقد المدافعون عن المرأة الأوروبية أن هذه الأخيرة لا تزال بحاجة إلى فرصة حقيقية و عادلة.

اختلاف المرأة عن الرجل اختلافاً تكاملياً، وليس اختلافاً نابعاً عن نقص، فهي تكمل الرجل والرجل يكملها، وما بينهما من فروق إنّما هي في بنيتها النفسيّة، والجسميّة، والعقليّة، والانفعاليَّة فهما مختلفان عن بعضهما البعض في ذلك. اختلاف وفروقات بين الجنسين، وليس بين طبيعتهما الفرديّة والإنسانيّة.

مناسبة الفروق الجسميَّة التي بينهما للوظائف المناطة بكل منهما.

هناك فروق نفسيَّة تتعلَّق بالعاطفة، حيث تتمتع الأنثى بعاطفة الحبّ والحنان أكثر من الرجل لتتناسب مع دورها الأمومي، وكذلك في الإرادة؛ حيث أنّ إرادة الرجل أكثر تماسكاً من إرادة المرأة، وذلك بحكم الدور الحياتي والواجبات لكل منهما، وكذلك في الشجاعة نجد أنَّ الرجل أكثر شجاعة

ظهرت فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في أوروبا إبان الحرب العالمية؛ حيث لجأت الشركات والمصانع إلى توظيف النساء والصغار تعويضًا لقلة الرجال الذين فُقدوا بكثرة في الحرب العالمية، وكانت الأجور التي تُدفع للنساء زهيدة رخيصة مقارنة بما يُدفع للرجال العاملين في نفس الوظائف، مما أثار غضب النساء وارتفعت الأصوات مطالبة بالمساواة في الأجور والأعمال، وهذا السبب وإن كان مبررًا لما وقع في أوروبا؛ لكنه ليس مبررًا لنقله وتعميمه في بلاد المسلمين، خاصة ما تحمله هذه الدعوات من هدمٍ للقيم والمبادئ الإسلامية، ونزع لباس الحياء عن المرأة، وضياع لوظيفتها في بناء الأمة وحفاظها على أسرتها.

ولهذا حرص الغرب على نشر تلك الدعوات بين المسلمين، عن طريق عقد المؤتمرات العالمية، كالمؤتمر الدولي للسكان في القاهرة سنة 1415ه، ومؤتمر بكين واحد، ومؤتمر بكين اثنين، وفي الترويج لمفهوم “الجندر”= (Gender)، وهو كلمة إنجليزية تنحدر من أصل لاتيني، وهي تعني: المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، أي: إزالة الفروق النوعية بين الرجل والمرأة، على اعتبار أن الرجل يتمتع بقوة اجتماعية وسياسية ضمن ما يطلقون عليه المجتمع الذكوري، ويجب إعطاء المرأة قوة اجتماعية وسياسية واقتصادية تساوي ما للرجل في جميع المستويات، حتى داخل الأسرة.

وقد حذر العلماء من تلك الدعوات الهدَّامة وبينوا مخالفتها لشريعة الإسلام؛ يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: “لهذا فإنه يجب على ولاة أمر المسلمين، ومن بسط الله يده على أيٍّ من أمورهم أن يقاطعوا هذا المؤتمر، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع هذه الشرور عن المسلمين، وأن يقفوا صفًّا واحدًا في وجه هذا الغزو الفاجر، وعلى المسلمين أخذ الحيطة والحذر من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين”

ويقول الشيخ بكر أبو زيد -رحمه الله-: “من ينكر الفوارق الشرعية بين الرجل والمرأة، وينادي بإلغائها، ويطالب بالمساواة، ويدعو إليها باسم ” المساواة بين الرجل والمرأة ” فهذه بلا شك نظرية إلحادية؛ لما فيها من منازعة لإرادة الله الكونية القدرية في الفوارق الخَلقية والمعنوية بينهما، ومنابذة للإسلام في نصوصه الشرعية القاطعة بالفرق بين الذكر والأنثى في أحكام كثيرة”

وضحنا لكم فى هذه المقاله المساواة بين الرجل والمراءة والفرق بين الرجل والمراءة وللمزيد من جميع اقسام موقع لحظات تابعونا تجدو كل ما هو جديد ومميز.