مظاهر الفساد في المجتمع

الفساد ليس ظاهرة محلية وإنما هو ظاهرة عالمية ولكن يختلف من بلد وآخر ، و أشد أنواع الفساد ضرراً تقع في الدول النامية وخاصة الدول التي تفتقر إلى وجود المنظمات غير الحكومية ، وتلك التي لم تنضج فيها بعد مؤسسات المجتمع المدني ، وتلك التي تكون فيها مثل هذه المؤسسات محظورة ، فهذه المنظمات والمؤسسات تساعد على كشف الآثار السلبية للفساد كما هو الحال في الدول المتقدمة .
والفساد مصطلح له معان عديدة ، وبدء التعامل السليم مع هذه المسألة هو تقسيمها وتحليلها إلى عناصرها الكثيرة . وفي أوسع صورة يمكن القول بأن الفساد هو سوء استخدام المنصب العام لغايات شخصية ، وتتضمن قائمة الفساد على سبيل المثال لا الحصر ، الرشوة ، والابتزاز ، و استغلال النفوذ والمحسوبية ، و الاحتيال ، و الاختلاس ، واستغلال ” مال التعجيل ” وهو المال الذي يدفع لموظفي الحكومة لتعجيل النظر في أمر خاص يقع ضمن نطاق اختصاصهم بقضاء أمر معين . وعلى الرغم من أن كثير من الناس ينـزعون إلى اعتبار الفساد خطيئة حكومية ، إلا أن الفساد موجود في القطاع الخاص أيضاً ، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبير في معظم أشكال الفساد الحكومي ” 1 ” .
و أحد التعاريف الهامة الأخرى للفساد هو استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة مثل الرشوة و الابتزاز ، وهما ينطويان بالضرورة على مشاركة طرفين على الأقل ، ويشمل أيضاً أنواعاً أخرى من ارتكاب الأعمال المحظورة التي يستطيع المسؤول العمومي القيام بها بمفرده ومن بينها الاحتيال والاختلاس ، وذلك عندما يقوم السياسيون وكبار المسؤولين بتخصيص الأصول العامة لاستخدام خاص واختلاس الأموال العامة ويكون لذلك آثار معاكسة واضحة ومباشرة على التنمية الاقتصادية لا تحتاج تبعاتها إلى مناقشة ، غير أن الأمر يكون أكثر تعقيداً عندما يتعلق بتقديم الأطراف الخاصة للرشوة إلى المسؤولين العموميين لا سيما تأثيرها على تنمية القطاع الخاص ، ومن المفيد في بحث أشكال الرشوة النظر فيما يمكن للقطاع الخاص أن يحصل عليه من السياسي أو الموظف العام ” 2 ” :
– العقود الحكومية – الامتيازات التي تمنحها الحكومة – الإيرادات الحكومية – توفير الوقت وتجنب الضوابط التنظيمية – التأثير على نتائج العمليات القانونية والتنظيمية .
والفساد وفقاً لتعريف الأمم المتحدة : هو سوء استعمال السلطة العامة لتحقيق مكسب خاص ” 3 ” . ويتدرج الفساد من الرشوة إلى عمليات غسيل الأموال وأنشطة الجريمة المنظمة وأنشطة المافيا .
ويعرف البنك الدولي الفساد بأنه استغلال المنصب العام بغرض تحقيق مكاسب شخصية ( 4 ) .
“ The a buse of public offic for private gains “ .
والمنصب العام – كما عرفه القانون الدولي – هو منصب ثقة يتطلب العمل بما يقتضيه الصالح العام.

للفساد أشكال مختلفة متعددة ولعل أبرزها:
الفساد العقدي “فساد الاعتقاد”

يعتبر فساد الاعتقاد أساس كل فساد، فالإنسان يسعى في الحياة وفق معتقداته، فإذا كان معتقده فاسد كان سعيه في الحياة فاسد، وإذا كان معتقده صحيح يرجو الصلاح والخير لأفراد مجتمعه كان سعيه صالحًا وفي الطريق الصحيح، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة: 11، 12)

يعتبر توفر الأمن في مجتمعٍ ما من أساس النعم، والمجتمعات التي تفتقد الأمن والأمان تسود فيها أنواع كثيرة من الفساد، وعدم توفر الأمن قد يسول للأنفس المريضة سلوك طرق الفساد من غشٍ وخداعٍ ومحسوبيات، ومن فقد الأمن والأمان قد لا يشعر ببقية النعم، ويوجز لنا بلسان الحكمة معنى وجود الأمان في المجتمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم آمنًا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا).

والذي يعرف بأنه “إساءة استعمال السلطة العامة لتحقيق المكاسب الخاصة”، أي قيام البعض من السياسيين والمتنفذين باستعمال منصبهم كأداة في الفساد لتحقيق مكاسبهم الشخصية وزيادة ثرواتهم على حساب بقية أفراد المجتمع، وكمثالٍ على ذلك صرف المال لتمويل الحملات الانتخابية والنجاح في انتخابات.

والذي يعرف بأنه “سلوك بيروقراطي يهدف لتحقيق منافع شخصية بطرق غير شرعية” والبيروقراطية هي سلطة المكاتب والموظفين، وهي تتميز بالروتين المبالغ فيه والبطء والتمسك بحرفية القواعد والجمود، وبالتالي تعطيل سير المصالح العامة وكذلك قيام كبار الموظفين في السلطة بتعيين الموظفين وفق ما يتناسب مع مصالحهم الشخصية، واستغلال المنصب من اجل القيام بعمل ما وخدماتٍ لأشخاصٍ مقابل الحصول على مكسبٍ مادي، كما يشمل هذا النوع من الفساد الاستخدام السيئ للوظيفة وعدم تطبيقها بالأسلوب المطلوب وعدم احترام القوانين والأنظمة.

إن أول ما يفسد في نفوس الفاسدين هو الوازع الأخلاقي مهما كان مسماه دينيًا أو تربويًا أو أسريًا أو ثقافيًا، ولعل من أشد الأخطار التي تروج للفساد الأخلاقي في وقتنا هذا القنوات الفضائية الرخيصة التي تستهدف عنصر الشباب الذي يعتبر السبب في نهضة الأمم، وذلك عن طريق بث البرامج و الأفلام والأغاني التي تدعو للانحلال الأخلاقي وعدم المسؤولية والانضباط وعدم الشعور بالواجب تجاه أوطانهم ضمن دوامة من المسلسلات والأغاني والبرامج، فترى الشباب يهتمون ويتابعون مطربًا أو مطربةً ما أكثر من اهتمامهم بالدراسة والعمل لبناء مستقبلهم الذي يعتبر مستقبل الوطن اجمع.

يتمثل فيما تقوم به الشركات الوطنية أو الشركات الأجنبية من استغلالٍ بشعٍ لتفشي البطالة في المجتمع واستغلالها لليد العاملة وتسويق المنتجات وإظهار نموٍ اقتصاديٍ زائفٍ يتمثل في نشاطاتٍ تجاريةٍ وصناعيةٍ وزراعيةٍ غير حقيقيةٍ، واستثماراتٍ كاذبةٍ، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الخطط والسياسات المرسومة وبرامج التنمية الموضوعة والتي قد توضع أصلا منسجمة مع مصالح فئاتٍ معينةٍ وشركاتٍ محددةٍ، وكذلك الجرائم الاقتصادية التي تقوم بها (مافيات) الشركات المتعددة الجنسيات.

من المعروف إن المال العام له أهميةٌ كبرى وهو العمود الفقري للدولة، وهو العنصر الأساسي الفاعل والمؤثر في الحياة، ويقصد بالفساد المالي كافة التعاملات المالية والاقتصادية التي تهدر المال العام بدون فائدةٍ أو لصالح فئةٍ معينةٍ، أو جرائم الاختلاس سواء كانت اموالًا نقديةً أو ممتلكاتٍ للدولة مما يؤدي لأكل أموال المجتمع والناس بغير حق.

عندما تكون المؤسسات التابعة للدولة ضعيفة وفيها تجاوزات للأنظمة والقوانين، يصبح معها جهاز الدولة بحد ذاته مؤسسةً للفساد ويمكن التمييز بين نوعين من الفساد في المؤسسات من حيث الحجم:
فساد المؤسسات الصغير

وهو الفساد في الدرجات الوظيفية الدنيا وهو الفساد الممارس من قبل فرد واحد من دون التنسيق مع أخرين، لذا يكون منتشرًا بين صغار الموظفين عن طريق أخذ الرشاوى.

وهو الفساد في الدرجات الوظيفية العليا والذي يمارسه كبار الموظفين والمسؤولين من أجل تحقيق مصالح ماديةٍ أو اجتماعيةٍ على مستوىً كبير، وهو أخطر من غيره لأنه يكلف الدولة مبالغ ماليةً ضخمة وخسائر كبيرة.

تكون المؤشرات والمظاهر التي تدل على وجود الفساد واضحة المعالم، تتفشى وتنتشر داخل المجتمع وتظهر بمظاهر وهيئاتٍ مختلفة مثل:

الغنى الفاحش بشكل مفاجئ لبعض الأفراد في المجتمع.
انتشار ظاهرة الرشوة بحيث تكون مطلوبة في كل المعاملات.
انتشار ظاهرة المحسوبية في تولي الوظائف والمناصب عوضًا عن الكفاءة والمهارة والنزاهة.
اختفاء مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على الوظائف.
ضعف أداء ودور أجهزة الرقابة وظهورها بشكل شكلي.
استغلال المنصب الوظيفي لتحقيق أهداف ومصالح شخصية على حساب مصلحة العمل.
تجاوز القواعد والنظم العامة لتحقيق المنافع الخاصة.
استغلال أو بيع الممتلكات العامة بهدف الحصول على مكاسب خاصة.
ظهور حالة الابتزاز عن طريق التعقيد والروتين مما يؤدي لهروب الكفاءات ورؤوس الأموال لخارج البلد.
نهب المال العام والتصرف به كيفيًا دون أن يعود ذلك بمنفعة على المجتمع و الدولة.
تفشي ظاهرة الوساطة وتدخل بعض الأفراد المتنفذين دون الالتزام بالقواعد والنظم العامة لتعيين أشخاصٍ ليسوا على كفاءة وخبرة في الوظائف وغيرها.
غسيل الأموال ذات المصادر غير الشرعية والقانونية ودمجها في الاقتصاد المشروع في المجتمع.

إن ارتفاع مؤشرات الفساد في مجتمع ما يدل على تدني أو غياب الرقابة وضعف سلطة القانون وغياب أو إهمال التشريعات، وقد ينشط الفساد نتيجةً لضعف المعايير والأسس والقوانين التي تنظم المجتمعات وعدم تطبيقها، وحلول المصلحة الفردية أو مصلحة مجموعة معينةٍ ما، واستغلال المنصب الوظيفي وموارد الدولة من أجل تحقيق ذلك على حساب الدور الأساسي للحكومة المعنية مما يلغي مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص وسمات الجدارة والكفاءة والنزاهة في شغل الوظائف العامة.

ويظهر التقرير الأخير الذي نشرته “منظمة الشفافية العالمية” المتخذة في مدينة برلين الألمانية مقرا لها أن اغلب الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المؤلفة من 21 دولة، لا تزال في نفس الترتيب السابق لها في سلم الفساد على مستوى العالم.

وأتت نتائج أغلب الدول العربية مخيبةً للآمال في المؤشر، حيث نالت تقدير 35 درجة من درجات مؤشر المحسوبة على أساس 100 درجة، وتمثل هذه النتائج تحذيرًا يدل على إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة.

سوف يظل الفساد بكافة أنواعه أحد العناصر التي تهدم وتقف في وجه عملية التنمية في المجتمعات سواء أكانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية؛ لذلك فإن أفضل وسيلةٍ لمحاربة مظاهر وانتشار الفساد هي الاعتماد على خطة مدروسة شاملة على مستوى المجتمع كافة بمؤسساته وأفراده تهدف لإعادة العدل بصوره المختلفة في المجتمع من اعلى الهرم إلى قاعدته، ومن قاعدته إلى قمته، ومنع الظلم والاستغلال في كامل المجتمع من خلال الإصرار وتطبيق قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وان المناصب والوظائف العامة هي تكليف وليست تشريفًا للفرد. ويجب إن يقوم جميع أفراد المجتمع بدورهم في محاربة أشكال الفساد ودفع مجتمعاتهم للنهوض والتنمية والتطور والتقدم والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، فالوطن للجميع ولكل أفراده الحق في حياة رغيدة وكريمة والحصول على فرص متساوية في العمل والمسكن وجميع نواحي الحياة.

الخاتمه

نتمني ان يعجبكم المقال وان ينال موقعنا علي اعجابكم وان تعودو مره اخري للاطلاع علي جميع المقالات .