معوقات عمل المرأة

التوازن بين العمل والمنزل.

من أكثر الصعوبات التي تواجها المرأة العاملة أنّها تقوم بالعديد من الأدوار، وأنّ عليها التوفيق بين هذه الأدوار التي تتمثّل في: دورها المهنيّ، ودورها في المنزل كزوجة فعليها التواصل معَ زوجها، ودورها أيضًا كأمّ وعليها التواصل مع أطفالها، إضافة إلى قيامها بالأعمال المنزليّة، ومن ناحية أخرى عليها الاعتناء بنفسها لتتمكّن مِن الاستمرار في العطاء.لكي تحقّق المرأة العاملة التوازن بين العمل والمنزل عليها التخطيط السليم لذلك والتعامل بعقلانيّة ومهارة.

بعض الأعمال ترفض تشغيل المرأة التي لديها أطفال؛ نظرًا لما يحتاجه العمل مِن ساعات عمل طويلة، وأحيانًا القيام بمأموريّات خارج البلاد، وفي غير أوقات العمل، وبذلك تلجأ بعض النساء إلى تأجيل الأمومة.

الكثير مِن الإشكالات التي اندثرت لفترة وعادت من جديد لتهدّد وتقيّد حركة المرأة، قد تجاوزت بعض النساء بعضًا من هذه العوائق إلّا أنّها تظلّ معرّضة لبعض منها، وقد يكون التجاوز بسبب الإصرار والمحاولة المتكرّرة والملحّة لهؤلاء السيّدات أو دعم الأسرة لها وتوفير بيئة جيّدة تدعمها لمواجهة المخاطر الأخرى وتوفّر فرصة ﻻ يمكن تكرارها تدفع بها للقبول رغم بعض الإشكالات.

تواجه المرأة العديد من المعوّقات التي تحول بينها وبين الالتحاق بسوق العمل وتجعلها حبيسة منزلها، ومَن تمكّنت من تجاوز هذه الصعوبات والالتحاق بسوق العمل في القطاع العامّ أو الخاصّ، إلّا أنّهنّ ما زلن يواجهن العديد من التحدّيات فيما يتعلّق بشخصيّة المرأة أو بمحيطها الاجتماعيّ أو بما يتعلّق ببيئة العمل والقوانين ذات الصلة بالنساء وحقوقهنّ والواجبات.

ونجد إجمالًا أنّ المشاركة لم تكُن عند مستوى الطموح, وتركّزت مشاركاتها في النشاط الاقتصاديّ بمجالات محدودة وبنسبة ضئيلة مقارنةً بتواجد الرجل، الأمر الذي أنتج فجوة كبيرة في النوع الاجتماعيّ في كلّ مجال من تلك المجالات المحدودة، وتُظهر هذه المشاركة مدى وعي المرأة بحقوقها الإنسانيّة والوطنيّة والعمل لتفعيل دورها الاقتصاديّ والاجتماعيّ للدفع بعجلة التنمية، بالإضافة إلى تشجيع بعض الأُسر لبناتهم للانخراط بسوق العمل والناتجة لتحسّن نظرة البعض نحو عمل المرأة وأهمّيّة مشاركتها في الأنشطة الاقتصاديّة.

لكن ستظلّ هناك تحدّيات كثيرة تُواجهها، مثل:

كثيرة هي المشكلات والمعوّقات التي تواجهها المرأة في المجتمع العربيّ لا سيّما في مجال العمل، بعضها يعود للعادات والتقاليد أو لأمور أخرى، وبعضها للمشكلات التي تواجهها المرأة فيما يتعلّق بمجال العمل. إنّ مشاركة المرأة في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة في المجتمع منخفضة بشكل كبير؛ وذلك نتيجة للمشكلات التي تواجهها، ومن أبرزها التهميش وإبعادها عن أداء دورها الفعّال والهامّ في عمليّة التنمية، بالإضافة إلى عوامل أخرى كثيرة كالتمييز القائم على أساس الجنس أو النوع الاجتماعيّ، معَ حرمانها من التعليم، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع نسبة الأمّيّة بين النساء مقارنةً بالرجال أيضًا أحيانًا عدم السماح لها بالمشاركة في سوق العمل من قبل الأسرة.

وقد استطاعت بعض النساء تجاوز ذلك، ومن الأسباب أيضًا إيمان بعض الأسر بأنّ من حقّ المرأة أنْ تلتحق بسوق العمل طالما لها القدرة على إثبات نفسها.

هناك قيود يفرضها المجتمع على نوعيّة العمل الذي يليق بالمرأة والذي يناسبها، كما أنّه لا توجد هناك قوانين مفعّلة لحقوق المرأة أو لحمايتها مِن العنف، وهناك عوائق نفسيّة مرتبطة بذات المرأة نفسها واستسلامها وخضوعها للثقافة الذكوريّة، بالإضافة لقبولها بأنْ تلعب أيّ دور يوكل إليها، إنّ ثقافة العيب التي يمارسها المجتمع كما أنّ خوفها من خوض غمار التجرِبة بممارسة أعمال غير تقليديّة أو الطموح بتسلّم مناصب قياديّة تكون فيها صاحبة القرار والموقف، ومع هذا تمكّنت كثير من النساء من تجاوز هذه العقبات؛ بسبب ثقتهنّ الزائدة بأنفسهنّ وإمكانيّاتهن.
وعلى النقيض تمامًا من نجاح المرأة في تخطّي ثقافة العيب فإنّ التخلّف وإن اختلفت معدّلاته من مجتمع عربيّ لآخر فإنّه ما زال يضرب في مقتل وضع المرأة؛ ما انعكس أحيانًا على تقييم المرأة بشكل مهين، علاوة على النظرة الدونيّة للمرأة مِن قبل الرجل، وكثرة المسؤوليّات المنزليّة التي حصرت عمل المرأة في المنزل، إضافة إلى الحدود والشروط التعجيزيّة التي يضعها سوق العمل، هذا بالإضافة إلى التعصّب القبليّ ضدّ المرأة.

إنّ الرجل هو السبب الرئيس في حرمان المرأة من العمل؛ وذلك نتيجةً لعقليّته المحصورة، إضافة إلى العيب الاجتماعيّ، وطبيعة بعض الأعمال التي لا تناسب المرأة كالمحاكم مثلًا، وترجع قدرة المرأة على تجاوز هذه المسائل إلى دعم المرأة نفسيًّا من قبل الأهل في المنزل، وبعض العقليّات المتفتّحة خارج المنزل، وقوّة إرادة المرأة وانتقاء العمل المناسب لها، فالمشكلات موجودة في العمل للرجل والمرأة على حدّ سواء، ولكن هناك بيئة لا تناسب المرأة لممارسة عملها بأريحيّة في بعض الأعمال، ومنها الأعمال التي تحتاج لنزول ميدانيّ، فالغيرة من نجاح المرأة في سوق العمل تعدّ أبرز المشكلات التي تواجهها المرأة في مجتمعاتنا العربية، وهو ما يعدّ سببًا من أسباب انحصار عمل المرأة بأعمال معيّنة، وهو ما يمنعها من استغلال مواهبها في ممارسة بعض الأعمال، ومع هذا فقد تمكّنت المرأة من تجاوز بعض تلك الصعاب.

من أهمّ الأسباب التي تمنع المرأة من الالتحاق بسوق العمل أنّ أماكن العمل تكون في أغلبها أماكن مختلطة، وحفاظًا على المرأة وكينونتها يتمّ منعها من العمل من قبل أهلها، أكان أبًا أو أخًا أو زوجًا، ومع هذا فقد استطاعت المرأة في الآونة الأخيرة تجاوز كلّ المعوّقات التي تقف في طريقها لتحقيق ذاتها كفرد عامل قادر على الإنتاج، من خلال ثقتها الكبيرة بنفسها، وثقة الأهل ودعمهم لها أيضًا.

كما أنّ هناك نساءً ترى أنّها غير ملزمة بالعمل، وأنّ الرجل المسؤول الأوّل والأخير عنها حتّى لو أنّ بعضهنّ لهنّ القدرة على العمل، ومع ذلك ترفض؛ حتّى لا يتّكل عليها الرجل، وقد يكون السبب أيضًا سيطرة الرجل واعتقاده بأنّه لا يجب على المرأة العمل لأيّ سبب كان، ويعتبر هذا نقصًا في حقّه، وهذا أكبر خطأ يرتكبه معظم الناس في مجتمعنا بعدم إشراك المرأة في بناء المجتمع، وحصر مسؤوليّاتها في عمل البيت وتلبية رغبات الرجل وتربية الأولاد.

كانت المرأة في النظام المشاعي تقف جنبا إلى جنب مع الرجل في السعي من أجل القوت . وقد اكتسبت بفضل الدور الحاسم الذي تلعبه في الحياة من المزايا والحقوق ما لم تشهده في المراحل التاريخية اللاحقة كافة . ومن هنا فقد أطلق على هذه المجتمعات (الأموية ) نظرا لسيادة النظام الأموي الذي يمنح المرأة حق الوراثة ونسب الأبناء.
ومن الجدير أن نشير إلى أن انتهاء الانتساب للأم هو الهزيمة التاريخية العالمية للجنس النسائي , فقد سيطر الرجل على السلطة في المنزل وانخفض شأن المرأة وأصبحت عبدة لشهوة الرجل والة لتربية الأطفال .
والسؤال الذي يطرح علينا بإلحاح كيف وصلت المرأة إلى هذا الوضع ؟ إن هذه الوضعية التي الت إليها المرأة نتاج تطورات معينة حدثت مع نشأة الملكية الخاصة والدولة والأسرة.
فمع زيادة الإنتاج ونموه نشأ أول شكل لتقسيم العمل ،وظهر نظام التبادل الذي أدى إلى نشوء الملكية الخاصة فشهد التاريخ الإنساني بذلك أول شكل من أشكال المجتمعات الطبقية .ومع نشأة نظام تقسيم العمل بدأ دور الرجل يزداد أهمية فتولى الحكم سواء داخل البيت أو خارجه وتجردت المرأة من الحقوق التي كانت تتمتع بها في ظل النظام العشائري وانحطت مكانتها وتحولت إلى مجرد سلعة وأداة للمنفعة .فالزواج كما يرى (انجلز) لم يظهر في التاريخ بكونه توافقا بين الرجل والمرأة،بل على العكس بكونه خضوعا من جنس لجنس اخر .
يقول انجلز : ( إن التقسيم الأول للعمل هو تقسيمه بين الرجل والمرأة من أجل تربية الأطفال .وإن أول صراع طبقي ظهر في التاريخ كان بين الرجل والمرأة في ظل الزواج).
وتشدد( الكسندرة كولونتاي) أيضا على عاملين اثنين كان لهما أبلغ الأثر في تعميق اضطهاد المرأة من خلال إبعادها عن دائرة العمل المنتج .
العامل الأول: تقسيم العمل الذي قام على تمايز الجنسين فيزيولوجيا .
العامل الثاني: ظهور الملكية الخاصة الذي ترتب عليه انفصال الاقتصاد
العائلي عن الاقتصاد القبلي ، هذا الذي تميز بطابعه الجماعي وتجانسه
وتحرص ( الكسندرة كولونتاي) على توضيح حقيقة ما كانت لتؤدي إلى استعباد المرأة وتشديد اضطهادها لو لم تكن المرأة قد فقدت مكانتها كمسؤولة أساسية عن تأمين حاجات القبيلة تقول:
(لقد عجل ظهور الملكية الخاصة بسيرورة إبعاد المرأة عن العمل المنتج تلك السيرورة التي كانت قد بدأت فعلا منذ عصر المشاعية البدائية عند مربي الماشية )