مقال اجتماعي عن الفقر

الفقـــــر مشكلة اجتماعية تعني عدم قدرة الإنسان على تحقيق الحد الأدنى من متطلباته واحتياجاته الأساسية اليومية، مثل الطعام والمسكن والملبس والرعايا الصحية وفرص التعليم، ولا يتمتع بالعدالة الاجتماعية وحق المشاركة وحرية الرأي، وتدني المستوى المعيشي في الدول الفقيرة، التي تعاني من مشكلة الفقر وانخفاض الرعاية الصحية وفي تدني مستويات التعليم والخدمات، وعدم توفر الخدمات الصحية مثل المياه الصالحة للشرب والنقية والغذاء والصرف الصحي،  وعدم وجود الحماية البيئية من الملوثات وانتشار الأمراض، مما يساهم في زيادة مشكلة الفقر وتفاقمها.

تعاني أغلب الدول العربية من مشكلة الفقر، وخصوصاً تلك الدول التي يرتفع عدد سكانها وفي تزايد مستمر، ومما ساعد في انتشار الفقر بها هو انتهاء وجود شريحة الطبقة الوسطى وانهيارها بالمجتمعات العربية، الأمر الذي أدى إلى حدوث الفرق الشاسع بين الطبقة الغنية والفقراء، كما أن قيام بعض الدول العربية بخصخصة شركاتها ومؤسساتها وتعويم الأسعار، الأمر الذي انعكس على تدني فرص العمل وقلة الدخل وتزايد البؤساء والفقراء في البلدان العربية.

تتعدد أسباب الفقر في المجتمعات العربية ومنها ظاهرة البطالة وعدم توفر فرص عمل لأبناء البلد، حيث يوجد العديد من أرباب الأسر الذين لا يستطيعون سدّ احتياجات ومتطلبات أسرهم، بسبب عدم الحصول على فرصة عمل توفر لهم المال اللازم لتأمين لقمة العيش، مما يدفعهم نحو التسول وطلب مساعدة الأغنياء، ومن أسباب الفقر أيضاً التعليم المتدني وانتشار الجهل وعدم الحصول على الشهادة العلمية التي تخوله للعمل بوظيفة مستقرة وثابتة، كما وتساهم انتشار ثقافة العيب والعادات والتقاليد في تفشي مشكلة الفقر والمعاناة منها، حيث ينظر الناس إلى بعض الأعمال بنظرة أنها غير مناسبة لعادات وأعراف المجتمع، وبأنها تعيب من يلجأ للعمل بها فيتمنع عنها ويتركها، مما يؤدي بأصحاب تلك الاعتقادات الخاطئة بالوقوع تحت ضنك الفقر والحاجة والعيش الصعب، وبالتأكيد أن الذي يقع تحت التكاسل والتواكل لا ينتظر من الله أن يرزقه وهو في بيته، فالإنسان العاقل من يسعى وراء رزقه ويجدّ ويجتهد ليجده وييسره له الله عز وجل.

لقد دأبت الدول العربية في إيجاد حل ووسائل لمعالجة مشكلة الفقر والحدّ منها للقضاء على ظاهرة الفقر، حيث ساعدت في تأمين وتهيئة فرص عمل مناسبة وخصوصاً للشباب وتقديم النصح والإرشادات لهم لإيجاد عمل مستقر ذو دخل ثابت، يُمكّنهم من توفير متطلبات الحياة الأساسية والانخراط في سوق العمل المحلي، كما شجعت الاهتمام بالدراسة والتحصيل العلمي للشهادات التي تؤهل الشخص للعمل، وتسهل عليه فرص الحصول على وظيفة محترمة تحفزه على العطاء والإنتاج، وتفتح أمامه الطريق لتحقيق المكانة الاجتماعية التي تحفظ له كرامته ومكانته بين أفراد المجتمع، وفتحت الدول العربية المجال أمام المرأة لتساهم في التقليل من مشكلة الفقر ومساعدة الرجل جنباً إلى جنب لتوفير مستلزمات الحياة الكريمة، وذلك من خلال دعم المرأة بتخصيص صندوق المرأة الذي يمكّن النساء من أخذ قروض مالية ميسرة، وتأسيس مشاريع صغيرة تساعدهن في العمل وكسب الدخل المناسب، الذي يحميهن من الفقر والعوز للآخرين ويؤمن لها ولأسرتها الحياة الكريمة.

قبل عرض حجم الفقر في دول عربية وغربية نجد من المفيد الإشارة إلى الفقر في أهم أقاليم العالم علماً أن بعض الأرقام قد يكون متضاربًا مع أرقام أخرى موجودة في الدراسة.
يتبيَّن من الجدول الرقم (1) بأن الفقر في منطقة جنوب آسيا يشكل نسبة 77.8% من مجمل السكان العام 2002، وتأتي أيضاً منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي حيث تمثِّل النسبة الكبرى الثانية، ومجمل عدد الفقراء في هاتين المنطقتين مليار و849 مليون نسمة .
كنا نتمنَّى لو وضعت أوروبا منفصلة عن آسيا الوسطى كي نتبيَّن فعلاً الحجم الحقيقي للفقراء فيها، أما وقد جمعت مع آسيا فقد ضاع المجال لمعرفة حقيقة الوضع في آسيا بأكملها لأن الفقر يظهر أن أغلبه يتمركز في آسيا، ويظهر أنه لو أضفنا إلى المجموعتين السابقتين، الشرق الأوسط ووسط آسيا، لتبيَّن أن آسيا قد حوت لوحدها أكثر من ملياري فقير.
على الرغم من أن أرقام الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية، وفي إحصاءات أخرى، أظهرت أن عدد الفقراء تجاوز 100 مليون فقير، علماً بأن الجدول يعطينا فكرة عن أن عدد الفقراء الذين يحصلون على أقل من دولارين يزيد على 2 مليار وستماية ألف فقير.

سنحاول في الفقرات التالية أن نعالج نماذج من حالات الفقر وحجمه في دول عربية، وإن استثنينا دول الخليج العربي من العرض فإن ذلك لا يعني أبداً أن الفقر بعيد عنها، بل لأن الفقر في دول غير نفطية قد يكون فظيعاً.

أ: اليمن

أظهر مسح ميزانية الأسرة الذي أجري في اليمن العام 1998 أن 17.6% أي حوالى 2.9 مليون نسمة من السكان يعيشون تحت خط فقر الغذاء، أي أنهم لا يستطيعون تأمين الغذاء الضروري وبالتالي تأمين صحة مقبولة. وإذا ما أضفنا إلى الحاجات الغذائية حاجات أخرى كالملبس والمسكن والصحة والتعليم، والنقل، نجد أن النسبة ترتفع إلى حدود 41.8%، ما يعكس خطورة أوضاع 6.9 ملايين مواطن يمني يعانون الفقر وأبعاده المتنوعة. والملفت أن 6.5 مليون نسمة من هؤلاء يعيشون في الأرياف، في حين يعيش 400 ألف نسمة فقط في المدن. ولوحظ أن هذه النسب حتى العام 2004 لم تنخفض بشكل ملموس.

وأظهرت دراسة اللجنة الإقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) التي صدرت خلال العام 2004، أن نسبة الفقر في المدن اليمنية تصل إلى حوالى 30%، في حين أنها ترتفع بشكل ملحوظ في الريف لتصل إلى 45% والملفت أن الريف اليمني يضم حوالى 83% من فقراء اليمن، و87% من الفقراء الذين يعانون فقراً غذائيهً

ب: سورية

تعتبر سورية من أوليات الدول العربية التي أعلنت عن مستوى الفقر لديها. ففي خلال حفل إشهار دراسة “سياسات الاقتصاد الكلي لمكافحة الفقر في سورية” ومشروع “دعم هيئة تخطيط الدولة في إعداد الخطة الخمسية العاشرة” أعلن فيه رسمياً عن أن الحد الأعلى لعدد الفقراء يصل إلى 5.3 مليون شخص. وحدَّد تعريف الفقر في سورية بالأفراد الذين يقل مجموع إنفاقهم عن 1458 ليرة سورية شهرياً.

لقد قسَّم التقرير الفقر إلى حدَّين: أدنى حيث الدخل 1458 ليرة سورية شهرياً للفرد، أي ما يعادل 30 دولارًا أميركيًا، أي 360 دولارًا سنوياً ومعه بلغت نسبة الفقر 11.4% من السكان لتشمل مليوني شخص لم يستطيعوا الحصول على الحاجات الأساسية من المواد الغذائية وغيرها، وحدٌّ أعلى حيث دخل الفرد 2053 ليرة سورية أي حوالى 40 دولارًا أميركيًا، أي 480 دولارًا أميركيًا سنوياً، حيث يرتفع الفقر الإجمالي إلى 30% من السكان ليشمل 5.3 مليون فقير، أي حوالى 30% من مجمل السكان، البالغ تعدادهم أكثر من 17 مليون نسمة. والواضح أن الجزء الأكبر من دخل المواطن السوري يذهب إلى تأمين احتياجاته من الغذاء. وأفادت مؤشرات للمكتب المركزي للإحصاء أن حد الإعالة 4.1 أفراد للأجر، وبالتالي يعادل في تكاليف المعيشة للأسرة السورية 4010 ليرة سورية. وإذا ما أضفنا إلى الحاجات الغذائية المسكن والملبس والطبابة نتبيَّن أن المواطن يحتاج إلى حوالى 10 آلاف ليرة سورية شهرياً، وهذا الأمر غير متوافر.

ج: المغرب

في التقرير الذي أعده خبراء مغاربة بالاشتراك مع قسم المغرب العربي بالبنك الدولي، استنتجت الدراسة أن عتبة الفقر في المغرب هي في حدود 392 دولاراً أميركيًا للفرد في الحواضر، و303 دولار للفرد في القرى، وأن نسبة الفقر 19% العام 1999 على المستوى الوطني

د: الجزائر

تراجع مؤشر الفقر في الجزائر من% 25.2 على مجموع السكان العام 1995 إلى % 16.6 العام 2005 ما يعني معدل تراجع سنوي بنسبة 4%بحسب تقرير للتنمية البشرية قدَّمه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري بالتعاون مع برنامج التنمية للأمم المتحدة. ويعكس هذا التراجع زيادة في أمل الحياة، وتراجع الشريحة النسبية من السكان المحرومة من الماء والغذاء والتغذية. إن نسبة الفقر كانت 23 % قبلاً، واصبحت العام 2006 بحدود 13 %

هـ: لبنان

يظهر في التقرير الوطني اللبناني حول “أهداف التنمية الألفية”، الذي قامت وزارة الشؤون الاجتماعية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الفقر المدقع لا يشكِّل المعضلة الرئيسة في لبنان على الرغم من أنه يُقدر بأن 7.5% من اللبنانيين يتأثرون بهذا البلاء والمحنة، وعلى الرغم من ذلك وبحسب مؤشر نوعية الحياة المعيشية فإن هناك أكثر من 30% من اللبنانيين غير قادرين على تأمين حاجاتهم الأساسية 7

و: مصر

إن 1.75 جنيه في اليوم هو الحد بالنسبة إلى خط الفقر في مصر. و لكي تعتبر عائلة مكوَّنة من ستة أشخاص فقيرة يجب أن يكون دخلها الشهري أقل من 315 جنيهًا, أي حوالى 50 دولارًا حسب أسعار الصرف الحالي. وفي تقرير البنك الدولي عن حالة الفقر في مصر خلال الفترة من العام 2000 إلى العام 2005 أكَّدت الأرقام أن معدل الفقراء في مصر ما يزال في زيادة مستمرة حتى أصبح يضم 28 مليون مواطن أي ما يمثِّل حوالى 40% من عدد السكان، وأن تعريف الفقراء الذين يمثِّلون قرابة نصف مصر هم من يقل دخلهم عن 153 جنيهًا مصريًا شهريًا، وأن نصف هؤلاء يقعون ضمن نطاق الفقر المطلق ويقل دخلهم عن 118 جنيهًا شهريًا.

ز: الأردن

تُظهر الأرقام حسب آخر الإحصاءات الرسمية التي صدرت عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي في نهاية العام 2004، حول مشكلة الفقر في الأردن، أن 770ألف مواطن يعيشون تحت خط الفقر في الأردن، وأن 14% من السكان يعانون نقصًا شديدًا في الإمكانات واحتياجات الحياة الأساسية، وأن نسبة الفقر أعلى بين الأسر التي ترأسها نساء منفصلات عن أزواجهنَّ أوالمطلقات، وتتبعها الأرامل، وأن الفقر بين الأطفال أعلى من المعدل العام لنسبة الفقر في الفئات الأخرى، حيث تبلغ نسبة الفقر بين الأطفال دون السن الثامنة عشرة 16% وهي أعلى بنسبة 2% من المعدل العام، الأمر الذي يدفع الأطفال إلى العمل وترك الدراسة، وبالتالي ازدياد فرص الأمية والجهل والدخول في دائرة محكمة تربطها علاقات وطيدة ما بين الجهل والفقر، وأن خط الفقر الرسمي هو 26 ديناراً للشخص في الشهر نهاية العام 2004.

تظهر الإحصائيات جميعها أن الفقراء يعانون مشاكل عديدة بالإضافة إلى الفقر، منها النقص في التعليم وقلَّة الرعاية الصحية، وازدياد في معدلات الأطفال المعالين عمَّا هو الحال في باقي طبقات المجتمع. ولا تحدِّد الدراسة المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي أي مبلغ واضح لاحتساب خط الفقر الغذائي، لكنها تشير إلى ثلاث طرق رئيسة لتحديده، وهي: كميات السعرات الحرارية التي يتناولها الفرد في الغذاء، كميات الطاقة المستمدة من الغذاء للفرد الواحد، تكلفة الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وتحدَّد الأسرة الفقيرة من خلال هذا النموذج إذا كان مجموع الدخل المتحصَّل لهذه الأسرة لا يغطي الاحتياجات الأساسية الدنيا من تكلفة الطعام الذي يفي بالمعدل العام للأسر من الاحتياجات الغذائية المتوازنة مضافاً إليها تكلفة الإيجار والحد الأدنى من اللباس والوقود وبعض الاحتياجات الأساسية الأخرى. وبناءً عليه تحدَّد الأسرة تحت خط الفقر الغذائي إذا كان مجموع دخلها لا يفي بالاحتياجات الأساسية السابقة. ويعتبر هذا النموذج من أسهل النماذج وأكثرها مباشرة وقابلية للتطبيق والقياس. وهو ما يستخدم في تحديد الفقر المدقع بقيمة تقريبية بـ 15 دينارًا للفرد الواحد شهرياً بعد حسم التكاليف كافة من إيجار وكهرباء وعلاج وما شابه.

أ: إسرائيل(9

إعتبر تعريف خط الفقر في إسرائيل كل إسرائيلي يتلقَّى 50% أو أقل من الدخل المتوسط، وبالتالي فإن عدد الفقراء في إسرائيل حتى النصف الأول من العام 2005 قد وصل إلى مليون و570 ألف شخص، وهم يشكلون حوالى 23.5% من مجمل السكان في إسرائيل، وهذا يعني أن واحداً من بين كل أربعة إسرائيليين يعيش تحت خط الفقر. وكشفت مؤسسة التأمين الوطني الحكومية في إسرائيل عن تقرير جاء فيه أن هذا العدد قد تزايد العام 2006، حيث وصل إلى مليون و630 ألف إسرائيلي(10)، أي أن ربع السكان هم من الفقراء. وهي بالتالي تواصل الاحتفاظ بلقب أكثر دولة فقيرة بين الدول الصناعية.

وتبيِّن معطيات التقرير أن الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر في إسرائيل بشكل ملموس خلال السنوات الخمس الأخيرة، قد ارتفع من 482 الفاً إلى 714 الفاً، أي أن طفلاً واحداً من كل ثلاثة أطفال أصبح فقيراً بعد أن كان طفلاً من بين كل أربعة أطفال. ويعود السبب في أن مخصَّصات الأطفال التراكمية قد تراجعت بنحو 47% منذ العام 2001. وعلى الرغم من ذلك فإن الأرقام المقدَّمة من قبل الحكومة الاسرائيلية أقل من الواقع الحقيقي، وذلك حسب رأي رئيس نقابة العاملين يتسحاق بيري بقوله “إن تقرير الفقر لا علاقة له بالواقع” فالوضع أخطر من ذلك. يجدر بالإشارة أن تعريف الفقير في إسرائيل هو كل شخص يبلغ دخله الشهري أقل من 425 دولاراً أميركيا في الشهر، أو كل شخصين يقل دخلهما عن 680 دولاراً أميركياً.

وتاثَّر المواطنون العرب بهذه الظاهرة بشكل أساسي، فقد ارتفعت نسبة الفقراء العرب خلال السنوات الخمس الأخيرة من 28% بين مجمل الفقراء في إسرائيل إلى 31%، ويعود الوضع بشكل عام إلى انخفاض مخصصات التأمين الوطني ومخصصات الأطفال.

ب: هولندا

لنأخذ نموذجا غربياً عن الفقر في هولندا حيث يعتبر فقيراً في هولندا من لم يتمكن من الحصول على المال الكافي لتلبية الاحتياجات الأكثر أساسية مثل الطعام والملبس والمسكن بما في ذلك الماء والطاقة. في نهاية العام 2005 أصدر المكتب الهولندي للتخطيط الثقافي والاجتماعي والمكتب المركزي الإحصائي انذاراً مشتركاً يشير إلى أن هناك أكثر من 10% من الهولنديين كانوا مضطرين إلى العيش على “دخل منخفض” لا يشمل السلع الكمالية مثل شراء المساكن الخاصة، والسفر لقضاء الإجازات، والكحول والتبغ. واعتبر بأن الفرد يحتاج إلى 8000 يورو أي حوالى 9000 دولار بسعره العام 2000.

ج: سويسرا(11)

يحدِّد المؤتمر السويسري للمساعدات الإجتماعية مفهوم الفقر بأنه الشخص الذي يربح أقل من 2200 فرنك سويسري في الشهر، أما لدى الأسرة ذات العائل الواحد مثل الأرامل والمطلقات ولديها ما لا يقل عن طفلين تقل أعمارهما عن 16 عامًا فيصل الحد الأدنى إلى 3800 فرنك شهريًا. ويرى المكتب الفدرالي السويسري للإحصاء أن ظاهرة الفقر في مطلع الألفية الثالثة هي في حدود 9.1% من سكان سويسرا(12).

وتشير البيانات الرسمية إلى أن العمال الفقراء يتوزَّعون على شرائح اجتماعية مختلفة، فنسبة 10.3% منهم هي من الأرامل والمطلقات اللائي يتحملن عبء تربية أبنائهن وحدهن، في حين ترتفع هذه النسبة إلى 16.5% من الأسر التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص، في حين يمثل العمال غير المؤهلين نسبة 11.4% وهم ممن يعملون في وظائف لا تتطلب تأهيلاً مهنياً محدداً، ويضطرون إلى القبول بأي عمل يتم عرضه عليهم كي لا يتم اتهامهم بأنهم يعيشون فحسب من أموال الدعم الاجتماعي، وهي الشريحة نفسها أيضًا التي ينضوي تحتها 8.4% من العمال الفقراء الذين يعملون بتعاقدات محدودة الأجل وغير قابلة للتجديد.

في الوقت نفسه، يعاني أيضا من يمتهنون العمل الحر مشكلة تدني دخلهم بشكل كبير يكاد يقترب بهم من حافة الفقر، وهم يمثلون حوالى 12.8% من العمال. وينعكس هذا الوضع بشكل سيئ على الأطفال لعدم توافر الإمكانات المناسبة التي تساعد في دراستهم، ما ينعكس على مستوى التحصيل ويترك آثارًا سلبية على المسار الدراسي. وبلغة الأرقام فإن 10% من أطفال سويسرا يعيشون على الحد الأدنى من المقوِّمات الضرورية للحياة اليومية.

د: الفقر في الولايات المتحدة الأميركية

ذكر التقرير السنوي للمكتب الأميركي للاحصاء أن 36.5 مليون شخص، أي واحد من كل ثمانية من سكان الولايات المتحدة الأميركية، يعيشون تحت عتبة الفقر، بينما هناك 47 مليون شخص محرومين من أي ضمان صحي العام 2006. وهذا يعني أن نسبة الفقر قد بلغت 12.3%.

واعتبر التقرير من الفقراء كل أسرة تتألف من شخصين يقل دخلهما عن 13167 دولاراً أميركياً وعن 16079 دولارًا أميركيًا لثلاثة أشخاص. وأضاف أن 12.8 مليون طفل وفتى، أي ما نسبتهم 17.4%، لم يبلغوا الثامنة عشرة من العمر يعيشون في الفقر، و8.7 ملايين طفل، نسبتهم 11.7%، ليس لديهم أي تأمين طبي. وتعتبر نسبة الفقراء بين السود هي الأعلى 24.3%، في حين أن نسبة الفقراء بين الناطقين باللغة الإسبانية هي 20.6% وبين الآسيويين 10.3%، أما بين البيض غير المتحدِّرين من أميركا اللاتينية فتبلغ النسبة 8.2%.

انخفاض مستوى التنمية الاقتصادية

بداية، نود أن نشير إلى أن اختراع الآلة في بدايات القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وتطور التكنولوجيا خصوصاً في ما بعد الحرب العالمية الثانية، وانتشارها في ما بعد بشكل مذهل، ساهما إلى جانب عوامل أخرى وإلى حد كبير في إحداث الفقر. ذلك أن الآلة اضطلعت بدور أساسي في زيادة طلب اليد العاملة أولاً، ثم إلى تراجع طلبها: فبعد أن كانت الأرض الزراعية تحتاج إلى مئات العمال الزراعيين راح التراكتور و الحاصدة يحلان محل أغلبيتهم، وبعد أن كان قطاع الصناعة يحتاج إلى عشرات الألوف من الأيدي العاملة، أدت التطورات التي دخلت على الآلة إلى الاستغناء عن الكثير منها، وليكتفي هذا القطاع بالقليل من العمال المهرة المدربين القادرين على استخدام التكنولوجيا المتطورة، وحلَّت بالتالي الآلة ذات القدرة الهائلة مكان باقي العمال، وأصبح العمل يتطلَّب عمالاً يتمتَّعون بقدرة على مماشاة التطور التكنولوجي والتأقلم معه. بطبيعة الحال صنفت العمال إلى كفوء له مكان الصدارة والأولوية بالحصول على العمل والأجر الكبير، والذي لا يتمتَّع بقدرة مماشاة تطوُّر الآلة واستخدامها هوى إلى أسفل. والنتيجة بطالة كبيرة ومزمنة لمن لا يعرف استعمال الآلة، وأجر زهيد لا يكفي لتأمين حياة كريمة. فبرزت الأزمات الاجتماعية الكبيرة، وتراكمت وتزايدت آثارها الإنسانية السيئة. وكلما تطور “أداء” الآلة، وتحسنت قدرتها على قيامها بأعمال العامل، كلما استغنى رب العمل عن العامل “وارتاح” من مطالب العمال واحتجاجاتهم وانتفاضاتهم. لقد حملت الثورة الصناعية والثورة التكنولوجية في طيَّاتهما التقدم والتطور والإزدهار، وحملتا أيضاً أسوأ النتائج للإنسانية: زيادة في الفقر، وفي الجوع، والجهل والمرض.

أدَّى القطاع الزراعي ويؤدي دوراً أساسياً في اقتصاد أي دولة من الدول، لما يؤمنه من حاجات المجتمع من الغذاء، ولما يوفره من مواد أولية للعديد من الصناعات التحويلية (القطن مثلاً)، ولما يؤمنه أيضاً من عمل لنسبة هامة من القوى العاملة، خصوصاً في الدول العربية ( 28.6%)، إلا أن الناتج الزراعي العربي والذي لا تتعدَّى نسبة مساهمته 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي العام 2006، وعلى الرغم من توافر أراض واسعة للزراعة (السودان والصومال مثلاً) لم يستطع أن يؤمن الحاجات الضرورية، فانتاجية العمل في القطاع الزراعي العربي لا تتعدى 60% من انتاجية العمل في الدول المتقدمة. إن الميزان التجاري الزراعي العربي في عجز دائم ومتزايد، حيث ارتفع العجز العام 2005 إلى 23.5 مليار دولار، وأدَّى استمرار التفاوت بين الانتاج الزراعي والطلب على السلع الزراعية إلى ارتفاع الفجوة الغذائية في السلع الزراعية الرئيسة حيث بلغت حوالى 17.9 مليار دولار العام 2005، وتراجعت بالتالي نسبة الاكتفاء الذاتي في الدول العربية لعدد من السلع الغذائية الضرورية.

تشكل الصناعة الاستخراجية والتحويلية الركيزة الأساسية للصناعة العربية التي يعمل فيها حوالى 19.2 مليون مشتغل، يشكلون حوالى 16.3% من القوى العاملة العربية، وتعتبر النسبة متدنِّية مقارنة مع الدول النامية مثل ماليزيا، وتركيا، والمكسيك والتي تراوح فيها بين 23% و32%

تنتشر البطالة بشكل واسع في الدول العربية، وهي تشكِّل 21% العام 2004، ومجموع الشباب العاطلين عن العمل بين سني 15 و24 حوالى 5 ملايين و200 الف شاب

“من جانب نظري، تفسر البطالة أو نقص التشغيل بنقص في النمو والاستثمار لاستيعاب الأعداد الهائلة لطالبي الشغل. وعلى هذا لأساس، فإن حل مشكلة البطالة يكمن بشكل رئيس في تحفيز النمو والاستثمار واتخاذ الاجراءات والقيام بالاصلاحات اللازمة لجعل هذا النمو مستداماً. كما يتطلَّب حل مشكلة البطالة إصلاحات أخرى على مستوى السياسات السكانية، وعلى مستوى المنظومة التعليمية، لتتماشى والحاجيات العصرية لأسواق العمل ومتتطلبات القطاع الخاص في إطار دوره المتنامي في الاقتصادات العربية”. والواضح أن فئة الأميين تمثل قاعدة عريضة من القوى العاملة في عدد من الدول العربية، اليمن، السودان، موريتانيا، المغرب، السعودية ومصر، وتعاني أسواق العمل العربية ندرة القدرات المعرفية العالية مع مقارنة أقاليم رئيسة أخرى

وتتركز البطالة بين الشباب والنساء والباحثين عن عمل لأول مرة: تتمثل خطورة مشكلة البطالة وضخامتها في أوساط الشباب المتعلمين، وطالبي العمل لأول مرة إذ سجلت الدول العربية معدل بطالة يعتبر الأعلى بالنسبة إلى شريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 سنة، حيث تفيد تقديرات عام 2003 بأن متوسط معدل البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي (26.5%) مقابل متوسط دولي يبلغ (14 %). وتتخطى نسبة الشباب العاطلين عن العمل (50%) من مجموع العاطلين عن العمل في العديد من دول المنطقة، مثل سورية واليمن والبحرين والسعودية، ومصر والأردن. ومن ناحية أخرى بلغت نسبة طالبي العمل من إجمالي العاطلين عن العمل ولأول مرة في مصر ما يزيد عن (90%)ن وفي قطر والكويت حوالي (80%)

نظرة إلى الجدول الرقم (2) يتبين لنا أن نسبة البطالة مرتفعة في أغلب الدول العربية، فمعدلها في موريتانيا 32.0%، وتأتي بعدها الجزائر بنسبة بطالة تبلغ 29.9%، وتتراجع هذه النسب في سورية ولبنان وجيبوتي. وتتراجع نسبة البطالة أكثر فأكثر في دول الخليج العربي: عُمان والسعودية والكويت و البحرين والإمارات وأخيراً قطر التي تتدنى فيها نسبة البطالة لتصل إلى 2.3%. ويعزو استمرار البطالة وتزايدها في بعض الدول العربية إلى النمو السكاني المرتفع فهو حوالى 3%، ويعود كذلك إلى عدم مجاراة النمو الاقتصادي في العديد من الدول العربية لهذا النمو، وبقاء الشباب في النظام التعليمي لمدة أطول، وضعف مساهمة المرأة في شؤون العمل. وتعد البطالة من العوامل الرئيسة التي تساهم في الفقر، لأن رب الأسرة يصبح عليه واجب إطعام أفواه أكثر، بدلاً من أن يتمكن بعض أفراد اسرته من تأمين حاجاتهم الغذائية أو الطبية بمعزل عن رب الأسرة، وهكذا يثقل كاهل الأب أكثر فأكثر في السعي لتأمين الحد الأدنى.

“وتشير تقديرات معدل البطالة في الدول العربية كمجموعة أنه الأعلى بالمقارنة مع أقاليم العالم الأخرى في العالم، وذلك نظراً إلى أن النمو المرتفع في حجم قوة العمل خلال السنوات الأخيرة لم يقابله نمو اقتصادي بالوتيرة ذاتها، ما أدَّى إلى عدم مواكبة معدلات التوظيف للزيادة الهائلة في عرض العمل. ونتيجة لاستمرار الضغوط على أسواق العمل العربية من جراء تراكمات الفجوة بين معدلات نمو حجم قوة العمل من ناحية ومعدلات التوظيف من ناحية أخرى، يقدر أن المنطقة قد تحتاج إلى توفير أكثر من 100 مليون وظيفة إضافية بحلول العام 2024 للقضاء على البطالة، ما يعني مضاعفة المستوى الحالي للتشغيل. كما أن دول المنطقة تحتاج سنوياً إلى توفير أكثر من 4 ملايين وظيفة إضافية لإبقاء معدلات البطالة عند مستواها الحالي. ويتطلَّب ذلك تحقيق معدلات نمو حقيقية في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ في المتوسط بين 6 و 7 (% سنوياً، وهو ما يفوق متوسط معدلات النمو المحققة في العديد من الدول العربية خلال العقود الأربعة الماضية.

ولو ألقينا نظرة على جانب من الدراسة التي أعدَّتها منظمة العمل الدولية العام 2004 لتبين لنا الآتي: إن كلفة القضاء على عمل الأطفال في العالم الذين تراوح أعمارهم بين 5 و14 سنة، وخلال فترة عشرين عاماً بين العامين 2000 و2024 هي بحدود 760 مليارًا و300 مليون دولار أميركي، أي حوالى 38 مليارًا و15 مليون دولار سنوياً، حيث يتم توفير التعليم لهؤلاء. أما مردود هذه البادرة، أي المنافع الاقتصادية المحققة، فهي حوالى 5 تريليون و 87 مليار دولار في مجال التعليم، أما في مجال الصحة فالمنافع هي 28 مليار دولار، ويكون مجموع المنافع 5 تريليون و106 مليارات دولار، وبالنتيجة تكون صافي المنافع المالية 4 تريليون و132 مليارًا و500 مليون دولارأميركي. وإذا ما علمنا بأن 7% من الفتيات و9% من الذكور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخرطون في نشاطات عمل الأطفال وأعمارهم بين 5 و14 سنة لتبيَّن لنا كم هو مهم عمل المنظمات الأهلية والدول العربية لسد هذه الثغرة، وإن كانت الأصغر قياساً على باقي مناطق العالم.

الفساد بحسب المركز البرلماني الكندي والبنك الدولي والوكالة الكندية للتنمية الدولية، هو إساءة استخدام المنصب العام من أجل تحقيق المكاسب الشخصية أو لمصلحة شخص أو جماعة ما، ويحدث الفساد عندما يقبل المسؤول أو الموظف العام المال أو يلتمسه أو يغتصبه، أو عندما يعرض الوكيل الخاص المال بغرض التحايل على القانون تحقيقاً للمنفعة التنافسية أو الشخصية .

“قدر البنك الدولي للإنشاء والتعمير حجم الرشى في قطاع الإنشاء والتعمير في العالم، بحوالى 1000 مليار دولار “تريليون” العام 2003، وهو ما يعادل 2.78 مليار دولار يومياً، 40% منها تتم في العقود الحكومية، بما يتجاوز 400 مليار دولار. وقدر في الوقت نفسه حجم نشاط قطاع الإنشاءات، بحوالى 3200 مليار سنوياً. وأكد تقرير منظمة الشفافية الدولية “TI”، أن الرشى يستولي عليها قلة من البشر على حساب غالبية المواطنين، فتؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل: القضاء على الجوع الذي يعانيه 1.2 مليار شخص يعيشون على أقل من دولار في اليوم، وتعميم التعليم الابتدائي بحيث يستوعب 113 مليوناً من الأطفال محرومين من فرص التعليم في العالم، وتخفيض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بواقع الثلثين، حيث يموت 11 مليوناً من الأطفال الصغار سنوياً. وفي محاولة لتقليص حجم الرشى والفساد بشكل عام، وقَّعت 15 دولة، من بينها السعودية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2007، على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويقول رئيس المنظمة، بيتر ايجن، في عرضه لتقرير عن الفساد العام 2005، “يعد الفساد في المشاريع العامة الكبيرة الحجم، عقبة كبيرة أمام التنمية المستدامة، ويعد كارثة كبيرة على الدول المتطورة والنامية على حد سواء”، مضيفاً “أنه عندما يغلِّب الإنسان المال على القيم تكون النتيجة إنشاءات رديئة الجودة وإدارة ضعيفة للبنى التحتية، وأن في ذلك مضيعة للمال، ونهبًا لموارد الدول، وقتل أرواح في الكثير من الأحيان”، مؤكداً على ضرورة “المحافظة على الأموال والمعونات المخصَّصة لمشاريع إعادة البناء في بعض الدول، مثل العراق من خطر الفساد”، وشدَّد على أنه “يجب أن تكون الشفافية الشعار الأول، وخصوصًا في هذا الوقت الذي تقوم فيه الدول المانحة بضخ مبالغ هائلة من أجل إعادة البناء في الدول الآسيوية التي تضرَّرت بفعل مد تسونامي(20)”.

يظهر تقرير الفساد العالمي للعام 2005 الذي قدَّمته منظمة الشفافية الدولية كيف أن الفساد في قطاع الإنشاءات يعيق تطور الاقتصاد ويهدِّد بوقف عجلة إعادة البناء في العراق وغيره، وتقوم منظمة الشفافية الدولية بنشر الحد الأدنى لمعايير المصادقة على العقود العامة. ويضيف ايجن: لقد أظهرت الفضيحة التي تم الكشف عنها في البرنامج الممول من قبل الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء والخاص بالعراق الحاجة الملحة لوضع قوانين صارمة في ما يتعلق بتضارب المصالح، وأهمية الانفتاح في عملية المناقصات. إن صدقية المجتمع الدولي من أجل الاضطلاع بدور أكبر في كبح جماح الفساد تعتبر صدقية مجروحة بعد ما شهده العالم من فضيحة النفط مقابل الغذاء، والسرية المحيطة بحصة الحكومة الأميركية من مشاريع إعادة البناء في العراق. لقد تم تصميم المشاريع بطريقة لا تمكن الشركات الصغيرة من الدخول في دائرة المنافسة. إضافة إلى هذا فالكثير من العقود ربحته شركات مقرَّبة من أشخاص لهم صلة في الوقت الحالي مع الحكومة مثل شركتي Halliburton و Bechtel وبدأت تظهر بدايات دلائل عن الأرباح الهائلة التي تجنيها الشركات المتعاقدة الرئيسة والتي تقوم بدورها بتوزيع العمل على الشركات المحلية بعقود فرعية وبأسعار رخيصة لا تتعدَّى قيمتها الكسور من المبالغ الطائلة التي تربحها الشركات الأميركية.

لقد تضمن التقرير العالمي للفساد 2005 كذلك تقارير وتقييمات مفصلة عن الفساد في 40 دولة أعدته الشفافية الدولية وخبراء آخرون. وتضمَّن الكتاب التقرير أحدث النتائج المتعلقة بأبحاث الفساد وأفضل الطرق لمحاربته، ودراسات عن العلاقة بين الفساد وقضايا مثل التلوُّث، والنوع الاجتماعي والاستثمار الأجنبي. ومن أبرز أمثلة الفساد من التقرير العالمي للفساد: أدى عدم التزام مقوِّمات الشفافية في عملية إعادة البناء في العراق إلى المخاطرة وانتشار الفساد إلى مستوى ضخم، ذلك لأن الأموال كانت تتدفَّق بشكل مفرط من دون إجراءات صرف وفق الأصول أو من خلال نظام بسيط لحصر الموجودات في الوزارات والمؤسسات وشركات القطاع العام. إضافة إلى ميراث الفساد الذي ورثه الشعب العراقي عن النظام السابق بسبب سيطرته على الاقتصاد، وأيضاً السرعة الكبيرة في تعريف المجتمع على سياسات الاقتصاد الجديدة بعد الحرب. إن ما قد تفرضه الرقابة الدولية على التمويل IMF ونادي باريس من ضرورة خصخصة الشركات بسرعة كبيرة كشرط أساسي لتخفيض إعادة جدولة ديون العراق البالغة 120 بليون دولار أميركي قد تفسح مجالاً واسعاً لفرص ممارسة عمليات الفساد.

وقد خصَّص تقرير 2005 فصلاً في الدراسة، اهتم بالرشوة في التغطيات الإخبارية الإعلامية وأرفقه بدليل، رتَّب فيه 67 دولة حسب صدقيتها في عدم تقديم الرشى. في هذا المجال، احتلت سويسرا المرتبة الرابعة فيه بعد فنلندا والدنمارك ونيوزيلاند، كأفضل الدول حرصًا على التكوين المهني وأخلاقيات المهنة وحرية الصحافة والمنافسة، بينما احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 53 كأفضل دولة عربية، تليها الكويت بأربع نقاط ثم البحرين والأردن ومصر في المرتبة 60 و61 و62 على التوالي، وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة قبل الأخيرة، التي تحتلها الصين.

وخلص التقرير في هذا الفصل إلى أن العلاقة بين الثقة والفساد عكسية بشكل دائم؛ فالدول ذات الصدقيات ومعدلات الثقة العالية، يقل فيها الفساد بشكل كبير، والعكس بالعكس، كما نوَّه إلى أن الثقة والأمانة أهم من وجود مؤشرات تركيبية مثل مستوى الديموقراطية أو الاستقرار السياسي.

لقد تطرَّق تقرير منظمة الشفافية الدولية 2005 بتناوله الفساد في قطاع الإنشاء والتعمير، إلى ملف بالغ الأهمية ومتداخل بصورة معقدة، حيث تجتمع مصالح الشركات الدولية الكبرى والمؤسسات المالية الدولية، مع اهتمامات كبار رجال الأعمال والممسكين بزمام الأمر. أما استفادة المواطن العادي من إعادة الإعمار أو الانشاء والتشييد والتجديد، في رفع مستوى معيشته وتحسين استفادته من البنى الاساسية والخدمات، فمن الواضح أنها تأتي في ذيل قائمة الإهتمامات.

إن مؤشر مدركات الفساد لعام 2007 مؤشر مركب يعتمد على 14 استقصاء لآراء الخبراء عن إدراكهم للفساد في القطاع العام في 180 دولة حول العالم، ويمثل عدد الدول هذا العام أكبر مجال للمؤشر حتى الآن. يقيِّم المؤشر الدول على مقياس من صفر إلى عشرة حيث يشير الصفر الى مستويات عالية من إدراك الفساد بينما عشرة تمثل أقل إدراكًا للفساد. يعتبر الفساد من الأسباب الأساسية لإعاقة النمو والتطور. وحسب مؤشر الفساد لمؤسسة الشفافية الدولية، تبيَّن أن لبنان سجل تراجعاً ملحوظًا في هذا المجال: فبعد أن كان يصنَّف في المرتبة 63 عالمياً العام 2006 تراجع العام 2007 ليصبح في المرتبة 99 من بين 180 دولة مصنفة على هذا المؤشر أي بتراجع قدره 36 مرتبة، وكان تقديره 3نقاط فقط من أصل عشرة. وهي علامة تعطى للدول الفاسدة جداً، أو المتجاهلة تماماً للفساد. وكلما اقتربت علامة دولة ما من 10 تكون أكثر نظافة وشفافية. ويركز مؤشر الشفافية على مستوى الفساد في القطاع العام، ومعرفة سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة.

وسجل الاردن 4.7 نقطة في المؤشر بدرجة ثقة تراوحت بين 5.3 العام 2006 الى 4.4 العام 2007. وقالت المنظمة إن الأردن كان في قائمة الدول الأكثر تدهورًا في نتائجها مع النمسا والبحرين وبوتان وعمان ولبنان ومجموعة أخرى من الدول.

ولم يكن حال سورية بأحسن من لبنان، فقد حلَّت بالمرتبة 13 إقليمياً العام 2007 بعد أن كانت في المرتبة 10 العام 2006، وحلَّت بالمرتبة 138 عالمياً بعد أن كانت بالمرتبة 93 العام 2006، وكانت نقاطها 2.9 نقطة العام 2006 تراجعت العام 2007 لتصبح نقاطها 2.4.

أما اليمن فحاله ازداد أيضاً سوءًا، فقد حلَّ في المرتبة 10 إقليمياً سنة 2007، وفي المرتبة 131 عالميًا سنة 2007 بعد أن كان بالمرتبة 111 سنة 2006، وعدد نقاطه وفق مدركات الفساد سنة 2006 كان 2.6 تراجع سنة 2007 ليصبح 2.5. وجدير بالإشارة أن إسرائيل احتلت المرتبة الأولى إقليمياً العام 2007، واحتلت المرتبة 30 عالمياً، وكانت عدد نقاطها 6.1

يؤدي الحصول على تعليم من نوعية جيدة دوراً هامًا في تمكين الأطفال من التنافس في عالم الألفية الجديدة السريع التغيُّر. والطريق إلى الرفاهية الاجتماعية والاستدامة الاقتصادية يبدأ على مستوى المدرسة الابتدائية حيث ينمي الأطفال المهارات اللازمة من خلال المشاركة الأكاديمية والأنشطة المجتمعية(21). إن معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي هو 82% بين العامين 1990و2002.

أما المتوسط العام العربي لمعدل الأمية فيبلغ 30.1% من السكان البالغين 15 سنة فما فوق العام 2004، مقابل 21.1% في الدول النامية، وبلغت 14.7% بين الشباب العرب (15-24 سنة)، في حين أنها 12.6% في الدول النامية. تَرَكّز الأمية بين الإناث البالغات والشابات واللاتي يقدر معدلهما بنحو 40.3% و19.6% من إجمالي الفئتين على التوالي العام (22)2004).

هذا الواقع المرير يحتاج إلى جهود مضنية، ووقت طويل، كي يتم القضاء على هذه الآفة التي تصدع أركان الدولة، فإذا أرادت أن تكون دولة متطورة، يجب أن يكون واضحاً أن لا تطور مع الجهل، ولا إمكان لمواكبة ركب التطور السريع والتكنولوجيا إلا بتأمين التعليم لسائر شرائح المجتمع كي يتمكن من الاندفاع بقوة.

إن الفقر هو الحائل الرئيس دون التعليم. وعندما يطالب الأبوان بالاختيار، فإنهما يميلان إلى استبعاد البنات أولاً من الذهاب إلى المدرسة. فمن الواضح أن الفجوة بين معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث مرتفعة).

الخاتمه

نتمني ان ينال المقال علي اعجابيكم وان ينال موقعنا المتميز لحظات وتعودو مره اخري الينا للاطلاع علي جميع المقالات لدينا في جميع مجالات الحياه التي تهمكم وتحبو الاطلاع عليها .