أظهر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية أن تونس تعد خامس دولة في العالم الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه، حيث شهدت 6 سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي.
وأشار المعهد – في تقريره الصادر عن شهر مارس الماضي حول التأثيرات على الاقتصاد الكلي وتحديات تكيف القطاع الفلاحي مع تغير المناخ – إلى أنه مع ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة وانخفاض قدرة السدود، يعد قطاع المياه ثاني أكثر القطاعات عرضة للخطر بعد القطاع الزراعي، مع درجة ضعف عالية ناتجة عن انخفاض قدرة هذا القطاع على التكيف مع تغير المناخ.
وحذر التقرير من عوامل الضعف القطاعية التي يمكن أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتونس، وأوصى بمراعاة واقع تغير المناخ وضرورة تعزيز تدابير التكيف، أثناء التخطيط الاقتصادي على المديين المتوسط والطويل التي تظل ملحة وضرورية لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على الصادرات الزراعية وواردات الحبوب، بالإضافة إلى وضع استراتيجية متكاملة لتقليص التحديات الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام وتنمية القطاع الزراعي بشكل خاص.
وبين التقرير أن آثار تغير المناخ صارت في تونس ملموسة بالفعل، لكنها ستكون كبيرة بحلول عام 2050 وتشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه البلاد من حيث التنمية، لافتا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار سيكون لها انعكاسات سلبية على المحاصيل وموارد المياه والتربة، سواء من حيث الكمية أو النوعية، وينبغي وضع سياسات للتكيف مع تغير المناخ الذي يهدد بتفاقم الوضع الاقتصادي.
وأوصى التقرير بضرورة زيادة إمدادات المياه سوف تتطلب بناء محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلا عن موارد الطاقة لتشغيل هذه الوحدات، لافتا إلى أن يجب توافر التمويل و الاستثمارات التي يلعبا دورا مركزيا في تحديد تأثيرها الاقتصادي الشامل وفعاليتها في تحقيق استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
يشار إلى أنه ووفقا للمعايير الدولية، التي تحدد الحد الأدنى لاحتياجات البلاد من المياه عند 1000 متر مكعب لكل ساكن سنويا، فإن تونس تحت خط الفقر المائي بأقل من 500 متر مكعب لكل ساكن سنويا.