تاريخ العيد الوطني للبحرين

والبحرين هذه الأيام تحتفل بأيامها الوطنية، العيد الوطني وعيد الجلوس وذكرى الشهداء، تفتح سجل الإنجازات التي تحققت على أرض الوطن، فالجميع يرى التحول الديمقراطي الذي حدث في هذا المجتمع في السنوات الـ 16 الماضية مما جعلها في مقدمة الدول بالمنطقة رغم حداثة التجربة.
إن مؤسسات الدولة ووزاراتها ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الأهلية والأفراد يحتفلون هذه الأيام بالأيام الوطنية لما لها من تاريخ وذكرى في الوجدان البحريني، خاصة للأجيال الذين لم يعيشوا تلك المرحلة وإنما بلغهم نقلاً عن تلك التضحيات، لذا يتم تنظيم الاحتفالات والفعاليات الوطنية للتذكير بتلك المناسبات وأهميتها، واسترجاع تاريخ المؤسسين الأوائل لهذه الدولة وإلى أولئك الذين سطروا بدمائهم تاريخ هذا الوطن.
إن عيد جلوس جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة والعيد الوطني للبحرين فرصة لأبناء هذا الوطن لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء والولاء، وهي قيم زرعها المؤسسون الأوائل لهذا الوطن، فهذه فرصة للجميع لطرح خلافاتهم وتبايناتهم جانباً والعمل سوياً على تعزيز الدولة المدنية التي يتساوى تحتها الجميع، فالجميع في هذا الوطن رغم اختلافاتهم العقائدية والمذهبية والعرقية إلا أنهم في خصوصية فريدة، وهي الخصوصية البحرينية كما جاءت عن وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في إحدى لقاءاته، لذا تقيم كل تلك الفئات الاحتفالات للتأكيد على وحدة الصف والكلمة، وهي سنة دول العالم حين تنتهز مناسبة العيد الوطني لتقيم الكرنفالات والاحتفالات والرقصات الشعبية لتعزيز العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع الواحد!.
البحرين اليوم تحتفل بمناسبة مرور أربعة وأربعين عاماً على الاستقلال وعيد جلوس جلالة الملك، بالإضافة إلى ذكرى الشهداء التي دعا لها جلالة الملك في شهر أكتوبر الماضي وذلك تقديراً وعرفاناً بما قدموه خدمة لوطنهم وأمتهم ونصرة للحق والعدل، ولقد لاقت المبادرة الملكية الترحيب من الفعاليات المجتمعية، وقد أكد جلالة الملك في خطابات سابقة على الإرث الذي خلفه الآباء والأجداد، وهو أرث جميل لنيل البحرين استقلالها وتأكيد انتمائها العروبي وقيمها ومبادئها القائمة على التسامح والتعايش واحترام الآخر، لذا المسؤولية اليوم تحتم على الجميع العمل سوياً من أجل إبراز الصورة المشرقة للبحرين ومكتسباتها الوطنية التي تحققت في عهد جلالة الملك.
إن المتأمل في الإنجازات التي تحققت في سنوات الاستقلال يرى بأنها كثيرة، فقد تم الاحتفال باستقلال البحرين في عام 1970م وتم تشكيل أول مجلس وزراء في عام 1971م وهو نفس العام الذي شهد فيه قبول البحرين في عضوية الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وفي عام 1973 تم قبول البحرين في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط (أوابك) وجامعة الدول العربية، وفي عام 1986 تم افتتاح جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
أما عيد جلوس جلالة الملك المفدى (تولى الحكم في مارس عام 1999م) فإنه يؤكد على أن البحرين قد قفزت قفزات كبيرة في التنمية البشرية وعلى جميع الأصعدة، ففي الجانب السياسي دشنت البحرين مشروعها الإصلاحي الذي توافقت عليه الإرادة الملكية والشعبية وهو ميثاق العمل الوطني في فبراير عام 2001م، المشروع الذي فتح الآفاق، فجاءت رؤية البحرين الاقتصادية 2030م لتضع البحرين على المسار الصحيح من خلال رعايتها للتربية والتعليم.
فمنذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم والبحرين تسير وفق رؤية واضحة صحيحة، فقد دشن جلالته المجالس المنتخبة (البرلمان والمجالس البلدية)، وفصل السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفتح المجال للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني من المشاركة في صنع القرار، ومنح المرأة البحرينية حقوقها السياسية والمدنية كاملة غير منقوصة، وقام بإصلاح نظم الدولة ومؤسساتها، وعزز حقوق الإنسان، وكل ذلك كان بإرادة داخلية دون أية ضغوط خارجية.
من هنا والبحرين تحتفل باليوم الوطني وعيد جلوس جلالة الملك وذكرى الشهداء فإن المسؤولية تحتم على الجميع فتح صفحة جديدة وتجاوز الماضي بما فيه، والعودة للعمل سوياً من أجل هذا الوطن، ويكفي الفرد أن يتأمل في الدول التي انبهرت بسراب الربيع العربي! ماذا جنت؟! وما هو مصير أبنائها؟! لذا الدعوة اليوم للجميع بالتمسك بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك والعمل سوياً من أجل الأجيال القادمة، فالبحرين أمانة في أعناق أبنائها!!.

تنتهج مملكة البحرين سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة وفاعلة, تحقق المصلحة الوطنية, وتدعم القضايا الخليجية والعربية والإسلامية, وتركز هذه السياسة علي أهمية التعاون بين الدول والشعوب في إطار مبادئ الشرعية الدولية , والتمسك بقيم التسامح والاعتدال والتعايش السلمي, وترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات, ومواصلة العمل في إطار الشرعية الدولية وبالشراكة مع المجتمع الدولي في مكافحة كافة أشكال الجريمة المنظمة, وخاصة الإرهاب وغسيل الأموال وتجارة المخدرات .
وتؤكد مملكة البحرين على انتمائها العربي, وإيمانها بأهمية التكامل العربي كضرورة ملحة تفرضها التحديات الراهنة سيما في ظل التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية والاحداث التي تشهدها سوريا وفلسطين والعراق وتبعات ما يسمى ب ” الربيع العربي “خاصة في ضوء ما يجمع الدول العربية من عوامل التاريخ والدين واللغة والثقافة ووحدة الآمال والآلام والمصير المشترك حيث تحرص البحرين في هذا المجال علي دعم مسيرة العمل المشترك في كافة المجالات, مع الدعوة إلي إخلاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج من أسلحة الدمار الشامل”.

وقد كانت المملكة من أولي الدول التي دعت إلي إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام1981 وقدمت كل أنواع الدعم والمساندة لتطوير وتفعيل هذا المجلس, باعتباره مصدر قوة وإضافة ودعما لأعضائه وتعزيزا لقدراتهم علي مواجهة شتي التحديات حيث تحرص البحرين علي المشاركة بفعالية في كافة الفعاليات والأنشطة ذات الصلة , مع استضافتها للقمة الخليجية المقبلة يومي 24 و25 ديسمبر الجاري والتي تعتبر قمة مفصلية في تاريخ المنظمة بالنظر الى التحديات الاقليمية والظروف الدولية , واضعة في مقدمة أولوياتها توفير فرص نجاح الانتقال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى الاتحاد.

وتعزيزا لعلاقات الصداقة والتعاون مع مختلف دول العالم, فقد قام عاهل البلاد المفدى بتحركات نشطة وزيارات مثمرة خلال العام 2012 زار خلالها جلالته المملكة العربية السعودية في فبراير للمشاركة في افتتاح المهرجان الوطني السابع والعشرين للتراث والثقافة، الذي ينظمه الحرس الوطني السعودي سنويًا , كما قام بزيارة اليابان في ابريل لإجراء مباحثات تتناول السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وتنوع العلاقات التجارية ودعم التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية , اعقبها جلالته بزيارة تايلاند بحث خلالها سبل تعزيز العلاقات البحرينية – التايلاندية في جميع المجالات .

كما زار عاهل البلاد المفدى الرياض في مايو ليترأس وفد البحرين إلى اللقاء التشاوري الرابع عشر للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , كما زار جلالته بريطانيا ليشارك قادة العالم في حفل اليوبيل الماسي للملكة اليزابيث .

وخلال شهر يونيو زار جلالته الرياض لبحث المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي والسبل الكفيلة بدعم التعاون والتنسيق والتكامل بين دوله الشقيقة والانتقال من مرحلة التعاون إلى الاتحاد لكل ما فيه خير ومصلحة شعوب دول المجلس , كما زار جلالته الرياض في ذات الشهر ليقدم واجب العزاء في وفاة الأمير نايف , كما قام جلالته بزيارة رسمية إلى فرنسا وأجرى خلالها مباحثات مهمة مع الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية وذلك بعد تهنئة أولاند بانتخابه رئيسا للجمهورية .

كما زار جلالته جدة خلال شهر اغسطس لترأس وفد البحرين إلى مؤتمر التضامن الإسلامي الاستثنائي , كما قام بزيارة الى بريطانيا اجرى خلالها مباحثات مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون اعقبها بزيارة الاردن في ذات الشهر الى الاردن عقد خلالها مباحثات مع العاهل الأردني تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك .

وزار جلالته الإمارات العربية المتحدة في نهاية سبتمبر لتعزيز العلاقات مع دولة الإمارات بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال شعبي البلدين , وزار الكويت في منتصف اكتوبر ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين الى اعمال مؤتمر القمة الاول لحوار التعاون الآسيوي , كما زار جلالته بريطانيا في نوفمبر حضر خلالها حفل العشاء الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة وأقامته أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية في العاصمة لندن لخريجيها من دول الشرق الأوسط الملكية بمناسبة مرور مائتي عاماً على إنشاء الأكاديمية وذلك تلبيةً لدعوة تلقاها جلالته من الحكومة البريطانية , كما قام عاهل البلاد المفدى يقوم بزيارة الى المملكة العربية السعودية في ديسمبر الجاري اطمأن خلالها على صحة خادم الحرمين الشريفين

نجح الاقتصاد البحريني خلال العام 2012 في تجاوز تداعيات الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والاحداث المؤسفة التي شهدتها المملكة خلال العام الماضي ما يشير بوضوح إلى نجاعة النهج الذي تتبعه المملكة في مختلف ميادين الاقتصاد ما أهلها لأن تتبوأ المراكز الاولى في الحريات الاقتصادية وجذب الاستثمارات بحسب مؤشرات وتصنيفات الوكالات والهيئات الاقتصادية العالمية في ظل توقع مجلس التنمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمملكة البحرين في العام الحالي بمعدل 4ر2 في المئة على الاقل نتيجة انتعاش قطاع التصنيع والإنفاق الحكومي مع تراجع نسبة البطالة الى 5ر3 في المئة في الربع الثالث من العام الجاري والتي تعد من ادنى النسب عالميا , مع تقديم المملكة إعانات البطالة لمواطنيها العاطلين عن العمل ريثما يتم توفير فرص عمل جيدة لهم في خطوة هي الاولى عربيا ، كما تفتخر البحرين باحترامها معايير العمل بإلغاء نظام الكفالة كأول دولة في المنطقة تتخذ هذه الخطوة الجريئة .

وقد استطاعت مملكة البحرين التي تعتبر قبلة استثمارية واقتصادية ومركزا ماليا عالميا خلال ال 11 سنة الاخيرة ” بتواجد نحو 415 مؤسسة مالية تبلغ رؤوس اموالها مليارات الدولارات , بجانب كونها موطن المؤسسات المالية الاسلامية ” من تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال الأنظمة التشريعية الراسخة التي تتسم بالشفافية , اضافة الى الحوافز الاستثمارية ووجود العمالة المؤهلة والمدربة ما ساهم في توفير بيئة صديقة للأعمال وشجع كثير من الشركات العالمية على اتخاذ البحرين مقرا لمزاولة أنشطتها وبوابة لدخول السوق الخليجية التي تصل قيمتها إلى تريليون دولار أمريكي.

وتعد مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة في عضوية OTW وبذلك فهي ملزمة بجميع اتفاقياتها , وترتبط باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع نحو 43 دولة منها الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن هناك سوقاً ضخمة جدًا للبضائع والخدمات وتعتبر الاقتصاد الأكثر حرية في الشرق الأوسط ، كما أنها من أكثر الدول انفتاحاً من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية.

وتتميز البحرين بتنويع القاعدة الاقتصادية , فيما تعتبر مساهمة النفط محدودة فهي تقل عن 12% على الرغم من أنها أولى الدول في المنطقة التي تم اكتشف النفط فيها في عام 1932 , ولديها قطاع مالي متطور يسهم بنحو 27,6 من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتبر البحرين المركز المالي الأكثر نشاطا في المنطقة بتواجد نحو 415 مؤسسة مالية، كما أنها المركز الوحيد لتجمع المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

كما تقدم مملكة البحرين حوافز كثيرة تجعلها بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال توفير مناطق صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة وبها أقل معدلات الضرائب والتكاليف التشغيلية وتسمح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة 100 في المئة في أكثر من 95 في المئة من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين مع حرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج ووجود نظام طرق متطور وتوفير الطاقة بأسعار مناسبة , ووجود صناعات أساسية ناجحة.

كما ان هناك مشاريع اقتصادية أساسية رائدة تجعل البحرين قبلة اقتصادية مثالية مثل ميناء خليفة الذي يعتبر واحدًا من أكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة ومنطقة البحرين اللوجستية بالإضافة الى مرسى البحرين للاستثمار وهو أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد بجانب منطقة البحرين العالمية للاستثمار: وهي من أرقى المناطق الصناعية في العالم ومدينة سلمان الصناعية التي تتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة ومدينة البحرين للمعارض .

وتتميز البحرين بتكاليف تنافسية، فهي الأقل بين دول المنطقة في: كُلفة المعيشة، الرواتب والأجور، إيجارات المكاتب، أسعار الكهرباء والماء، كما تتميز بتوافر أيدي عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية , كما تمتلك بيئة تشريعية وقانونية تسهل جذب الاستثمارات , حيث توجد غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وهي أول جهة متخصصة في التحكيم التجاري في المنطقة.

وقد هيأت كل هذه المزايا والتسهيلات حصول البحرين على مراكز متقدمة وهى :.
/ المرتبة الثالثة عربياً و 42 عالمياً على سلم مؤشر التنمية البشرية لعام 2011 من بين 187 دولة حول العالم ضمن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الصادر في أبوظبي 8 يناير 2012 .
/ المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز 12 على مستوى العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2012 الصادر عن مؤسسة “هيرتيج فاونديشين” الأمريكية وصحيفة “وول ستريت جورنال” .
/ اختيار ثلاث مناطق حرة في البحرين من ضمن أفضل 20 منطقة اقتصادية خاصة في العالم بحسب التقرير الصادر عن مجلة أف دي آي (المتخصصة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة) في يونيو الماضي والذي يصنف ترتيب المناطق الحرة العالمية في 2012-2013 .

واعتبر التقرير، والذي استعرض 150 من المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في جميع أنحاء العالم، أن منطقة البحرين العالمية للاستثمار (والتي احتلت الموقع 15 عالمياً)، وميناء خليفة بن سلمان (الذي احتل الموقع 16 عالمياً)، ومطار البحرين الدولي (الذي احتل الموقع 19 عالمياً) ضمن المواقع العشرين الرائدة، مع إدراج منطقة البحرين اللوجستية في التقرير، لتحتل المرتبة الثلاثين ما يعكس حسن التوجهات الحكومية والمبادرات التي قامت بها الحكومة الموقرة على صعيد البرامج الاقتصادية والترويجية لمملكة البحرين كموقع استثماري جاذب ومتميز في المنطقة .

/ منحت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف في يونيو ، مملكة البحرين تصنيف (-A) للديون طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية ، كما منحت تصنيف (A2) على المدى القصير للديون بالعملتين المحلية والأجنبية، ومنحت تصنيف (1AAA/A+) على المستوى الوطني للآجال القصيرة والمتوسطة، ومنحت الوكالة المتخصصة على المستوى الدولي في التصنيف الائتماني الإسلامي نظرة مستقبلية (مستقرة) لجميع المستويات.

/ حلت مملكة البحرين في المرتبة الأولى كأكثر دولة تتمتع بالحرية الاقتصادية على مستوى العالم العربي والسابع عالميا “, وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر السنوي الذي صدر في نوفمبر الماضي ، حيث ظلت المملكة تحتل المركز الأول في تصنيفات هذا التقرير منذ عام 2009.

ووفقاً لما جاء في تقرير هذا العام، فقد ارتفعت النتائج الإجمالية للمملكة من 8 نقاط إلى 8.1 نقطة من أصل 10، حيث جاءت على رأس العديد من التصنيفات، بما في ذلك سهولة الوصول إلى الأسواق المالية السليمة، وحرية التجارة دولياً، والتنظيم والرقابة, وفي القسم الخاص بالتنظيم والرقابة، تم تصنيف البحرين الأفضل من حيث قوانين سوق العمالة, وتنظيم قواعد الأعمال .

/ حصدت المملكة المرتبة 35 في تقرير التنافسية العالمي 2012 – 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي متقدمة بدرجتين عن العام الماضي، حيث ساهمت التحسينات في مجالات الاستقرار الاقتصادي الكلي والإطار المؤسساتي الأفضل والأسواق المالية المتقدمة والبنية التحتية ذات الجودة العالية وسوق العمل في حصول المملكة على هذا المركز المتقدم.

/ واصلت مملكة البحرين في العام الجاري 2012 استقطابها لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية بمختلف التخصصات والقطاعات ، كان احد أبرزها بنك “بي اس آي”، أحد أقدم البنوك في سويسرا ويملك أصولا ضخمة تفوق 85 مليار دولار أمريكي، الذي قام بافتتاح مقر إقليمي له في البحرين ، مما يشكل دفعة قوية للقطاع المصرفي في المملكة , فيما تم استقطاب ما يقرب من 20 من الشركات الدولية من جميع أنحاء العالم في العام 2011، واجتذاب ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي من الاستثمارات إلى المملكة، في حين ارتفع عدد شركات الخدمات المالية المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي من 401 إلى 414 شركة حتى نهاية ديسمبر 2011 .

/ حصدت البحرين المرتبة 40 من بين 139 دولة ضمن تقرير التنافسية في السفر والسياحة 2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ تحسنت مرتبة البحرين بمعدل درجة بالمقارنة مع 2009 لتعتبر البحرين الدولة الخليجية الثانية سياحياً بعد الإمارات العربية المتحدة.

من جهة اخرى تمت عملية إعداد مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 طبقاً لتوجهات حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر خاصة فيما يتعلق بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين ورفع مستواهم المعيشي، بالإضافة إلى تكريس دور الميزانية كأداة فاعلة لاستكمال تنفيذ العديد من المشاريع الرائدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، وتحجيم معدلات التضخم، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتهيئة البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وارتكز اعتماد الميزانية العامة على عدة مبادئ اساسية ، والتي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للسياسات والبرامج المالية والاقتصادية المتبعة، وذلك على نحو ينعكس بصورة مباشرة على مجمل الهيكل العام للاقتصاد الوطني، في مقدمتها دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي والإداري في الجهاز الحكومي، وتطوير نظام خدمات الاسكان، وتحقيق أقصى حد من المواءمة بين مخرجات التعليم من ناحية واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وتعظيم الاستخدام الأمثل للثروات الطبيعية والموارد المالية المتاحة، هذا إلى جانب الدور الإيجابي الذي سيقوم به برنامج التنمية الخليجي في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في العديد من القطاعات الحيوية.

ويقدر إجمالي تقديرات الإيرادات العامة بنحو 2ر5578 مليون دينار ، منها 2,406,600,000 دينار تمثل قيمة الإيرادات النفطية للسنة المالية 2013 و2,404,200,000 دينار في السنة المالية 2014 بالإضافة الى 381,292,000 دينار تمثل قيمة الإيرادات غير النفطية والإعانات في السنة المالية 2013، و386,105,000 دينار في السنة المالية 2014 حيث تم تقدير كميات انتاج النفط لحقل أبو سعفة عند 150 ألف برميل يومياً في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014، وكميات الإنتاج لحقل البحرين عند 47.5 ألف برميل يومياً لسنة 2013 و51 ألف برميل يومياً لسنة 2014، كما تم تقدير سعر النفط عند 90 دولار أمريكي للبرميل، بينما يبلغ سعر التعادل المطلوب لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية 122 دولار لسنة 2013، و126 دولار لسنة 2014.

وقد بلغت قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية العامة للدولة
1,501 مليون دينار للسنة المالية 2013 و1,584 للسنة المالية 2014، منها مبلغ 878 مليون دينار تمثل الدعم غير المباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز للسنة المالية 2013، و961 للسنة المالية 2014، ومبلغ 623 مليون دينار لمجموعة من برامج الدعم المباشر في كل من السنتين الماليتين 2013 و2014 (67 مليون دينار إعانة المواد الغذائية / 75 مليون دينار لدعم الأسر محدودة الدخل والتي تصرف بمعدل 50 دينار للأسر التي يقل دخلها الشهري عن مبلغ 700 دينار/ 38 مليون دينار لدعم خدمات الإسكان الخاصة بعلاوة الإيجار , كما يضاف إلى ذلك مبلغ 101 مليون دينار لدعم المتقاعدين والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للسنتين الماليتين 2013 و 2014 .

تعتبر قوة دفاع البحرين الحصن المنيع لحماية الوطن وصون منجزاته , ومدرسة للإنجاز الوطني ومنارة لقوة العلم والمعرفة بفضل جهود دؤوبة لجلالة الملك المفدى القائد الاعلى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى.

وأضحت قوة دفاع البحرين عنواناً كبيراً للبذل الصادق، والعطاء المخلص، وغدت مدرسة شامخة للإنجاز والعلم والمعرفة، ففي ظل العهد الزاهر تنامى صرح قوة الدفاع حيث يتم مده بأحدث الاسلحة والاجهزة العسكرية , وتوفير كافية الامكانيات والتدريبات لتجهيز العنصر البشري المدرب والكفؤ الذي يزود عن وطنه بالغالي والنفيس , حيث تعمل قوة الدفاع على الحفاظ على الامن القومي وتحقيق الاستقرار داخل ربوع المملكة لتهيئة الارضية الصلبة للازدهار والتنمية ، إذ لولا الاستقرار لما تحقق الاستثمار والازدهار .

وتحرص قوة دفاع البحرين على كل ما من شأنه النهوض بالتدريب العسكري ؛ ليواكب مسيرة التحديث الشاملة في شتى وحداتها ، وأسلحتها ومعداتها ، وتجهيزاتها القتالية والإدارية القائمة على التخطيط العلمي المدروس مع كافة الدول الشقيقة والصديقة ، ولا تالو جهداً في توفير مختلف الإمكانيات المادية التي تساعد على تنفيذ ونجاح الخطة التدريبية.

الداخلية البحرينية : تطور نوعي يرتكز على قيم حقوق الإنسان
سجل العام 2012 صفحة جديدة من الدعم المتواصل الذي تلقاه وزارة الداخلية البحرينية من جانب جلالة عاهل البلاد المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد في ظل ما تحقق من تطور نوعي في العمل الشرطي المتزن والمستند إلى قيم حقوق الإنسان، إذ لم تختزل شرطة البحرين، فكرها ومنهجها التطويري في زيادة الجرعات التدريبية لمنتسبيها وتحديث المعدات والاستعانة بأفضل التقنيات، وإنما انعكس هذا الفكر المتطور في جدية التعاطي مع كافة المتغيرات وفتح صفحات جديدة من التطوير، مع التزام محكم بتطبيق القانون.

ومن هذا المنطلق جاء التعامل الإيجابي مع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في إطار استراتيجية وزارة الداخلية في تطوير وتحديث كافة القطاعات الأمنية من خلال التدريب المكثف والتجهيز بأحدث المعدات والتقنيات والانفتاح على التجارب المتقدمة في دول العالم، حيث جاءت التوصيات متماشية مع هذه الاستراتيجية، لذلك فإن الوزارة ذهبت إلى ما هو أبعد من عملية تنفيذ التوصيات، كما قامت بإنشاء مكتب أمين عام للتظلمات وتنفيذ خطط وبرامج لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان من خلال الاستعانة بخبراء دوليين مختصين في هذا المجال وإدماج عدد من المواطنين من كافة المحافظات في شرطة خدمة المجتمع ووضع كاميرات المراقبة اللازمة لتوفير تسجيل سمعي وبصري في غرف التحقيق ومراكز التوقيف.

رافق تلك الإنجازات حضور إيجابي على الصعيد الإقليمي، تجلى في مشاركات فاعلة للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في اجتماعات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم خلالها توقيع الاتفاقية الأمنية والتي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس الست , كما قام بزيارات مؤثرة إلى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا وإيطاليا تمكن خلالها من فتح مزيد من آفاق التعاون وتطوير آليات التنسيق والتواصل.

ولم تغفل مسيرة التطوير، عملية التدريب حيث بلغ عدد الدورات الداخلية خلال هذا العام 186 مقابل 189 دورة تدريبية خارجية حيث تؤكد لغة الأرقام أن العام 2012 شهد جهودًا كبيرة من جانب الأجهزة الأمنية المختصة في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لها.

المرأة تتبوأ مكانة مرموقة في جميع المجالات
حظيت المرأة البحرينية بقوة دفع هائلة منذ تولي عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم في العام 1999 , كما تبوأت مكانة مرموقة في جميع المجالات بفضل الإيمان المتزايد بدور المرأة المحوري في برامج التنمية الشاملة، والجهود المتواصلة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة التي انشئ في العام 2001 في ترجمة طموحات المرأة البحرينية إلى واقع ملموس.

وقد ساهمت المرأة البحرينية منذ مرحلة مبكرة في مسيرة النهضة المباركة التي شهدتها البلاد منذ أن بدأت في تلقي التعليم منذ عشرينيات القرن الماضي، وانطلقت بعد ذلك بخطى ثابتة وواثقة لتقوم بدورها البارز في سوق العمل بانخراطها في التخصصات المختلفة وانتشار تواجدها إلى جانب الرجل في مختلف المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ليشمل معظم الوظائف والتخصصات، بل وتبوأت المرأة مناصب تنفيذية وقيادية في كثير من المواقع.

ويمكن القول إن عام 2002 هو عام تتويج المرأة البحرينية، فقد جاء ثمرة لعمل دؤوب من الحكومة والمنظمات الأهلية النسائية، ومنسجماً مع المبادئ التي ارساها الميثاق الوطني والدستور البحريني، الذي يعد نقلة نوعية واسعة في وضع المرأة البحرينية، فقد مكنها من امتلاك الأدوات التي ساعدتها على تعزيز وضعها الاجتماعي، وأصبحت قدوة يحتذى بها في ميادين العمل النسائي الخليجي.

وسبقت المرأة البحرينية غيرها من نساء دول المنطقة في الخروج من إطار الحياة التقليدية نحو الحياة العصرية، وشاركت الرجل في كل مناحي الحياة، فقد حققت الكثير من الإنجازات على المستوى السياسي خلال سنتي 2001/2002، بداية من تصويتها في الاستفتاء العام على ميثاق العمل الوطني في 14 و15 فبراير 2001، واشتراك ست نساء من 46 شخصية من رموز المجتمع في لجنة مناقشته وصولاً إلى حصولها على حقها في الانتخاب والترشح في الانتخابات البلدية والبرلمانية، حيث خاضت 31 مرشحة بحرينية مقابل 306 مرشحين من الرجال، الانتخابات البلدية في مايو 2002، كما خاضت ثمان من النساء الانتخابات النيابية في اكتوبر 2002، وتمكنت اثنتان منهن من الوصول إلى الجولة الثانية في دائرتين.

وتوالت إنجازات النساء في البحرين، حيث عرفت المرأة البحرينية طريقها نحو المناصب العليا في السلك الدبلوماسي منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مقاليد الحكم، إذ أصبح للمملكة أربع سفيرات تمثلن مصالح البحرين في الخارج، فيما تعد الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة أول عربية ومسلمة تشغل منصب رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة , كما تتواجد في الحكومة الحالية ثلاث وزيرات، وأربع عضوات في مجلس النواب المنتخب يمثلن 10 في المئة ، و11 عضو في مجلس الشورى , وعضو بالمجلس البلدي , كما تولت المرأة البحرينية منصب القضاء , فيما تمثل نحو 35 في المئة من العمالة الوطنية لعام 2011 .

يشار الى ان مجلة فوربس أصدرت في مايو الماضي تقريرها السنوي حول أقوى 100 سيدة عربية في الشركات ذات المساهمة العامة، وقد تضمنت القائمة أسماء ثماني سيدات بحرينيات .