تاريخ ومعلومات عيد الجيش

هي القوات المسلحة النظامية لجمهورية العراق، وتنقسم إلى خمسة أفرع رئيسية، القوة البرية، والقوة الجوية، والقوة البحرية، وطيران الجيش، والدفاع الجوي. تخضع جميع أفرع القوات المسلحة العراقية لسلطة وزارة الدفاع العراقية ويرأسها وزير الدفاع عرفان الحيالي.[3] القائد العام للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء العراقي،[4] والذي يشغل المنصب حالياً حيدر العبادي،[5][6] ويقوم رئيس الجمهورية بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية.[7] أما رئيس أركان الجيش فهو الفريق الأول الركن عثمان الغانمي.[8]

تاريخ العسكرية في العراق ضارب في القِدم، حيث ظهر أول جيشٍ نظامي في الأرض التي تشكل العراق المعاصر خلال القرن التاسع قبل الميلاد. وعلى مدى عدة قرون ظهرت في العراق عدة جيوش اختلفت باختلاف الحضارة التي نمت في كنفها، بدءاً من العصر الآشوري ومروراً بالعصر الأكدي والبابلي والإسلامي وحتى العصر الحديث. يَرجع تاريخ تأسيس الجيش العراقي الحالي إلى عام 1921 في عهد المملكة العراقية وفي ظل حكم الملك فيصل الأول، حيت تأسَست أولى وحَدات القوات المسلحة خلال عهد الانتداب البريطاني للعراق، كما تشكلت أيضا وزارة الدفاع العراقية التي ترأسها الفريق جعفر العسكري والتي بدأت بتشكيل الفرق العسكرية بالاعتماد على المتطوعين، فشكل فوج الإمام موسى الكاظم. اتخذت قيادة القوات المسلحة مقرها العام في بغداد، وكذلك شكلت الفرقة الأولى مشاة في الديوانية[؟] والفرقة الثانية مشاة في كركوك تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937. خاض الجيش العراقي أولى حروبه في العصر الحديث ضد سلطات الانتداب البريطاني سنة 1941،[1] وتبع ذلك عدة حروب وانقلابات عسكرية. وصل تعداد الجيش العراقي إلى ذروته مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرداً، واحتل المرتبة الرابعة عالمياً في سنة 1990 من حيث العدد.[9] بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، أصدر الحاكم المدني للبلاد بول بريمر قراراً بَحل الجيش العراقي فأعيد تشكيله وتسليَحه من جديد. أما الآن فيحتل الجيش العراقي المرتبة 59 عالمياً من حيث القوة حسب تصنيف موقع غلوبال باور لعام 2016.[10] في المملكة العراقية وحتى انقلاب 1963 كان الانضمام للجيش تطوعياً، أما بَعد انقلاب 1963 فأصبح الانضمام إجبارياً ثم أعيد نظام التطوع بعد الغزو الامريكي للعراق. تتنوع موارد تسليح الجيش العراقي، وتُعد كل من أمريكا[؟] وروسيا والصين من أهم الدول الموردة للسلاح. كان العراق في السابق يصنع بعض المعدات العسكرية محلياً، إلا أنه توقف بعد الغزو الأمريكي قبل أن يُعاد افتتاح هيئة التصنيع سنة 2016.[11][12]

على الرغم من أن الشروع بتشكيل الجيش العراقي تم بعد تشكيل الحكومة المؤقتة في سنة 1921، إلا أن عهد العراق بالجيش يعود إلى قبل ذلك، ففي أواخر عهد الدولة العثمانية كان العراق يعتبر مقراً لجيش عثماني كبير تخضع قيادته لوزارة الحربية بأستنبول مباشرة، ومقره بغداد، وقد لعب هذا الجيش دوره في فرض سيطرة الدولة في ولايات الموصل وبغداد والبصرة للحيلوله دون نجاح الحركات الإستقلالية، وكان لقائد الجيش العثماني في العراق مكانة مهمة في أستانبول،[13][14]وقد حظي العراق بأهتمام الدولة فأنشئت فيه المدارس العسكرية بقسميها الرشدي والأعدادي، إضافة إلى مدرسة لتدريب نواب الضباط. وبسبب هذا الأهتمام قُبِل الكثير من أبناء الولايات العراقية الثلاث في الكلية الحربية في أستانبول وكانت اعدادهم كثيرة قياساً بالنسبة للولايات العربية الأخرى،[15] [16]وعند قيام الانقلاب العثماني في سنة 1908 لجأ الانقلابيون من حزب الإتحاد والترقي إلى اضطهاد الضباط العرب، وتشريدهم ونقلهم إلى الولايات البعيدة، مما أضطر بعضهم إلى ترك الخدمة في الجيش العثماني والإلتحاق بالشريف حسين في الحجاز، لما كان يتمتع من نفوذ بالإضافه لمعارضته للأتحاديين، ومطالبته بحقوق للعرب في الدولة العثمانية، وقد شكل العراقيون نسبة كبيرة في الجيش العربي وكان على رأسهم الفريق جعفر العسكري الذي عين قائداً عاماً لجيش الحجاز.[17]

قامت الثورة في العراق في عام 1920 وعرفت بثورة العشرين وجابهت بريطانيا بصعوبات في السيطرة في الموقف، بعد أن تكبدت خسائر كثيرة في الأرواح،[18] وقد كلفت الخزينة البريطانية الملايين من الباونات الإسترلينية، مما أثار معارضة الرأي العام البريطاني لسياسة حكومته في العراق وطالب بالإنسحاب منه، لذلك سارع المفوض سيبرسي كوكس على إثر أخماد ثورة العشرين إلى تشكيل حكومة مؤقتة ذات طبيعة إنتقالية، برئاسة عبد الرحمن الكيلاني النقيب تضمن وزارة للدفاع أُسنِدت إلى الفريق جعفر العسكري، الذي أستدعى زملائه المشتتين في سوريا والحجاز وأولئك الذين أنسحبوا مع الجيش العثماني مع العراق أمام الأحتلال البريطاني للعراق وأولئك الذين تركوا الجيش العثماني وبقوا في العراق،[19]على كلاً، قد عزمت بريطانيا على الإنسحاب من العراق ووضعه تحت الإنتداب وأن تضع حكومة تأتمر بأمرتها، وتقوم بمحلها، لأسباب عدة، وقد تم ذلك وتم تنصيب فيصل الأول ملكاً على العراق.[20]

شغرت القوات العراقية أماكن الجيش البريطاني التي انسحب منها، وأصبح الجيش العراقي مسؤول عن أمن المصالح البريطانية، وأرادت الحكومة العراقية أن تزيد حجم الجيش إلى 6000 الاف جندي ووافقت بريطانيا على ذلك، وكان السبب لتأمين قوة كافية لحماية شمال العراق، وقد بلغ تعداد الجيش في عام 1925 8000 الاف جندي، ولم تسهم القوات البريطانية إسهاماً فعالاً في تدريب الجيش وأقتصرت الخطة على تشكيل وحدات نموذجية يشرف عليها ضباط بريطانيون، لكن لم تسد الحاجة إلا أن تم إنشاء ثلاث مراكز تدريب في العراق،[21]بالإضافة إلى مركز تدريب خيالة في بغداد. وعينت بريطانيا مفتش عام بريطاني للجيش العراقي ووضعت 25 ضابطاً بريطانياً في هيئات الركن والتدريب،[30] وكانت بريطانيا تؤكد على أن يتعاون العراق معها وأشعار الضباط العراقيين بعدم قدرتهم، في حين أن اتجاه الحكومة العراقية كان إلى زيادة تشكيلات الجيش وتنويع صنوفه، ووقفت بريطانيا في هذا الإتجاه وأصرت على مماطلة وتسويف، وفضلت أقتصار تشكيلات الجيش على الوحدات التي تحفظ الأمن الداخلي والأستغناء عن صنف المدفعية والأعتماد على الطيران كبديل،[31] وكانت بريطانيا تريد أن تحقق الموازنة في الجيش العراقي بين بناءه وتأمين ولائه للنظام، وعدم تهديده مصالح بريطانيا في العراق،[32] فوضعت مفتش عام بريطاني على الجيش العراقي و25 ضابطاً بريطانيا في هيئات الركن والتدريب وحامية بريطانية ومعاهدة تؤمن أستمرار النفوذ البريطاني في العراق، وأقتنعت الحكومة العراقية بأن بريطانيا لن تستمر في بناء الجيش.[33][34]

وفي عام 1930 عقد العراق مع بريطانيا إتفاقية لتحل محل معاهدة 1922، وكانت بريطانيا تريد أن تؤمن مصالحها بصيغة غير صيغة الإنتداب، ونصت على أستشارة العراق في سياسته الخارجية، وأكدت المعاهدة على حق بريطانيا في حماية مواصلاتها،[35] وعندما دخل العراق عصبة الأمم كان الجيش يتكون من 459 ضابطاً، و9320 ضابط صف وجندي، و794 توابع، وأسلحته تتألف من 22 مدفعية، و9299 بندقية، و1553 سيفاً، و111 رشاش فيكرس، و137 رشاش لويس، و13 طيارة، 9 من طراز جيس موث، و4 بيس موث، وهذا لا يصل إلى ملاك فرقة مشاة بريطانية، ، وأوصى مجلس الوزراء بتشكيل فرقة ثالثة، إلا أن وزارة الدفاع أعتذرت لأنها لم تنجز ملاك الجيش بحيث يصبح فرقتين كاملتين، وأرادت أن خطتها هي تشكيل خمسة أفواج وكتيبة خيالة وست فصائل مدفعية مع بطاريتي مقر وقطعات فنية اخرى،[36] وفي عام 1927 بدأ تشكيل القوة الجوية العراقية ووافقت بريطانيا على قبول خمسة طلاب عراقيين في كلية كرانيل للتدرب على الطيران، وقُبل عشرون طالباً في مدرسة الصناعة ببغداد للتدريب الفني والميكانيكي، وأستمر إيفاد الطلاب للكلية للتدرب، وأرسال بعثات فنية للتدريب الفني والميكانيكي،[37] وفي 22 أبريل، 1932 وصل أول رف عراقي، وبعد ذلك توافد البعثات المرسلة مع طياراتها فتشكل السرب الأول للمواصلات في 22 أبريل، 1932 ثم شُكل سرب تعاون الجيش، وثم السرب الثاني للمواصلات في 1 يونيو، 1933، وفي سنة 1940 كان هنالك سرب مواصلات وسرب تعاون الجيش، وسرب مقاتل، وسرب قاصف، وسرب طائرات بريدا، وقد أنشت مدرسة الطيران سنة 1933.[38]

وفي عام 1937 تأسست نواة أسطول نهري في العراق، تكون من باخرة نهرية، وستة زوارق نهرية صغيرة مسلحة، وزورقان بخاريان مدرعان ومسلحان، وأقترحت وزارة الدفاع على أن تلحق هذه القوة النهرية بوزارة الدفاع،[39]ووفي أبريل 1937 وافق مجلس الوزراء على شراء باخرة سانت بور مقدارها 55 الف دينار، ولم يكن للقوة النهرية دور سياسي واضح منذ تأسيسها، حتى سنة 1941، عندما التجأ الوصي عبد الإله إلة البارحة البريطانية بعد هروبه إلى البصرة، حيث قامت الزوار التابعة للأسطول النهري بمراقبة عبد الإله وهو بالبارجة البريطانية.[40]

وبعد ثورة 14 تموز عام 1958 في العراق أهتمت الحكومة بتسليح الجيش العراقي، وعقدت الاتفاقيات العسكرية مع الدول الإشتراكية لإستيراد الأسلحة وجلب الخبراء لتدريب أفراد القوات المسلحة، وقد حصل العراق على دبابات وصواريخ، وعلى أسراب من طائرات الميج السوفيتية.[41]

وعلى الناحية الإدارية، استحدث مقر قيادة القوات المسلحة الذي كان بقيادة القائد العام للقوات المسلحة عبد الكريم قاسم، وتأسست دائرة الحاكم العسكري العام، وقد غيرت الحكومة من مصادر تسليحها من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي الإشتراكي، واستحدثت العديد من الفرق ووحدات والصنوف وصدرت مجموعة من القوانين العسكرية كان من أهمها قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958.[42][43][44]

وقد أرسل العراق العديد من الطلاب والضباط في بعثات إلى الدول الإشتراكية، كان السوفييت سريعيين في تزويد العراق بالطائرات فلقد زودو العراق بطائرات ميج-17، وميج-19، وميج-21 وقاذفة القنابل أل-28 إلى الحكومة العراقية الجديدة[45] كما تلقى العراق 13 طائرة من نوع أل-14 في عام 1959 من بولندا وتم تسليم طراز ميج-17 لاول مرة في عام 1958 ليحل محل دي هافيلاند فامباير،[46]

في عام 1964 تسلم العراق طائرات وسكس السمتية البريطانية وأعيد تسليح السرب الرابع بها، في عام 1966 تشكل السرب السابع عشر وسلح بطائرات الميج 21، في عام 1967 وصلت للعراق طائرات السوخوي 7 وتمت إعادة تسليح السرب الأول بها.[47]

وقد تطورت القوة البحرية العراقية بعد ثورة 14 تموز، حيث حصلت على العديد من الزوارق والطوربيدات والسفن، وبدأت البحرية العراقية بالتوسع، واصبحت في ميناء أم قصر.[48]

تشكل الجيش العراقي في عهد الرئيس السابق، صدام حسين، أساساً من الحرس الجمهوري[؟] والجيش النظامي، والتنظيمات الشعبية، وقد حلت بعد عام 2003. وقد خاض حرباً داميةً مع إيران امتدت لثماني سنوات، وخلفت العديد من الخسائر لكلا الطرفين.[49][50]

وقد شاركت القوات المسلحة العراقية، في الغزو العراقي للكويت.

وقد صُنف الجيش العراقي قبل الغزو العراقي للكويت، برابع أكبر جيش في العالم، حيث بلغ عدد أفراده المليون جُندي. [51]

وكان قوام الجيش العراقي في السابق كما يلي:

القوات البرية بلغ مجموع أفرادها 350 ألفاً، يتضمنها نحو مائة ألف من جنود الأحتياط، وتتكون القوات البرية من سبعة فيالق وثلاث فرق مُدرعة و11 فرقة ميكانيكية وست فرق من قوات الحرس الجُمُهوري، وأربعة ألوية من الحرس الجُمهوري الخاص، وخمسة ألوية من الفدائيين، ولواءين من القوات الخاصة.

وبرز العراق في نهاية الحرب العراقية الإيرانية، كأكبر سوق للسلاح في العالم، فقد كان يشتري أسلحة من مَصادر مُختلفة ومَتعددة، ووفقاً لتقيم أعدته الهيئة الأميركية لمراقبة ونزع الأسلحة، أستورد العراق ما قيمته 24 مليار دولار من المعدات العسكرية بين عامي 1981 و1985.