بحث عن الظواهر الاجتماعية

تُعرف الظاهرة الاجتماعية بأنها ما يمارسه الناسُ في مجتمع ما كسلوك جمعي، أو هي ما يُصابُ به مجموعة من البشر، فيعانون من نتائجه ومن تبعاته، وتكاد تكون الظاهرة الاجتماعية مشكلة إذا ما كانت ذات بعد سلبي أو ذات نتائج سلبية، تلقي بظلالها على المجتمع بشكل عام، وعلى الفرد بشكل خاص، إذ إن كثيراً من الظواهر الاجتماعية تغدو مشاكل ونقاط خلل يواجهه الفرد في المجتمع، أو حتى يواجهها المجتمع ككل، وتكون الظاهرة الاجتماعية مشكلةً اجتماعية في حال وجود خلل أو عدم اتزان في بعض اتجاهات المجتمع، أو سلوكياته الاجتماعية، وبالتالي فإنه يتوجب علينا أن ندرك تمامَ الإدراك، هذه التشابكات والتعقيدات التي تتم بين الأفعال، والتي تُشكل في عمومها ظاهرة اجتماعية، لأن هذه الأفعال إذا ما انتشرت على هيئة وشكل فعل سلبي منتشر، فإنها تُكوّن ظاهرة اجتماعية.

• الهجرة إلى الخارج: تعتبر هجرة الشباب خارج الوطن ظاهرة اجتماعية عواقبها وخيمة، فيلجأ الشباب للهجرة من أجل العمل بسبب عدم توفّر العمل الذي يحفظ لهم كرامتهم في وطنهم، فيفضّلون الهجرة والعمل وتكوين حياة مستقرة في الخارج، وبالتالي قد يفقد الوطن عقولاً ومهارات كادت أن تقدم شيئاً يعطي دفعةً إيجابية لهذا الوطن.
• الزواج المبكر: الزواج المبكر ظاهرة منتشرة في الدول العربية، فيزوجون الفتاة أو الشاب في عمر صغير، اعتقاداً منهم بأن هذا الزواج فيه مصلحة للأبناء، فيسلبون طفولتهم، ويحملونهم مسؤولية تكوين عائلة في سن مبكرة، وتعتبر هذه الظاهرة منتشرة منذ القدم ولا زالت حتى الآن.
• ظاهرة شرب الأرجيلة: ويعتبر هذا الفعل ظاهرة بسبب انتشاره بشكل زائد عن الحد، فأصبحت الأرجيلة شيئاً أساسي في حياة البعض كشرب الماء، وعلى الرغم من مخاطرها التي يعلمها الجميع والتي هي أكبر من مخاطر التدخين، إلا أنّ البعضسواء فتيات أو شباب يتجاهلون كل ذلك.
• ظاهرة التسول: أصبح التسول منتشراً بشكل كبير، وأصبح التسول مهنة من ليس له مهنة، فقد استساغ البعض هذه الطريقة في الحصول على المال إذ إنّها سهلة بالنسبة لهم على الرغم ما فيها من انتقاص للكرامة الإنسانية.
• ظاهرة أطفال الشوارع: فنرى أطفالاً صغار لم تتجاوز أعمارهم الخامسة، ينتشرون في الشارع لمسح السيارات وبيع بعض الأشياء البسيطة من أجل الحصول على المال، إذ من المفروض أن يكون هؤلاء الأطفال يتلقّون الرعاية ويذهبون للمدرسة من أجل الحصول على العلم، فتكوينهم ونموّهم لا يسمح بالتعرض للحر والبرد الشديدين من أجل البيع في الشوارع.
• ظاهرة تعاطي المخدرات: وتعتبر الأخيرة ظاهرة خطرة لما فيها من تدمير لحياة المتعاطي وإتلاف لأعصابه، وسلب صحته وأمواله وعلاقاته الاجتماعية، ويجب التصدي لهذه الظاهرة من خلال التوعية والرقابة من قبل الأهل والجهات المسؤولة عن مكافحة المخدرات.
• ظاهرة حمل السلاح غير المرخص: وقد سبب هذا الأمر العديد من حالات الوفاة بسبب إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح، وعلى الرغم من أنّه تعبير عن الفرحة لكن هذا التعبير خاطئ ويؤدي لعواقب غير محمودة، لذا يجب أن يكون لدى الأفراد وعياً كافياً للتخلص من هذه الظاهرة.
• ظاهرة الثأر: على الرغم من التقدّم العقلي في الوقت الحالي لدى الأشخاص، إلا أنّ ظاهرة الثأر لم تزل موجودة بشكل كبير، فيلجأهؤلاء الأشخاص لقتل ابن القاتل أو القاتل متجاهلين بذلك دور القانون في الدولة، متبعين بذلك عادات وتقاليد بالية.

تفرز الظاهرة الاجتماعية ما يُسمى بالمشكلة الاجتماعية، فالمشكلة الاجتماعية أحد إفرازات الظاهرة الاجتماعية، ولكنها تسلك مسلكاً سلبياً لا إيجابيا، وتكون غير مرغوبة في معظم الأحيان، وتتبلور في صورة صعوبات ومعيقات ومُثبطات، تعيق سير الشؤون المجتمعية التي من المفترض أن تسي وفق خط طبيعي ومنطقي.

وتُعد المشكلة الاجتماعية خلاصة ظروف مؤثرة أصابت شريحة واسعة من أفراد المجتمع، تجعلهم يسلكون مسلكاً غير مرغوب فيه، لا يمكن ترميمه بشكل فردي، وإنما يتيسر علاجه عن طريق الفعل الاجتماعي الجمعي، ومع ما تقدم فإن المشكلة الاجتماعية والظاهرة الاجتماعية يُصبحان وجهان لعملة واحدة، فلهما نصيب كبير من الترادف والالتقاء.

ويكاد يكمن الفرق بين المشكلة الاجتماعية والظاهرة الاجتماعية، في أن الظاهرة الاجتماعية لها نمط مجتمعي متقدم، كبيت العزاء مثلاً، فإذا أفرزت هذه الظاهرة حكماً مجتمعياً بأنها سلبية أصبحت مشكلة اجتماعية لا ظاهرة اجتماعية، لأن المشكلة الاجتماعية لها حكم غير مرغوب فيه، كمشكلة المخدرات، أو السرقة، أو القتل، وما إلى ذلك من المشاكل الاجتماعية غي المرغوب فيها.

وفي مجتمعنا العربي، نواجه الكثير من الظواهر الاجتماعية التي تحولت فيما بعد إلى مشاكل اجتماعية، لعل من أبرزها ظاهرة الهجرة، هذه الظاهرة التي بدأت تنتشر ويتوسع نطاقها بشكل أكبر، وهذا الانتشار يتناسب طردياً مع سوء الأحوال السياسية والاقتصادية، التي تعصف ببعض المجتمعات العربية، هذه الأحوال التي تحولت إلى دوافع أساسية وقوية لهجرة الشباب والعقول العربية المفكرة، الأمر الذي دفع بهذه الظاهرة إلى أن تتحول إلى مشكلة اجتماعية باعتبارها ظاهرة تهدد المجتمع العربي، وتؤثر بشكل أو بآخر على بناء ورقي المجتمع العربي، الذي يعتمد بدوره على هذه الكفاءات وهذه الطاقات التي وجدت الهجرة كحل بديل وجذري لما يعانونه في مجتمعاتهم.

من أخطر الظواهر الاجتماعية التي أصحبت بمثابة مشكلة اجتماعية، ظاهرة الأمية المنتشرة في أوصال المجتمع العربي، وخاصة المجتمعات النامية منها، هذه المشكلة التي تفاقمت نتيجةً لكثير من العوامل والمسببات الاقتصادية والسياسية والثقافية، منها الزيادة السكانية والكثافة السكانية للمجتمع العربي، ومنها العادات والتقاليد في بعض المجتمعات النامية، التي تفرض على المولود الأنثى عدم الالتحاق بالمدارس، ومنها الفقر الذي يمنع البعض من التمكن من الالتحاق بالمدارس والمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عجز أو ضعف كفاءة أنظمة التعليم الداخلية، الأمر الذي يؤدي إلى تسرب الأطفال من المدارس والمؤسسات التعليمية المختلفة.

إن هذه المشاكل الاجتماعية، مثل الهجرة أو الأمية، لهي بالأساس ظواهر اجتماعية، تحولت إلى مشاكل اجتماعية لأنها ذات طابع سلبي، وذات مردود سلبي على المجتمع، ومن ثَم على الفرد نفسه؛ وهي بطبيعة الحال تؤثر بشكل أو بآخر على السلوك الجمعي، وعلى استقرار المجتمع واتزانه

د. علي بن حمد الخشيبان
الحراك الاجتماعي ليس دائما يسير في الاتجاه الايجابي وخصوصا إذا كانت أرضية ذلك الحراك غير واضحة في اتجاهها، فقد يكون حراكا مموها وغير واضح المعالم. السبب في ذلك أن المجتمع عندما يبدأ في الاستجابة للتحرك في أي اتجاه وخصوصا مع وجود ظواهر جديدة فإن ذلك التحرك سيكون سببا رئيسا في اضطراب قد يطال القيم الاجتماعية والمعايير وقد يصل إلى التأثير في العادات والتقاليد، كما قد يستثمر لصناعة مسارات فكرية مختلفة في المجتمعات.
في المجتمع هناك مؤشرات تدل على أن هناك حراكا اجتماعيا باتجاهات مختلفة وخصوصا في قضية علاقة الثقافة التقليدية مع معطيات التحولات العالمية ليس على المستوى الحضاري بل على المستوى الثقافي وهو ما نطلق عليه العولمة.

المجتمعات التقليدية لازالت تبحث في آليات القبول لمعطيات العولمة بينما يتسارع قبول هذه العولمة على مستوى الأفراد أكثر منه على مستوى المجتمع وعبر وسائل انتشارها والمتمثلة في عناصر ثقافية وفكرية مؤثرة.

العولمة ونتيجة لتجربة سابقة في مجتمعاتنا سوف تدار بطريقة تدعو إلى القلق حيث تبدو مظاهر التعامل معها تميل إلى رفضها القاطع مبدئياً وهنا مكمن الخطر وهذا ما سوف يجعلها عرضة للمفاجأة حيث من الممكن أن تبرز آثار العولمة في اتجاه غير مخطط أو متوقع.

نحن أبناء المجتمعات التقليدية لازلنا لا نستطيع أن نقول إن تأثيرات العولمة بدأت تشق طريقها في منظومتنا الثقافية والسبب في ذلك هو عدم قدرتنا على تحديد معايير ذلك التغيير ونسبته في المجتمع وكيف يتواجد في مجتمعنا وكل ما نستطيع قوله هنا هوأننا نرى مؤشرات ولكننا لا نرغب في قياسها أو معرفة اتجاهاتها.

لقد اعتادت ثقافتنا وتقليديتنا على أسلوب التحذير المطلق من المستجدات دون إدراكٍ منا للكيفية التي يمكن بها تقييم تلك المستجدات ودرجة قبولها في المجتمع من عدمه.

على سبيل المثال، التحذير من الغزو الفكري الذي انتشر في بيئتنا خلال عقود مضت لم يعد قضية يمكن أن نستدل بها على الرفض الاجتماعي وكذلك التحذير من الفضائيات والمجلات والإعلام الخارجي كل تلك نغمات توحي بأنها كانت دون هدف حقيقي لصالح المجتمع فلم تكن مبنية على أسس واضحة فقد كانت أصواتاً ترفض دون أسباب مقنعة.

الحقيقة وبكل أسى وحزن أن تلك التحذيرات كانت مزيفة ولم تكن تهدف إلى حماية المجتمع بقدر ما كانت حماية لأفكار ومنهجيات بعينها، لهذا السبب لم تستطع كل الكتابات والخطب والمقالات أن تطرح مشروعا بديلا لمواجهة التغير العالمي والتحولات القادمة وعليه فقد بقي التحذير من الغزو الفكري والفضائيات والعالم الخارجي مجرد بيانات وجمل لغوية غير مكتملة التأثير.

المجتمع مقياس حقيقي لمعرفة مدى مصداقية القضايا الفكرية أو الاجتماعية التي تتعرض لاختبار جودتها في المجتمع، وبشكل أوضح عندما تم التحذير من مؤثرات العولمة ومظاهرها منذ أكثر من ثلاثة عقود لم تكن تلك التحذيرات مبنية على منهجية مستمدة من قيم المجتمع ومعاييره الحقيقية والواقعية لذلك فشلت تلك التحذيرات وصارت نتائجها عكسية فكل ما تم التحذير منه اتضح انه شيء نافع ومفيد في الكثير من مظاهره للمجتمع.

لقد كانت التحذيرات التي كنا نسمعها تتخذ أسلوبا قاطعا للترهيب من تلك الظواهر فمثلا كانت قضية البث الفضائي تطبق عليها منهجية الحلال والحرام فكان السؤال الدائر في تلك الأيام ولازالت بعض آثاره موجودة (هل الدش حلال أو حرام..؟ بعدما كان نفس السؤال يطلق على التلفزيون والبرقية وغيرهما كثير).

هذا المدلول يمنحنا مؤشرا مهما فما يجب فعله الآن هو ضرورة نزع الثقة من كل فكر وكل فرد يرتاب من التحديث دون مبررات مقبولة .. علينا أن نقف بحزم أمام من يجعلنا نرفض ونقبل لمجرد انه قال بذلك ويريد فرض فكره على المجتمع بطرق مخيفة.

في موضوع الغزو الفكري والإعلامي لم يتم اختبار تلك التحذيرات ومدى توافقها مع المجتمع فما حدث هو طرحها على شكل قضية ليس فيها منطقة وسط فكانت تعرض كما أسلفنا على أنها موضوعات (إما حلال أو حرام…؟) دون اختبار حقيقي لدرجات وكيفية تحريمها. لقد ثبت مؤخرا أن كل التحذيرات التي قادها الفكر المتشدد في المجتمع ضد ظواهر التغير الاجتماعي لم تكن سوى فقاعات فكرية لم تستطع أن تصمد لعدم متانتها الفكرية.

المجتمع بمكوناته الفردية (البشر) أكثر حساسية مما نعتقد فهو قادر على تحديد درجة قبوله أو رفضه للأفكار الجديدة، لذلك فكل مظاهر التغيير التي تطرأ على المجتمع تحدث بطريقة تلقائية إلا إذا تركنا أفراداً بعينهم يقررون نيابة عن مجتمع بأكمله.

وكلما كان المجتمع أكثر تصالحاً مع قيمه وظواهره، وأكثر فهماً لحدودها كان ذلك المجتمع لديه القدرة على فرز مقومات التغيير وتكييفها مع واقعه.. فكرة التحذير من الظواهر الجديدة لازالت تمارس نفس الآلية ولازال المجتمع يبدأ بالقضية الأخطر وهي عرض تلك الظواهر وفق موازيين مثل (حلال أو حرام..؟).

المجتمع بهذه الصورة سيبقى أسيراً لمنهجية قد تحرّم عليه ما هو في الأصل مباح وهنا تدخل القضية المنعطف الأخطر حيث يبدأ الخلل في القيم وينقسم المجتمع إلى مجموعات متفاوتة قد تواجه بعضها بشكل فكري ينتهي إلى تقسيم المجتمع إلى موافقين ورافضين.

هذه الأساليب التي تم استخدامها لتفسير التغيرات الاجتماعية هي التي خلقت التطرف في مجتمعاتنا فصار هناك علاقة مضطربة بين الفرد ومجتمعه فصار الفرد ينظر لكل من يخالفه نظرة مريبة لمجرد انه يختلف معه حول قضية فكرية.

فكرة المصادرة الفكرية المستعجلة وفكرة الإفتاء المتكرر والسؤال عن صغائر الأمور حولت الحياة الاجتماعية برمتها لتبدو ضيقة غير مريحة فليس أمام الفرد سوى أن يرى الأشياء إما حلال أو حرام..؟ بينما الحقيقة أن قائمة المباح اكبر من غيرها في مساحتنا الفكرية.

هنا كانت بديات التطرف حيث أصبح الاستفتاء مشاعا لكل من يريد أن يخترق المجتمع أو قيمه باتجاهات سلبية وتصدّر الإفتاء فئات من المجتمع غير قادرة على إدراك خطورة الموقف فصار الإفتاء بصغائر الأمور وكبائرها يخضع لنفس الآلية.

لقد وجدنا من يفتي بقضية الجهاد وكأنها قضية سهلة فصار الفرد يقرر لنفسه كيفية الموت مستشهداً، وكيفية الأجر ونوعه واللذين سوف يحصل عليهما مستقبلا دونما سند شرعي.

عندما تتحول فكرة الحراك الاجتماعي إلى قضية خاضعة فقط إلى عمليات تجيزها أو لا تجيزها ينقسم المجتمع إلى قسمين : القسم الأول يؤمن بأن المجتمع الحقيقي هو القادر على حماية قيمه لذلك يصبر ويقاوم لكي تتضح الصورة الحقيقية ويظهر موقف المجتمع الحقيقي بالقبول أو الرفض، والقسم الثاني يصبح تابعاً ولكنه يكتشف متأخراً انه لم يكن على صواب.

الخاتمه

نتمني ان يكمو المقال نال علي اعجابكم ويكون حقق الاستفاده المطلوبه وان ينال موقعنا لحظات علي اعجابكم وان تعودو للاطلاع علي باقي المقالات .