عوامل التغير الاجتماعي

يقصد بالتغير الاجتماعي أنواع التطور التي تحدث تغييرا في النظام الاجتماعي و تؤثر في بناء المجتمع و وظائفه.

و على الرغم من أن مفاهيم مثل ” التطور évaluation ” و ” التقدم régression ” و ” التغير changement ” و ” النمو développement” تبدوا مفاهيم متقاربة و متشابهة فإن كثيرا من علماء الاجتماع حرس على ضرورة التفريق بين مضامينها و رغم أنها مصطلحات مرتبطة ببعضها ارتباطا منطقيا غير أن الصعوبات التي واجهت علم الاجتماع في نظرية التطور أو النمو إضافة إلى تغيرات المناخ الفكري العام قد دفعت بالجميع إلى تبني مصطلح التغير الاجتماعي للإشارة إلى كل صور التباين التاريخي في المجتمعات الإنسانية و قد ساعد على انتشار مثل هذا المصطلح نشر كتاب التغير الاجتماعي ل ” وليام أوجبيرت ” عام 1922 م.

و كثمرة لعصر الاكتشاف في أوربا في القرن ال15 م و كذلك الصراع الذي بدأ يقوم منذ القرن 17 م بين الفكر اللاهوتي الكنيسي و الفكر العلمي كانعكاس لبدأ الثورة الصناعية و ظهور النظام البرجوازي، و قد تفتحت الأبواب أمام عصر التنوير في القرن ال18 م الذي ذهب أعوانه من فلاسفة و ثوريين إلى أن الإنسان قادر على تغيير ظروفه المادية و الروحية تغييرا ايجابيا أي نحو الأفضل بواسطة العقل و الجهد الإرادي الواعي بعيدا عن جبرية المصير المحتوم الذي ترسمه قوى غيبية من وراء ظهره ( النظرة الكنيسية ).

و قد انبثقت عن هذه الثورة العقلية ثورة علمية وعملية و فلسفية كرست فكرة التطور و بالتالي حتمية التطور الاجتماعي الذي ظهر في جوانب عديدة من الحياة الاجتماعية منها التكنولوجية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية.

لقد وجد على مسار التاريخ موقفان متعارضان من اتجاه التغير الاجتماعي: اتجاه متفائل و آخر متشائم.

ظهر الاتجاه الأول إلى العالم القائم بأنه أفضل العوامل الممكنة و أنه بالتغير يتبدل من حال إلى حال أفضل و هو أساس إسعاد البشرية و يمكننا في هذا الإطار أن نعطي مثال على ذلك الانقلاب الفاشي الذي حصل في الشيلي و الذي أدى إلى إسقاط حزب وطني ديمقراطي الذي كان يسهر على استغلال البلاد حيث ساهمت الزمرة العسكرية في تحقيق تغيرات جذرية في الكثير من القضايا الاقتصادية التي تسلطت عليها دولة فاشية تخدم الامبريالية.

بينما نظر الاتجاه الثاني التشاؤمي إلى الثبات و الاستقرار و المحافظة على الوضع الراهن أساس السعادة البشرية فالحياة في نظر هذا الاتجاه ليست خيرا كلها و ما فيها من الخير إنما يتحول بالتغيير من حال إلى حال أسوأ و يرتبط هذا الموقف المتشائم بالكوارث و الحروب والصراعات الاجتماعية القائمة، فالأشخاص الذين يحسون أن التطور قد تجاوزهم فكرا و عملا و يعجزون عن التكيف مع الأوضاع الجديدة يشعرون بالاغتراب الاجتماعي و ينعكس ذلك في تكوينهم النفسي في صورة تشاؤم عام من الحاضر و من المستقبل و ينطبق مثلا هذا على الأشخاص الذين يعجزون عن تفهم قوانين التطور الاجتماعي.

عرف صـلاح العبـد التغيير الاجتماعي “بأنـه ظـاهرة طبيعيـة تخضـع لهـا نـواميس

الكـون وشـؤون الحيـاة مـن خـلال التفـاعلات والعلاقـات والتبـادلات الاجتماعية المسـتمرة والتي تفضي إلى تغير دائم(01).

كما يعرفه أحمد زكي بدوي: “أنه كل تحول يقع في التنظيم الاجتماعي سواء فـي

بنائه أو في وظائفه خلال فترة زمنية معينة، والتغيـر الاجتماعي علـى هـذا النحـو ينصـب على تغير يقع في التركيب السكاني للمجتمع أو في بنائه الطبقي، أو نظمـه الاجتماعية، أو فـي أنمـاط العلاقـات الاجتماعية أو فـي القـيم والمعـايير التـي تـؤثر فـي سـلوك الأفـراد والتي تحدد مكانتهم وأدوارهم في مختلف التنظيمات الاجتماعية التي ينتمون إليها(02).

ويشــير عــاطف غيــث إلــى التغيــر الاجتماعي بأنــه: ” التغيــرات التــي تحــدث فــي

التنظــيم الاجتماعي أي فــي بنــاء المجتمــع ووظــائف هــذا البنــاء المتعــددة والمختلفــة(03).

ويرى عاطف غيث كذلك أن التغيرات الاجتماعية تـأتي علـى أشـكال متعـددة منهـا التغيـر في القيم الاجتماعية والتي تؤثر بطريقة مباشرة في مضمون الأدوار الاجتماعية والتفاعـل الاجتماعي والتغير في النظام الاجتماعي أي في المراكز والأدوار الاجتماعية، كالانتقال مـن نظـام تعـدد الزوجـات إلــى نظـام وحدانيـة الـزوج والزوجــة ومـن الملكيـة المطلقـة إلــى الديمقراطية…الخ، والتغيـر فـي مراكـز الأشـخاص يحـدث ذلـك بحكـم التقـدم فـي السـن أو نتيجة الموت(04).

ويـــرى (جنزبيـــرج) أن التغيـــر الاجتماعي ” هـــو كـــل تغيـــر يطـــرأ علـــى البنـــاء الاجتماعي فـي الكـل والجـزء وفـي شـكل النظـام الاجتماعي، ولهـذا فـإن الأفـراد يمارسـون أدوارا اجتماعية مختلفة عن تلك التي كانوا يمارسونها خلال حقبة من الزمن(05).

ويعر “Guy rocher” التغيـر بأنـه: ” كـل تحـول “Transformation” في البناء الاجتماعي يلاحظ في الزمن لا يكون مؤقتا سريع الزوال لدى فئات واسـعة مـن المجتمع ويغير مسار حياتها(06).

كمـا يمكـن تعريـف التغيـر أنـه عمليـة اضـطرارية ومسـتمرة للتحـول أو التعـديلات التي تطرأ على أنساق العلاقات الاجتماعية(07).

هــذا ويعتبــر كــل مــن جيــرث “Gerth” وملـــز “Mils” أن التغيــر الاجتماعي هــو

التحـول الـذي يطـرأ علـى الـنظم الاجتماعية، وقواعـد الضـبط الاجتماعي التـي يتضـمنها البناء الاجتماعي في مدة معينة من الزمن(08).

والتغير الاجتماعي كمـا يعرفـه روجـرز “Rogers”: “هـو العمليـة التـي يحـدث مـن

خلالها تغير وتبديل البنيان والوظيفة الاجتماعية للنظم الاجتماعية”، وقد يحـدث ذلـك مـن
خــلال المخترعــات والمبتكــرات الجديــدة، ومنهــا مــا يحــدث بســبب الفيضانات، الحــروب والثـورات الداخليـة، كمـا تكـون عمليـة التغيـر الاجتماعي مخططـة أو غيـر مخططـة، وكمـا يـذكرها Roger يكـون مصدرها إما خارجي أو داخلي(09).

01/ التغير الاجتماعي ظاهرة اجتماعية جماعية:

تمس كل المجتمعات فلا يخلو مجتمع من تأثيره.

02/ نسبي:

يحدث في كل مجتمع بمعدلات متفاوتة كما وكيفا.

03/ يمكن دراسته دراسة علمية:

مما يساعد في معرفة اتجاهات الظواهر الاجتماعية و التنبأ بمساراتها.

04/ مستمر:

يمكن اعتباره حافزا من حوافز استمرار الحياة و تقدمها.

01/ ظهـور ظـاهرة العولمة وما رافقها من ثورة معلوماتية: حيـث أحـدثت تغيـرا فـي المواقـف والاتجاهات والقـيم الإنسانية لدى أفراد المجتمع(10)، وجعلت العالم أكثر اندماجا، وجعلـت التحـولات سـريعة وهـي التــي ســـاهمت فــي انتقـــال المفــاهيم والقناعـــات والمفــردات والأذواق فيمـــا بــين الثقافـــات والحضارات وهي التي نقلت العالم من مرحلة الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثـة وبالتـالي دخوله إلى عصر العولمة.

إن ثــورة هذه التغيــرات كــان لهــا دور فــي تغيــر الثقافــة الموروثــة للمجتمعــات و أن ثورة المعلومات والاتصال قد أثرت وستؤثر في حياة الأفـراد وهـي اليـوم مـن أهـم العوامـل التـي تعقد تشكيل خبرات وثقافة وأذواق وسلوكيات الأفراد والمجتمعات(11).

هناك العديد من النظريات التي حاولت أن تفسر التغير الاجتماعي، وتأثر العلماء المؤسسون لهذه النظريات باتجاهاتهم الاجتماعية وخلفياتهم العلمية. فالبعض فسر التغير من منظور تطوري والبعض نظره بالنظرية الوظيفية، والبعض فسر التغير من منظور الصراع . وسنستعرض هنا أهم نظريات التغير والتطور:
النظرية التطورية

النظرية التطورية Evolution theory، من أقدم النظريات الاجتماعية التي حاولت أن تفسر التغير الاجتماعي هي النظرية التطورية. وقد تأثر العلماء المؤسسون لهذه النظرية وعلى رأسهم هربرت سنسر، بنظرية داروين في التطور وحاولوا تطبيقها في علم الاجتماع. وأهم القوانين الثلاث التي تأثر بها علماء الاجتماع هي: قانون التطور الذي يرى أن الكائنات الحية تطور من البسيط للمعقد، ومن المتجانس للامتجانس. وقانون الاختيار الطبيعي الذي يرى أن الطبيعة تختار الأفضل للاستمرار. وقانون البقاء للأقوى الذي يؤكد أن الكائنات التي لديها القدرة على التكيف والصمود تستمر في حين أن الكائنات التي لا تستطيع التكيف تفنى وتزول.

ويرى علماء التطورية أن المجتمعات الإنسانية تنافس فيما بينها من أجل البقاء، وأن المجتمعات التي تستطيع التكيف والسيطرة على البيئة هي أقوى المجتمعات وتقدم هذه النظرية تصوراً لمراحل تطور المجتمعات، وتعتبر المجتمعات الصناعية أفضلها وأقواها، لأنها أكثر المجتمعات سيطرة على البيئة[2].

ويؤمن أنصار النظرية التطورية أن المجتمعات الإنسانية في تطورها تسير في خط تطوري واحد يسير من البسيط إلى المعقد ومن المتجانس إلى اللا متجانس. وهم يؤكدون أن التغير الاجتماعي يسير في اتجاه تقدمي دائما بمعنى أن المجتمعات تسير دائما نحو الأفضل، وأن الدول الغربية هي أفضل المجتمعات لأنها أقوى المجتمعات. والحقيقة أن هذه النظرية عندما ظهرت حاولت أن تخدم أغراض الدول الغربية الاستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا؛ فهي تؤكد أن الشعوب البيضاء هي أفضل الأجناس البشرية لذا فهي تستحق أن تحكم العالم. وأكدوا أن الدول الغربية عليها مسؤولية تعليم وتطوير الدول الأخرى، أن على الدول الأخرى أن تن الثقافة الغربية أفضل الثقافات.[3]
النظرية الوظيفية

النظرية الوظيفية Functionalism theory: لم يهتم علماء الوظيفية كثيرا بالتغير، بل حاولوا تفسير التوازن والاستقرار في المجتمع والعوامل التي تؤدي إلى ذلك. ولما كان التغير جزءا لا يتجزأ من طبيعة المجتمع، فقد واجه الوظيفيون صعوبات جمة في محاولة تفسير أسباب التغير. وللتعلب على هذه الصعوبات استعان علماء الوظيفية ببعض مفاهيم النظرية التطورية وتفسيرها لتغير المجتمعات. فأكد علماء الوظيفية أن المجتمعات تسير من البسيط إلى المعقد، من المتجانس إلى اللا متجانس و أن وظيفة علماء الاجتماع هي تفسير كيفية حدوث هذا التغير في المجتمع.

ويؤكد علماء الوظيفية على أن المجتمع نسق اجتماعي مترابط الأجزاء وأن أي تغيير في جزء يصاحبه تغير في الأجزاء الأخرى. فالمجتمع دائما يحاول استعادة توازنه واستقراره، واحتواء التغيير الذي يحدث فيه؛ فهو ينتقل من حالة توازن إلى أخرى. ويقدم علماء الوظيفية العديد من الأمثلة التي تؤكد أن أي تغيير يحدث في أي جزء، لابد و أن تتأثر به بقية الأجزاء، مثل الجسد لو اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر . ولتوضيح ذلك يمكننا ذكر المثال التالي: عندما ترتفع أسعار الترول في العالم ماذا يحدث؟. ترتفع أسعار البنزين، فترتفع أسعار الوقود والمواد الغذائية والأثاث وجميع السلع نتيجة لزيادة تكلفة الإنتاج، وترتفع أسعار سيارات الأجرة والفنادق وجميع الخدمات المتصلة بالمواصلات، وهكذا نجد أن أي تغير في جزء لابد أن بنعكي على الأجزاء الأخرى.[4]

ولكن يرى علماء الاجتماع أن المجتمع قادر على استيعاب هذه التغيرات؛ فإذا ماكانت هذه التغيرات بسيطة فالمجتمع سيتكيف معها و سيستمر المجتمع في أداء وظائفه، ولكن إذا ماكانت الزيادة أكثر من إمكانيات الغالبية العظمى من السكان، فإن الأفراد سيقللون من استهلاكهم قدر الإمكان وتقل قدرتهم الشرائية، ومن ثم يحدث كساد في السلع، مما يضطر التجار إلى تخفيض الأسعار من جديد، وهذا يؤدي إلى انتعاش الاقتصاد من جديد، وبذلك يستعيد المجتمع توازنه مرة أخرى.

وعلى الرغم من التشابه الظاهر بين آراء النظرية الوظيفية والنظرية التطورية إلا أن هناك بعض الاختلافات بين مبادئ النظريتين.

أولا: يرى علماء التطورية أن المجتمعات تسير في خط تطوري واحد في حين يرى علماء الوظيفية أن التطور يمكن أن يتم في عدة أشكال و في عدة طرق، فليس من الضروري أن تسير جميع المجتمعات بنفس الخطوات والمراحل التي مرت بها المجتمعات الغربية.
ثانيا: يرى علماء التطور أن التطور يعني التقدم دائما و قدموا مثالا لذلك المجتمعات الغربية، في حين يرى علماء الوظيفية أن التطور لا يعني التقدم دائما فالمجتمعات قد تسير نحو التقهقهر وقد لا تتجه نحو الأفضل.
ثالثا: يرى علماء التطورية أن المجتمعات الغربية والتي خلت مرحلة التصنيع هي أفضل المجتمعات البشرية ومن ثم يجب على جميع الدول الاقتداء بها والسير على هداها. إلا أن علماء الوظيفية لا يشاركون التطوريين هذا الرأي، فهم لا يرون أن المجتمعات الغربية أفضل المجتمعات وأن على جميع الدول الاقتداء بها، بل هم يرون أن لكل مجتمع بنائه الخاص وقيمه الخاصة به، ولا يمكننا أن نفرض على جميع الدول أن تسير بنفس الخطى.
رابعا: يرى علماء التطورية أن المجتمعات لابد وأن تتغير، في حين يرى علماء الوظيفية أن التغيير ليس حتميا في جميع المجتمعات، فقد تثبت و تستقر لبعض الوقت فالتغير غير أساسي في المجتمع.

أخيرا هناك فارق هام بين النظريتين، ففي حين يؤمن التطوريين أن التغير يحدث بشكل تلقائي لا إرادي في المجتمع، يرى الوظيفيون أن الإنسان يتميز عن الكائن الحي بالعقل والمنطق والقدرة على اتخاذ القرار فالتغير الاجتماعي لا يحدث بشكل عفوي لا إرادي ولكن يحدث عن اختيار الانسان، فالإنسان يختار حياته ويخطط لها وهذا أهم اختلاف بين الإنسان والكائن الحي[5]
نظرية التحضر

نظرية التحضر modernizations theory: معنى كلمة modernization باللغة العربية يعني التحديث أو التجديد، لكنها بالنسبة لعلماء هذه النظرية تعني التصنيع؛ فيرى علماء هذه النظرية أن المجتمعات التقليدية لابد وأن تتجه نحو التصنيع؛ فهم يربطون التحضر بالتصنيع. ويرى هؤلاء أن المجتمعات التقليدية تسير لا محالة نحو التصنيع. لذا سيهاجر سكان المناطق الريفية من الري إلى المدن والمناطق الحضرية للعمل في المصانع. ونتيجة لذلك ستتعقد أعمال الحكومات و ستسير نحو البيروقراطية. وعلى الرغم من زيادة الثروة نتيجة التصنيع، فإن ذلك لا يعني ارتفاع مستوى معيشة جميع المواطنين. ذلك أن الهوة بين الأغنياء والفقراء ستزداد مع زيادة الثروة؛ فالغني سيزداد غناء، والفقير سيزداد فقرا.

ويرى علماء التحديث أن الكثير من الدول النامية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية لم تتقدم لأنها تفتقر لمقومات التصنيع؛ فهذه المجتمعات لا تعرف قيمة المنافسة، واحترام العمل واحترام الوقت، والكفاءة، والمنطق، وأهمية الإبداع، كما أن هذه المجتمعات تفتقر لمقومات التصنيع، ألا وهي وجود قوى عاملة متعلمة ونظام سياسي مستقر. فإذا ما توفرت القيم والمقومات الرئيسية للتصنيع سارت المجتمعات النامية نحو التحديث، وسارت على نهج الدول الغربية.[6]

ويؤكد علماء التحضر أن التحضر يمكن أن يحدث بفعل عوامل داخلية أو عوامل خارجية. فالوسائل التكنولوجية يمكن أن تكون عاملا خارجيا يساععد على التحديث، فاستيراد الدول النامية للوسائل التكنولوجية الحديثة من الدول الغربية يمكن أن يساعد في تحديث هذه المجتمعات، وإحداث العديد من التغيرات بها. كذلك يمكن أن يتم التحديث من داخل المجتمع نتيجة لتبني الحكومة لسياسة مخططة تهدف إلى تحديث المجتمع بنشر التعليم وتدريب الأيي العاملة على الوسائل التكنولوجية الحديثة إلى جنب اسيتراد التكنولوجيا من الخارج. وهذا مايفقعله الكثير من الدول النامية.

وهناك فرضيات رئيسية ترتكز إليها نظرية التحضر أهمها: أن منافع التصنيع تفوق مساوئه؛ لذلك فإن المجتمعات التقليدية تستفيد كثيرا من التصنيع. وإن كان بعض علماء الاجتماع لديهم بعض التحفظات على هذه النظرية، فهم يرون أن المنفعة كلمة نسبية، فما يراه البعض منفعة قد يراه الآخرون ضررا، كما أن كثيرا من العلما مثل دور كايم وماركس وفيبر أكدوا على حالة الاغتراب والوحدة التي يعاني منها العامل في الدول الرأسمالية. كذلك يترض علماء هذه النظرية أن تاريخ المجتمعات التقليدية سيكون مثل تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ولكن التاريخ يؤكد لنا أنه ليس هناك دولة في العالم توفرت أو تتوفر لها العناصر التي توفرت لأمريكا مثل توفر الموارد المادية والبشرية والاستقرار السياسي، والاستقلال الاقتصادي، والعزلة الجغرافية فليس هناك تهديدات خارجية تحيط بها. لذلك لا نتوقع أن تسير جميع الدول على نهج أمريكا ، وتصل لنفس النتيجة التي توصل لها.
نظرية الصراع

نظرية الصراع conflict theory: يؤكد علماء هذه النظرية على أن التغير ظاهرة عامة في جميع المجتمعات، وأن القوة هي العامل الأساسي المؤدي للتغير في المجتمع. فالقوة تتفاوت داخل المجتمع الواحد، وتنافس أبناء المجتمع الواحد وصراعهم على المصالح يؤدي إلى التغير. و يرى علماء نظرية الصراع أن العالم يتكون من العديد من الدول الذين يشكلون نسقا واحدا. وهذا النسق يتكون من دول النواة core nations، وهي الدول المتفوقة تكنولوجيا وعسكريا وسياسيا، ودول هامشية periphery nations، وهي الدول الفقيرة التابعة اقتصاديا وسياسيا للدول المتقدمة. ودول نصف هاشية semi periphery nations وهي الدول التي كانت دولا هامشية ولكنها استطاعت الاستفادة من النظام العالمي والمقصود به الاستعمار واستطاعت تحسين أوضاعها عن الدول الهامشية. ويرى علماء هذه النظرية أن النظام العالمي world system أو الاستعمار قد ظهر منذ 200 عام تقريبا، عندما أحست الدول الغربية بحاجتها لتوسيع حدودها للحصول على المواد الخام، وعلى أيدي عاملة رخيصة ولفتح أسواق خارجية لترويج بضائعها. فاتجهت الدول الغربية لآسيا و أفريقيا وكونت مستعمرات فيها، واستغلت ثروات هذه الدول النامية ونهبت خيراتها، واستخدمت أبنائها للعمل في بلادهم بأجور زهيدة.[7]

وعلى الرغم من حصول كثير من الدول على استقلالها السياسي، إلا أنه مازال إلى الآن الكثير من الدول النامية تابعة اقتصاديا للدول المتقدمة. وسبب تبعية الدول النامية اقتصاديا يرجع إلى أن الشركات العالمية العملاقة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تصنع بضائعها في الدول النامية لرخص الأيدي العاملة فيها وبالتالي نقص تكاليف الإنتاج، وعادة ماترحب الدول النامية بمثل هذه الشركات لأنها تفتح مجالات للعمل لأبناء هذه الشعوب، لكن في الحقيقة ان معظم أرباح هذه الشركات لا يستفيد منها العمال الذين يؤدون العمل ولكن تستفيد منها الطبقة الغنية في هذه المجتمعات، والتي غالبا ماتلعب دور الوسيط بين الشركات العالمية والمجتمع المحلي. ويرى الكثير من المحللين الاجتماعيين أن تبعية الدول النامية ستزداد أكثر مع نظام العولمة globalization الذي أخذ يغزو العالم، فالعولمة تعني الحرية التجارية والاقتصادية بين الدول. لكن واقعيا ستتضرر الدول النامية كثيرا من جراء ذلك، بل يرى كثيرون أن العمولمة شكل آخر من أشكال الاستعمار المقنع.

ذلك لأن المنافسة غير متكافئة بين الطرفين؛ فكيف للدول النامية أن تتنافس مع الدول العملاقة اقتصاديا.[8] لذا يؤكد علماء نظرية الصراع أنه نتيجة للنظم التجارية الحديثة وسيطرة الدول المتقدمة فإن الدول الغنية ستزداد غنى، والدول الفقيرة ستزداد فقرا. وهذا ما سيؤدي إلى الصراع بين الدول من أجل المحافظة على بقائها.

وأفضل مثال تطبيقي يفسر لنا العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية، وكيف أن الدول الغنية تحاول إحكام سيطرتها على العالم، وتحاول تعميق التبعية الاقتصادية للدول النامية هو فشل مؤتمر التجارة العالمي الذي عقد في سياتل في الفترة من 1-5 ديسمبر 1999. فقد فشل هذا المؤتمر فشلا ذريعا رغم جهود الولايات المتحدة الأمريكية الجبارة لإنجاحه. وكان سبب فشله محاولة أمريكا فرض القوانين التي تخدم مصالحها على االعالم أجمع بحيث تستطيع هي تصدير بضائعها إلى معظم دول العالم في الوقت الذي وضعت فيه القيود أمام الدول الأخرى خاصة النامية لتصدير بضائعها إليها. فكانت من أهم شروطها أن يجب أن تكون البضائع المصدرة من دول ليس بها تلوث بيئي، وبالطبع ذلك يعني حرمان معظم الدول النامية من تصدير سلعها. كذلك يشترط عدم عمل الأطفال في المصانع في الدول التي تصدر السلع وفي حالة اكتشاف أن الأطفال يعملون في سن مبكر في المصانع تحرم الدولة من تصدير بضائعها.

التغير الإجتماعي هو موضوع في علم الاجتماع والعمل الاجتماعي، ولكنه ينطوي ايضا على العلوم السياسية، الاقتصاد، التاريخ، علم الإنسان، والعديد من العلوم الاجتماعية الأخرى. ومن بين العديد من أشكال التغيير الاجتماعي هي تهيئة المسرح للتغيير الاجتماعي، والعمل المباشر، والاحتجاج، والدعوة، وتنظيم المجتمع المحلي، والمجتمع الممارسة، والثورة، والنشاط السياسي.
التغير في القيم الاجتماعية

القيم هي التي تمنح الشرعية لفعل ما فيكون مقبولاً في المجتمع أو مرفوضاً يُشْنَأُ صاحبه. وهي بهذا تيسر التغيير الاجتماعي أو تعوقه، وترشّده أو تحرفه. والقيم هي مبادئ ومعايير مسلمة بين جميع أفراد المجتمع أو غالبيتهم؛ فهي بهذا تمثل مرجعية للسلوك. أما مصدرها فربما كان الشريعة المنزلة أو اجتهادات العلماء أو ما تواضع عليه المجتمع أو سوى ذلك مما استقر في المجتمع، نتيجة حوادث معينة عبر تاريخه الطويل. وفي تاريخ كل مجتمع تنشأ في حال الرخاء والغنى قيم، وفي حال العوز والفقر تنشأ قيم، وفي حال الخوف تنشأ قيم، وفي حال الأمن تنشأ قيم، وهذه القيم ليست جميعها في مستوى واحد، فبعضها أساسي في ثقافة المجتمع وبعضها هامشي، وغايتها جميعاً ضبط السلوك داخل المجتمع وتيسير التفاعل بين أفراده. والمجتمع لايتسامح في التعدي على قيمه ولاسيما القيم الأساسية، ويتخذ في سبيل حمايتها عدداً من الإجراءات، قد يكون منها معاقبة المخالف عقاباً بدنياً أو عقاباً معنوياً كالإهمال والاحتقار. والقيم مرتبطة بمنظومة من المفاهيم وأنماط من السلوك، وببعض مؤسسات المجتمع. وفي بعض الأحيان يعد المجتمع بعض الشخصيات العامة رموزاً ممثلة لبعض القيم؛ فمثلا رجال السياسة وبعض المؤسسات السياسية يمثلون قيماً سياسية معينة، وبعض علماء الشريعة وبعض المؤسسات الدينية تمثل بعض القيم الدينية. وربما كانت الرموز أماكن أو أشياء أو سلوك وهيئات، ومن أمثلة ذلك الرموز الدينية التي صدر قرار في فرنسا بمنع ارتدائها في المدارس العامة التي تشرف عليها الدولة. فالقيم إذن ليست منفصلة عن الواقع، وإنما هي ماثلة في الأذهان ظاهرة في الأعيان. فهي ماثلة في الذهن بمعناها وما يرتبط بها من مفاهيم وظاهرة في المجتمع من خلال رموز وشخصيات ومؤسسات وسلوك يجسدها في المجتمع. ولو انفصل الوجود المادي للقيم عن وجودها الذهني لما كان للقيم قيمة، ولا انتفى تأثيرها من المجتمع. وهذا يشمل قيم الحق وقيم الباطل، فأي قيمة لابد أن يكون لها وجود ذهني ووجود مادي في المجتمع. ومن عظّم القيم في وجودها الذهني وهوّن من وجودها المادي فهو في الحقيقة يسعى لهدمها، وبعض معارضي القيم يسلكون هذا السبيل، فيعظمونها مجرّدة في الذهن، لأنهم لايستطيعون إنكارها خوفاً من سطوة المجتمع، ولكنهم ينتقصون ما يمثلها من سلوك، وينتقصون ما يمثلها من مؤسسات وهيئات
التغير في النظام الاجتماعي
التغير في الأدوار والمراكز الاجتماعية

تؤثر القيم الاجتماعية في مضمون الادوار الاجتماعية كالانتقال من النمط الاقطاعي للمجتمع إلى النمط التجاري أو الصناعي، ويصاحب ذلك تغيرا في القيم التي ترتبط بأخلاقيات هاتين الطبقتين في النظرة إلى العمل وقيمه. والقائمين عليه.

العامل الديموغرافي

ويقصد به الاثار المترتبة عن الوضع السكاني في اختلاف حجمه اي عدد سكان لمنطفة ما وكثافته، ومعدلات المواليد والوفيات بالزيادة أو النقصان، وهجراته الداخلية والخارجية، فقد تسبب هذه العوامل تفككا في الحياة الاجتماعية، وقد تسبب حراكا اجتماعيا في مجتمعات أخرى.
العامل الأيدولوجي

تعد الايدولوجيا حركة فكرة هادفة تؤثر على سلوكات وعلاقات وانماط حياة البشر, ولها دور كبير في التغير الاجتماعي، كمان ان للظروف دورا في تشكيل ايديولوجيات الناس.فالايديولوجية الاشتراكية مثلا تكونت بسبب تحكم الرأسمالية في قوى الإنتاج واضطهاد العمال, الامر الذي جعل الطبقة العمالية تتمسك بالنظام الاشتراكي املا في الخلاص من النظام الرأسمالي, ولتحقيق العدالة والمساواة
العامل التكنولوجي

إن للابتكارات العلمية تأثيرا مباشرا على الحياة الاجتماعية وعلى سلوك الافراد وعلاقاتهم الاجتماعية، فقد أدى استخدام التكنولوجيا في الصناعة مثلا إلى ضخامة الإنتاج والتخصص في العمل، وتركيز القوة في المدن وزيادة الهجرة إليها، وظهور علاقات اجتماعية وقيم فرضتها الحياة الجديدة ساعدت في ايجاد تغير اجتماعي سريع. كما ان التقدم التكنولوجي في المجالات الطبية ساعد في تخفيض معدلات الوفيات وهذا يؤثر على التركيب السكاني وبدوره يؤثر في الحياة الاجتماعية
العامل البيئي

ان الظروف المناخية والبيئية التي يعيش بها مجتمع ما تتطلب اقامة اشكال اجتماعية تختلف حسب بيئتهم وهذا يوجد تفاوتا بين سرعة التغير الاجتماعي من مجتمع لاخر. فمثلا نرى اختلاف التغير الاجتماعي لسكان إقليم حوض اللبحر المتوسط عن سكان إقليم التندرا أو سكان المناطق الاستوائية من حيث عاداتهم وقيمهم وتطور اساليب معيشتهم.
العامل الاقتصادي

ان طبيعة النشاط الاقتصادي للسكان يؤثر على العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بين الافراد والجماعات لان العامل الاقتصادي هو المحور الاساسي لبناء المجتمع وتطوره وان أسلوب الإنتاج هو الذي يحدد الطابع العام للعمليات الاجتماعية والسياسة والروحية في حياة الافراد. ومن الامثلة على التغير دخول المرأة بقوة إلى سوق العمل في أوروبا حيث لعبت ادوارا مهمة في العمل والوظائف الحكومية والاعمال المهنية الأخرى
العامل السياسي

ان للاحداث السياسية كانهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990 م والحرب العراقية مع أمريكاوحلفائها، أو اية حروب أو ثورات أو هجرات قسرية اثرا اقتصاديا وفكريا على افراد المجتمع وهذا بدوره يؤثر اجتماعيا على افراد المجتمعات
العامل الثقافي

تنتشر بعض السمات الثقافية من منطقة إلى أخرى, أو من مجتمع إلى اخر، سواء اكانت افكارا ام معتقدات ام فنونا ام اية معرفة تنتشر عن طريق وسائل الاتصال، وتحدث تغيرات في نظم المجتمع وافكار افراده وهذا يعرف بالانتشار الثقافي. فانتشار فكرة الحرية والديمقراطية في مجتمعات كثيرة ساعد على تغير شامل في حياة هذه المجتمعات ولنظمتها السياسية والاقتصادية والتعليمية.

العوائق الاجتماعية

وتقسم إلى ثلاث اقسام الأول الثقافة التقليدية والثاني البناء الطبقي للمجتمع والثالث الميل للحفاظ على الامتيازات.

تعد الثقافة التقليدية عائقا للتغير الاجتماعي في المجتمعات التي تسود فيها الثقافة التقليدية القائمة على العادات والتقاليد، والتي تميل إلى الثبات، وتقاوم التغير والتجديد. ففي الهند مثلا يعيش غالبية سكان بعض المناطق في حالة سوء تغذية شديدة، رغم امتلاكهم اعداد هائلة من الابقار التي تحرم الطائفة الهندوسية ذبحها.

وكذلك فان نظام الطبقات في الهند يحدد المهن التي يعمل بها افراد كل طبقة، ويتوارثونها بغض النظر عن الكفاءة وهذا النظام يعيق عملية التغير الاجتماعي.

ومن ناحية أخرى تخاف بعض فئات المجتمع على امتيازاتها وحقوقها المكتسبة، لذا تواجه التغيرات الاجتماعية مقاومة من هذه الفئات مما يعيق مسيرة المجتمع وتطوره، ومثال ذلك مقاومة الاقطاعيين للإصلاح الزراعي خوفا على مصالحهم، وقيام العمال بتحطيم الالات في بداية الثورة الصناعية خوفا من ضياع فرص عملهم والاستغناء عنهم.
العوائق الاقتصادية

وتقسم إلى ثلاثة اقسام هم : ركود حركة الاختراعات والتكلفة المالية ومحدودية المصادر الاقتصادية.

ان عدم توفر مواد خام، وقلة الإمكانات المادية، وانخفاض المستوى التعليمي، والاجتماعي، وغياب التجشيع والتحفيز في المجتمع، كل ذلك يؤدي إلى ركود حركة الاختراعات. وكذلك فإن شح الموارد الاقتصادية لدى بعض المجتمعات، وعدم توفر الثروات المعدينة أو الطبيعية، أو عدم امتلاك الوسائل التكنولوجية الحديثة يؤدي إلى انخفاض معدلات الاستثمار والتقليل من نجاح خطط التنمية فيها، وينعكس ذلك على خصائص المجتمع.
العوائق السياسية

وتقسم إلى قسمين هما : السياسة الدخلية والسياسة الخارجية.

تتلخص العوائق السياسية الداخلية بعدم التجانس في تركيب المجتمع بسبب الاقليات في بعض المجتمعات مثل الاتحاد اليوغسلافي (سابقا). وعلى العكس من ذلك، نلاحظ كيف تقبل الأردن العديد من الاقليات، التي اندمجت فيه. وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه، فضلا في اسهامها في نهضته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية واثرت المجتمع الأردني بالعديد من التغيرات الجتماعية الايجابية. وتتمثل السياسة الخارجية بما يخلفه الاستعمار والحروب التي تستنزف موارد مالية وبشرية هائلة تبقي المجتمعات في مشاكل اجتماعية واقتصادية تشغلها عن النهوض بمستوى معيشة افرادها وتقدمها.

ينتج عن التغير الاجتماعي بعض المشكلات منها:
الصدمة الثقافي

وتحدث للفرد عندما يواجه تغيرات سريعة مثل تغيير مكان اقامته (من الريف إلى المدينة)والنتيجة هي عدم قدرة الفرد على التكيف السريع مع المتغيرات الجديدة
التفكك الأسري

قد يحدث التغير الاجتماعي ضعفا في العلاقات الاسرية مما قد يعقد حياة الاسرة ويضعف قدرتها على القيام بمهماتها التربوية والاجتماعية
الفجوة الثقافية

تتكون كل حضارة إنسانية من جانبين : مادي ملموس، ومعنوي محسوس. فعندما يحدث تسارع في تطور الجانب المادي وتباطؤ في الجانب المعنوي يحدث ما يسمى بالفجوة الثقافية.ومثال ذلك قبول افراد المجتمع عمل المرأة خارج المنزل بهدف تأمين تكاليف المعيشة وزيادة دخل الاسرة, في حين يرفض الكثير من الرجال المشاركة في الاعمال المنزلية. فالتطور الذي يحدث في النواحي المادية يكون اسرع بكثير من تقبل الناس لما يخلفه هذا التطور من اثار في العلاقات الاجتماعية
خلاف الأجيال

يحدث هذا الخلاف عندما يظهر سلوك اجتماعي أو اخلاقي جديد يناقض تقليدا أو قيمة قديمة لا يمكن الجمع بينهما في وقت واحد، كتمسك جيل الاباء والاجداد بقيم كانت سائدة ومطالبة الجيل الجديد التمسك بها
الأنماط السلوكية الجديدة

يؤدي التغير إلى ظهور اشكال متعددة من المغيرات المادية التي لا يستطيع بعض الشباب اشباع حاجاتهم منها بطرق مشروعة فيلجأون إلى الوسائل غير المشروعة لتلبية هذه الاجتياجات.
مشكلات المجتمعات الصناعية

المجتمع الصناعي هو المجتمع الذي يستخدم الالات والتقانات الحديثة بشكل واسع، ويتميز بالإنتاج الصناعي وتعاني المجتمعات الصناعية عددا من المشاكل نتيجة للتقدم السريع في قطاع الصناعة منها:

اولا: الهجرة الواسعة من الريف إلى المدن الصناعية وازدياد الطلب على الخدمات

ثانيا: مشكلات التلوث البيئي بسبب كثرة المصانع

ثالثا: سيادة الاتجاه نحو المادية، فالغاية تبرر الوسيلة في هذه المجتمعات

رابعا: كثرة الميل نحو الانانية والفردية، واهمال النواحي الروحية والعقائدية

الخاتمه

ونتمني بعد الانتهاء من الاطلاع علي المقال ان يكون اعجبكم وان يعجبكم موقعنا لحظات .