دولة داخل دولة

الزميلة صحيفة السياسة نشرت خبراً على صدر صفحتها الأولى لم يثر الخبر على ما أتذكر، ولدهشتي، أي ضجة! مع أنه خبر مزلزل (بما تعنيه الكلمة من معنى)!.. والخبر مفاده أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وافقت لجمعية دينية اجتماعية، فرع حركة الإخوان المسلمين المحلي (على الرغم من النفي الذي لم يصدقه أحد!)، والذراع المالية لحركة الإخوان المسلمين الدولية وفرعها الرئيسي المؤسس في الجمهورية المصرية! وذلك بعد أن أغلقت أغلب الدول صنابير الصرف على تلك الحركة حكومياً وأهلياً، فلم يتبق لها إلا الكويت ودول أخرى معروفة، فحركة الإخوان اكتشف العالم من أقصاه لأقصاه خطورتها ما عدا حكومتنا الرشيدة حتى هذه الساعة!
نرجع للخبر الذي يقول «إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وافقت على تعديل النظام الأساسي لتلك الجمعية، متضمناً منحها صلاحيات واسعة كإنشاء المدارس والجامعات وتنفيذ المشاريع داخل وخارج البلاد، فضلاً عن السماح لها بالتدخل في مناهج الشؤون والتربية والإعلام، الأمر الذي رأت فيه مصادر متابعة ما قد يفسر على أنه سوبر دولة داخل الدولة، وليس نظاماً لجمعية خيرية» انتهى.
* * *
ونحن نقول للسادة مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعلى رأسهم السيدة الفاضلة هند الصبيح وزيرة الوزارة عند إصدار ذلك القرار العجيب – إن صح الخبر – سامحكم الله على دق المسامير في نعش إدارتنا التنفيذية الغارقة في الفشل على أكثر من صعيد..
وبادئ ذي بدء، نود إفادتكم بأن سبب صدمتنا من ذلك القرار أن الجمعية العتيدة، الطفل المدلل لكم كممثلين لحكومتنا الرشيدة، لم تكن على الإطلاق بحاجة إلى مثل ذلك الشيك على بياض لكي تسرح وتمرح بأحوالنا التعليمية والإعلامية والمجتمعية، فبصمة المنتمين إليها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار في كل مناهجنا التعليمية، وفي كل درجات التعليم، خصوصاً المرحلة الابتدائية والمتوسطة، حيث يتشكل عقل ووجدان الشبيبة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تعد وتحصى، فقد اختفت مناهج الوسطية والتسامح لتحل مكانها مناهج التكفير والمنع والزجر، والأمثلة على ذلك كثيرة، وفي ازدياد، بشهادة الجميع، بمن فيهم المنتمون الحزبيون للأصوليات المتزمتة!
أما إنشاء المدارس والجامعات، فهذه أيضاً لم تضن الوزارات المعنية (وزارة التربية والتعليم العالي) على المنتمين للحركة جهاراً ونهاراً منحهم التراخيص لإنشاء المدارس والجامعات والسيطرة عليها، وعلى عقول من يدرس فيها سيطرة فعلية لا ينازعهم عليها أحد بدرجة ملموسة!
* * *
وثاني ما وددنا الإشارة إليه هو مشروعية مطالبة الجمعيات الأخرى، بأن يتم تغيير أنظمتها الأساسية لكي تتساوى في الحقوق مع الجمعية المدللة، وهو حق كفلته لها أهم مبادئ الدستور مثل المادة 7 التي تنص على «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع».. والمادة 8 التي تنص على أنه «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين»..
وأخيراً نقول إنه في تسليم الحكومة الخيط والمخيط لهذه الجمعية الأصولية، فإنها تدوس على أهم مواد الدستور، فالمادة 10 تقول: «ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال، وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي».. والمادة 13 تقول: «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه»..
فهل وعى من منح تلك الجمعية تلك السلطات تشاركه فيها.. هذه المواد الدستورية التي خالفتها الوزارة بصريح العبارة بأن جعلت من هذه الجمعية سوبر دولة.. داخل الدولة!
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

يبلغ عدد سكان الجمهورية أقل من 30 ألف نسمة. لا يوجد فرق عرقي أو لغوي أو ديني بين سكان سان مارينو و المناطق الإيطالية القريبة. اللغة الرسمية هي الإيطالية بينما الديانة الرسمية هي المسيحية الكاثوليكية.

البرلمان الخاص بالجمهورية (Consiglio Grande e Generale) يتخب كل خمس سنوات. البرلمان ينتخب بدوره حاكمين (Capitano Reggente) اثنين لمدة ستة أشهر، ليحتلوا بذلك أعلى منصب سياسي في البلاد. هم يشكلوا إلى جانب الطاقم الوزرائي الذراع التنفيذي للدولة. البرلمان ينتخب أيضاً مجلس الاثنى عشر (Consiglio dei XII) ، اللذي يكون الذراع القضائي للدولة.

لا توجد فروق تذكر بين ثقافة سان مارينو و الثقافة الإيطالية. مرحلة سان مارينو اللتي هي إحدى مراحل سباق الجائزة الكبرى للسيارات (فورميولا ون) لا تقام في الواقع على أراضي الجمهورية و إنما في بلدة إيطالية قريبة منها. يوجد دوري لكرة القدم في سان مارينو.

لا توجد فروق تذكر بين ثقافة سان مارينو و الثقافة الإيطالية. مرحلة سان مارينو اللتي هي إحدى مراحل سباق الجائزة الكبرى للسيارات (فورميولا ون) لا تقام في الواقع على أراضي الجمهورية و إنما في بلدة إيطالية قريبة منها. يوجد دوري لكرة القدم في سان مارينو.