إمارة موناكو

تُعرَف موناكو رسميّاً باسم إمارة موناكو، وقد أُسِّست في القرن السادس قبل الميلاد لتكون مستعمرةً يونانيّةً، أمّا اسمها فيرجع إلى كلمتين يونانيّتين؛ هما مونوس (بالإنجليزيّة: Monos) وتعني وحيد أو وحدة، وكلمة أويكوس (بالإنجليزيّة: Oikos) وتعني منزل، لتعكس الكلمتان مجتمعتان معنى الشّعب الذي يعيش وحيداً، أو السكن الوحيد،[١] أمّا العاصمة فهي مدينة موناكو، وهي المركز السياسيّ للإمارة وموطن رئيسها التنفيذيّ.[٢]

تقع إمارة موناكو في الجزء الغربيّ من قارّة أوروبا على شاطئ البحر الأبيض المتوسّط قُرب الساحل الجنوبيّ لدولة فرنسا، وتبعد عن مدينة نيس الفرنسية نحو 15كم إلى الغرب، ويمكن القول إنّ موناكو تتشارك حدودها مع فرنسا والبحر الأبيض المتوسّط فقط؛ حيث تحدّها فرنسا من الشمال والشمال الشرقي، والجنوب والجنوب الغربي، أمّا البحر الأبيض المتوسط فيحدها من الشرق والجنوب الشرقي، ويبلغ طول الحدود بين موناكو وفرنسا نحو 6كم، كما تقع موناكو قُرب الحدود الإيطالية على بعد 8كم شرقاً، وقد أعطاها موقعها المتميّز شهرةً كبيرةً، وجعلها من أكثر المنتجعات السياحيّة فخامةً في العالم.[١][٣][٤]

تبلغ مساحة موناكو 2كم2، وتتشكل من اليابسة فقط، وهي تحتلّ المرتبة 253 بين دول العالم من حيث المساحة،[١] وتعدّ ثاني أصغر دولة في قارة أوروبا بعد الفاتيكان، أمّا أبعادها فهي 3.18كم من الشرق إلى الغرب، و1.1كم من الشمال إلى الجنوب.[٤]

تتمتّع موناكو بمناخ معتدل بشكل عام؛ حيث يبلغ معدّل درجات الحرارة السنوية 16 درجةً مئويّةً، ونادراً ما تنخفض درجات الحرارة تحت درجة التجمّد، إذ يصل متوسّط درجة الحرارة شتاءً إلى 8 درجات مئويّة في شهر كانون الثاني، أمّا متوسّط عدد أيّام الهطل فلا يتجاوز 60 يوماً في السنة، وبناءً عليه لا تسقط الأمطار إطلاقاً في نحو 300 يوم في السنة، ويصل معدّل هطول الأمطار سنويّاً إلى 77سم تقريباً، وفي الصيف يكون المناخ في موناكو لطيفاً؛ بسبب النسيم الذي يهبّ من جهة البحر الأبيض المتوسط، وتصل أعلى درجة حرارة صيفاً إلى 26 درجةً مئويّةً، ويتراوح متوسط درجة الحرارة الشهريّ بين 10 درجات مئوية أثناء شهر كانون الثاني و24 درجةً مئويّةً أثناء شهر آب.[٣][٤]

يبلغ عدد سكّان موناكو نحو 30.645 نسمةَ، حيث تحتلّ المرتبة 217 بين دول العالم من حيث عدد السكان وذلك تبعاً لتقديرات عام 2017م، ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة لعام 2015م فإنّ أكثر من 55% من السكان يتشكّلون من المهاجرين، أمّا الجماعات العرقيّة فتتشكل من الفرنسيين بنسبة 47%، وشعب موناكو بنسبة 16%، والإيطاليّين بنسبة 16%، وأعراق أخرى بنسبة 21%، وتبلغ نسبة الروم الكاثوليك من السكان نحو 90% وهي الديانة الرسميّة في الإمارة، بينما تشكّل الديانات الأخرى ما نسبته 10%.[١]

أمّا معدّل النمو السكانيّ فيبلغ نحو 24%، ويبلغ معدّل الولادات 6.6 ولادة/1000 نسمة، في حين يبلغ معدّل الوفيات نحو 9.8 وفاة/1000 نسمة، ويبلغ معدّل الهجرة السكانية إلى موناكو نحو 5.7 مهاجر/1000 نسمة؛ وذلك وفقاً لتقديرات 2017م، وتتوزّع أعمار السكان وأعداد الذكور والإناث منهم تبعاً للنِّسَب الآتية:[١]

(14-0) سنةً: 10.67%، وتشتمل هذه النسبة على 1.658 ذكراً، و1.587 أنثىً.
(24-15) سنةً: 9.27%، وتشتمل هذه النسبة على 1.464 ذكراً، و1.376 أنثىً.
(54-25) سنةً: 32.91%، وتشتمل هذه النسبة على 5.067 ذكراً، و5.018 أنثىً.
(64-55) سنةً: 14.94%، وتشتمل هذه النسبة على 2.286 ذكراً، و2.292 أنثىً.
65 سنةً فما فوق: 32.21%، وتشتمل هذه النسبة على 4.387 ذكراً، و5.483 أنثىً.

تمتّعت موناكو بنظام حُكم ملكيّ دستوريّ حتّى حلول عام 2002م، فقد كان الحُكم متوارثاً من قِبَل عائلة غريمالدي إلى أن أُجرِيت تعديلات دستوريّة في عام 2002م، وقد نصّت هذه التعديلات على أنّه إن مات حاكم موناكو دون أن يترك وريثاً ذكراً للحكم فستُدمَج الإمارة مع فرنسا بشكل تلقائيّ، إلّا أنّ الأمير رينيه ألبرت الثالث قرّر تغيير الدستور حيث لم يترك ذكراً وريثاً للعرش، كما أنّ حالته الصحيّة كانت تتراجع شيئاً فشيئاً، وبتغييره لنصوص الدستور أصبح بمقدوره أن يمنح إحدى ابنتيه كارولين أو ستيفاني الحكم من بعده، وبذلك يكون قد حافظ على سلالة غريمالدي الحاكمة، أمّا تطوّرات الدستور في موناكو فبدأت منذ عام 1911م، حيث أصدر الأمير ألبرت الأوّل دستور موناكو في 7 كانون الثاني، وفي 29 كانون الثاني من عام 1959م أوقف الأمير رينيه الثالث العمل في جزء من أجزاء الدستور؛ نتيجة الخلاف الذي نشأ مع المجلس الوطنيّ المتعلّق بميزانية الإمارة، وبناءً عليه أصدر قراراً بأن تكون المهام صادرةً من قبل مجلس الدولة فقط، وفي عام 1961م وتحديداً في شهر شباط، رُمِّم المجلس الوطني وأُنشِئ مجلس استشاريّ خاص بالشؤون الاقتصاديّة.[٤]

وفي 17 كانون الأول من عام 1962م صدر دستور جديد لموناكو، نصّ في موادّه على إنشاء مجلس وطني مؤلّف من 18 عضواً يُنتخبون كلّ خمس سنوات، يتشاركون في المهام التشريعيّة مع الأمير، ويتمّ تنفيذ مختلف العمليات التنفيذيّة من قِبَل وزير الدولة وبمساعدة من مجلس الحكومة باسم الأمير، أمّا مجلس الحكومة فقد تشكّل من ثلاثة موظفين حكوميين يعيّنهم الأمير، وتتجلّى مسؤوليتهم في الشؤون المالية، والأشغال العامة، والشؤون الداخلية، وقد كان للمرأة دور في الحكم؛ حيث حصلت على حقها في المشاركة في الانتخابات البلدية في عام 1945م، كما شاركت في انتخابات المجلس الوطني للمرة الأولى في شهر شباط من عام 1953م.[٤]

تُقسَم موناكو إلى أربعة أقسام اعتماداً على النشاط الاقتصاديّ، وهي لا كوندامين (بالإنجليزيّة: La Condamine) وهي الحي التجاري الواقع حول ميناء موناكو، ومونت كارلو (بالإنجليزيّة: Monte Carlo)، ومناكو فيل (بالإنجليزيّة: Monaco-Ville) وهي منطة صخرية تقع فوق مستوى سطح البحر بنحو 60م، وفونتفييل (بالإنجليزيّة: Fontvieille) وهي منطقة صناعيّة لا تتجاوز مساحتها 220.000م2 من منطقة لا كوندامين،[٤] بالإضافة إلى منطقة تُدعى مونيغيتي (بالإنجليزية: Moneghetti)، وهي جزء من لا كوندامين وتُعدّ أحياناً القسم الخامس من موناكو.[١]

تتنوّع الخدمات والصّناعات الصغيرة في موناكو، ومن هذه الصّناعات صناعة التبغ، كما تتميّز بمستوى معيشيّ مرتفع مقارنة بالمناطق الحضريّة الفرنسيّة المجاورة لها، ولا تفرض ضريبةً على الدخل، بل تفرض ضرائب تجاريّة منخفضة، الأمر الذي جعلها ملاذاً ضريبيّاً آمناً للأفراد الذين قدموا إليها، وبنوا مساكنهم، وأسّسوا شركات ومكاتب خاصة بهم، والجدير بالذّكر أنّ الإمارة لا تُعفي من الضرائب بشكل كامل؛ حيث تفرض ضريبةً مقدارها 33% على أرباح الشركات في حال لم يتمّ إثبات أنّ ثلاثة أرباع الأرباح تنشأ داخل حدودها، كما تكافح التهرب من الضرائب بشكل كبير، بالإضافة إلى أنّها تتمتع بسرية مصرفية، ففي عام 2014م أصبحت موناكو الدولة الرابعة والثمانين التي تشارك رسميّاً في اتفاقية منظّمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المتعدّدة الأطراف، حيث تساعد في المسائل الضريبية المعنيّة بمكافحة التهرب من الضرائب.[١]

تعتمد موناكو في اقتصادها على السياحة؛ حيث يزورها السياح للاستمتاع بشواطئها وركوب القوارب فيها، بالإضافة إلى الاستمتاع بسباق السيارات والعديد من الرياضات الدولية، كما تعتمد على الخدمات المصرفية، والتأمين، وأعمال البناء، والمنتجات الصناعية، بالإضافة إلى الصناعات الاستهلاكية الصغيرة،[١][٣] أمّا العملة المُتداوَلة فهي اليورو،[٢] وقد أدّت أزمة اليورو التي حدثت عام 2009م إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 11.5%، حيث حصل انخفاض كبير في مبيعات المنازل، وفي نشاط البيع بالتجزئة، كما انخفضت عائدات قطاع السياحة، إلّا أنه في عام 2010م ارتفع اقتصاد موناكو قليلاً، ليتبعه ارتفاع أكبر في عام 2013م، الأمر الذي أدّى إلى نموّ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة أكبر من 9% تقريباً.[١]