ظاهرة الزواج المبكر

يختلف تعريف مصطلح الزواج المبكر باختلاف النظرة إلى سن الزواج، من حيث النمو العقلي والجسدي والعاطفي؛ فقد عرفت وثيقة حقوق الطفل الصادرة عن اليونيسف الزواج المبكر بأنه: الزواج في سن أقل من الثامنة عشر؛ بينما يعرفه مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بأنه: زواج الفتاة قبل بلوغها السنة السابعة عشرة من عمرها؛ أي في مرحلة تكون فيها الفتاة على مقاعد الدراسة وتمر بمرحلة المراهقة؛ أما لجان الإغاثة الطبية (1998) فتعرفه بأنه: الزواج الحاصل في سن تسبق اكتمال النمو الجسدي للفتاة، علما بأن النمو الجسدي يتم ما بين 18-20 عامًا.

ويعد سن الفتاة والشاب عند الزواج عاملاً مهماً يحدد مدى نجاح بناء الرابطة الزوجية التي ينبغي أن توفر التفاهم والسكن والطمأنينة، المبنية على المودة والرحمة بين الزوجين. وقد جعل الإسلام حد البلوغ والتكليف بالأوامر الدينية بوجه عام، هو المعيار الذي يجوز عنده استقلال ا بالصرف وتحمل نتيجة العمل. وذكر جمهور العلماء أن البلوغ يعرف بعلامات لكل من الذكر والأنثى، أو بالسن الذي هو خمس عشرة سنة لكليهما. أما علامة بلوغ الذكر في الإسلام فهي الاحتلام؛ لقول الرسول -عليه الصلاة والسلام-: “وعن الصبي حتى يحتلم”؛ في حين يكون للأنثى بالاحتلام أو الحيض أو الحمل؛ وذلك لحديث أسماء -رضي الله عنهاـ حيث قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشارت إلى وجهها وكفيها).

تفيد دراسة أجرتها المنظمة العالمية التي تعنى بالطفولة “Save the children” أن هناك علاقة مباشرة بين الزواج والحمل ووفاة الأطفال. وعن هذا تؤكد سوزانه شروتر، مديرة مركز فرانكفورت للأبحاث الإسلامية، والتي تتابع الدراسة الخاصة بالأطفال، أن ظاهرة الزواج المبكر تطال الفتيات بالأساس. وتوضح:” خلال فترة الحمل والولادة يتنامى الخطر بالنسبة للأمهات الصغار، فبعد الولادة يكن مجهدات، إلا أنهن مجبرات على إتمام دورهن كأمهات، بالرغم من كونهن أطفالا” وتتابع” إنها فضيحة كبيرة”.

ووفقا للباحثة الألمانية تتعرض الفتيات الصغار “للقهر بصفة منهجية”، إذ أن الزوج عادة ما يكون أكبر عمريا من الفتاة بسنوات كثيرة، وتقف الزوجة عاجزة عن الدفاع عن نفسها.
الزواج بالإكراه منتشر عالميا

ووفقا لاتفاقية حقوق الأطفال للأمم المتحدة يكون الزواج مسموحا به في غالب البلدان ابتداء من سن الـ 18. وعمدت دول مثل تشاد ومالاوي وزيمبابوي وكوستاريكا والإكوادور وأيضا غواتيمالا في الاعوام بين 2015 و 2017 إلى رفع سن الزواج، كما أن بعض البلاد ألغت القوانين الاستثنائية التي تسمح بعقد الزواج للأطفال دون سن الرشد التي كانت تتم بعد موافقة الوالدين أو القاضي. وعن هذا أشارت سوزانه كروغر من منظمة “أنقذوا الأطفال” Save the children إلى أن تراجع أعداد زيجات القاصرين في هذه البلدان يُعد نجاحا كبيرا في الجهود الرامية لمنعها، وقالت إن “الأطر القانونية تساعد على تغيير البنى الاجتماعية على مدى طويل”.
Susanne Schröter vom Institut für Ethnologie Universität Frankfurt (Privat)
.
غير أنه، وبرغم الجهود المبذولة يشهد زواج الأطفال غير القانوني ارتفاعا منذ 2015 على مستوى العالم، إذ ارتفعت أعداد الزيجات من 11.3 مليونا إلى 11.5 مليونا، وهي في تزايد مستمر. وما يزال أكثر من 82 مليون فتاة بين سن العاشرة والسابعة عشرة من العمر غير محميات قانونيا من خطر الزواج مبكر، وفي حال موافقة الوالدين أو القضاة ضمن إطار الترتيبات الاستثنائية فإن أعداد الفتيات المعرضات للزواج المبكر بالإكراه يرتفع إلى 96.1 مليون فتاة، لاسيما في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا وجنوب آسيا إضافة إلى إفريقيا الغربية والوسطى.

لكن القوانين ليست فعالة تماما، ولا يمكن أن تمنع لوحدها العدد المتزايد من زيجات الأطفال. وعن هذا تقول كروغر “هناك تضافر لكثير من العوامل (المؤدية لهذا الزواج)”، وتضيف “الدين والثقافة أو البنى الاجتماعية ملتحمة فيما بينها وتفرض بعضها بعضا”، علما أن الفقر والنزاعات الحربية تدعم بقاء نظام زيجات الأطفال.
وتضيف كروغر ” ليس جميع الآباء من يوافق على تزويج بناته بسن صغيرة بالطبع، هناك من يرفضون ذلك” غير أن البنات من الأرياف والعائلات الفقيرة يكن عادة الأكثر استهدافا بهذه الظاهرة، إذ تضطر العائلة لأسباب مادية من تزويج بناتها لكبار السن. وحيث تواجه العائلات ضغوط الحياة اليومية القاهرة تكبر الفجوة الاجتماعية في تلك البلدان، بحسب كروغر.

“وإلى جانب العوامل الاقتصادية تؤدي النزاعات الحربية إلى تشجيع الزواج المبكر”، كما تقول الباحثة الألمانية شروتر . وتضيف “مثلا في سوريا ارتفع زواج القصر بشكل كبير عقب تفجر النزاع هناك وحصول موجات من الهجرة. وقالت الباحثة ا:” تم تزويج فتيات في الحادية عشرة أو الثانية عشرة من العمر وذلك للاعتقاد أن ذلك سيساهم في حمايتهن من الاستغلال الجنسي.

وترمي أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة إلى القضاء على زيجات الأطفال مع حلول عام 2030، ومن أجل بلوغ هذا الهدف تراهن منظمة “أنقذوا الأطفال” على مؤتمر دولي لإلغاء زيجات الأطفال يُعقد في السنغال يناقش خلاله ممثلون حكوميون وشخصيات دينية ومنظمات مدافعة عن حقوق الأطفال ووكالات تابعة للأمم المتحدة وشباب حلولا للقضاء على الزواج غير الشرعي.

وتحث منظمات مدافعة عن حقوق الأطفال الساسة على العمل الحازم ضد زيجات الأطفال. وتقول كروغر “الجانب الأهم هو التعليم وأن يبقى الأطفال في المدرسة”. وتضيف “هناك الكثير الذي يجب فعله، لاسيما أعمال التوعية، كما تحتاج الفتيات اللاتي لا يتزوجن بشكل مبكر إلى دعم مادي من أجل ألا يكن عرضة لهذا الزواج”. وتتابع الباحثة الألمانية يجب توفير العمل للفئات الفقيرة، كي تكسب قوتها وتكون مستقلة، ولا تضطر لتزويج بناتها”.

وتشهد دول أمريكا اللاتينية تطورا كبيرا في مجال مكافحة زواج الأطفال، كما أن عدد زيجات الأطفال انخفض بعد التعديلات القانونية في غضون سنتين.

التسرب من المدرسة :

قامت وزارة التربية والتعليم بأكثر من دراسة حول التسرب من المدرسة وعلاقته بالزواج المبكر؛ تبين منها أن ذلك يحدث في الغالب بعد الانتهاء من المرحلة الأساسية؛ حيث لوحظ انخفاض واضح بنسبة التحاق الإناث بالمرحلة الثانوية؛ مقارنة مع المرحلة الأساسية من الجنسين. وتعزو الدراسات أسباب تسرب الإناث من التعليم إلى الزواج المبكر في هذه المرحلة؛ خاصة أن بعض القرى لا يوحد فيها مدارس ثانوية؛ ما يضطر الفتيات للانتقال إلى قرى مجاورة أو إلى المدينة للحصول التعليم الثانوي.

وبسبب الوضع الأمني المتردي الذي يفرضه الاحتلال على الأراضي الفلسطينية، فإن احتمالات التنقل بهدف التعليم يصبح أمرا مقلقا للأهل بسبب تخوفهم من التعرض للإهانات أو التوقيف على الحواجز والعودة في وقت متأخر مساء، خاصة ان هناك نقصًا في المواصلات العمومية بين القرى، وأن الحواجز الإسرائيلية طالت معظم القرى، وقد كان ذلك ظاهرا بوضوح خلال فترة الانتفاضة الأولى حين أغلقت المدارس لفترات طويلة، كما طبقت هذه السياسة خلال الانتفاضة الثانية.

الوضع السياسي والاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية أدى إلى التسرب من المدارس؛ ما أدى إلى زيادة فرص الزواج المبكر وعدم تأجيله حتى إنهاء الدراسة؛ فخلال الانتفاضتين الأولى والثانية؛ ازدادت هذه الظاهرة؛ نتيجة عدم سماح قيادة الانتفاضة بحفلات الزواج؛ ما خفف عبء تكاليف العرس، وشجع الكثيرين على الزواج في سن مبكرة؛ كما أن الوضع الاقتصادي المتدري، دفع الأسر الكبيرة إلى عدم ارسال الفتيات إلى المدارس، وتزويجهن في سن مبكرة؛ للتخفيف من الأعباء المالية، وقد لعب الوضع السياسي والاجتماعي الصعب دورًا أدى إلى دفع الأهل إلى تزويج الفتيات لحمايتهن من الانخراط في النشاطات السياسية؛ لمنع الاختلاط بالذكور؛ كما أدت سياسات الاحتلال المتمثلة في الحصار وإغلاق المدارس والجامعات، خلال بعض مراحل القضية الفلسطينية، إلى الالتحاق بسوق العمل في عمر مبكر؛ الأمر الذي أدى إلى استقلال العديد من الشباب ماليًا؛ وشكل عاملًا دافعًا للاستقرار؛ إضافة إلى الأثر النفسي للزواج؛ فالإنجاب يخفف من قسوة الفقدان، حيث تعرض العديد من الشباب والشابات الفلسطينيات في مسيرة المقاومة الشعبية للاحتلال للاستشهاد؛ الأمر دفع الكثير من الأهل إلى تشجيع أبنائهم للزواج بفتيات صغيرات؛ كخطوة استباقية لما قد يحدث لهم مستقبلًا.

تشير دراسة غير منشورة قامت بها اليونسيف في العام 1999، حول الزواج المبكر في منطقة بيت لحم، أن التسرب من المدرسة غير عائد إلى انخفاض المعدل الدراسي للفتيات، بل إلى عوامل اجتماعية متعلقة بالتوقعات من الدور الذي تلعبه المرأة. ومعنى ذلك أن الفتاة حتى لو كان تحصيلها الأكاديمي جيدا، فإن احتمالات تركها للمدرسة بغرض الزواج تظل قائمة. واعتبرت الفتيات اللواتي تمت مقابلتهن أن “الزواج المبكر ظاهرة مقبولة اجتماعيا في المجتمع الفلسطيني”، ولم يعترضن عليه، بل قدمن اقتراحات لتعديل شروطه ليصبح مقبولا أكثر. مثلا، تم اقتراح وضع بند في عقد الزواج يشترط أن تستكمل الفتاة تعليمها بعد الزواج كشرط لحصول الزواج المبكر.  وقد عبر أحد الشبان الذكور الذين شملتهم المقابلة عن قوة التقاليد بقوله: “مهما تكن نظره الفتيات عن الزواج المبكر، فإن العادات والتقاليد هي فوق المسائل القانونية وفوق المسائل التي لا تخضع للقوانين”.

حسب دراسة مركز شؤون المرأة؛ يعد زواج الأقارب من الدرجة الأولى منتشر في فلسطين بشكل عام؛ حيث وصل في العام 2000 إلى 28.2%.  وهذه النسبة تصل إلى 31.4% في قطاع غزة؛ مقابل 26.4% في الضفة الغربية.  وفي حال الزواج المبكر، تبدو هذه العلاقة أكثر حضورا خاصة في المناطق الريفية.  وتشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء إلى ازدياد ظاهرة زواج الأقارب في الزواج المبكر، حيث بلغت نسبة الإناث المتزوجات من أبناء العم أو الخال من الدرجة الأولى؛ 49%: (52% في غزة، و47% في الضفة).

كما أشارت الدراسة أن غالبية الزيجات المبكرة كانت من بين الأقارب حيث بلغت 72.5%، أو من الجيران بلغت النسبة 25.7%.  ومن الجدير بالذكر أن الدراسة سجلت 7 حالات فقط من أصل 288 حالة تم فيها الزواج بسبب الاحتكاك في محيط العمل أو المدرسة. وحتى في هذه الحالات، كان هناك حالتان من الأقارب.

تشير دارسة مركز شؤون المرأة أن القرار الأصعب في حياة الفتاة (الزواج) يقوم غيرها باتخاذه. فقد أشارت دراسة الاختيار والسلطة بأن 50.4% من الزوجات أفدن أن العائلة هي التي اتخذت قرار الزواج. وحسب الدراسة فإنه لم تتوفر أية علاقة بين اختيار العائلة للزوج وعمر الفتاة؛ أو بين المستوى التعليمي للوالدين؛ حتى أن ذلك يطال النساء المستقلات؛ إذ تتدخل العائلة في اتخاذ هذا القرار.

وبينت الدراسة أن الأب هو العامل الحاسم في الزواج المبكر، وأشارت 18% من الفتيات فقط أنهن هن العامل الحاسم في الزواج. أما الأخوة والأم فلم يلعبوا دورًا قويًا في قرار الزواج. ومن الجدير بالذكر أن دراسة قامت بها اليونيسيف أكدت أن الأم تلعب دورًا داعمًا للأب في إقناع الفتاة بالزواج.

إن الزواج المبكر يمثل تمييزا ضد الطفلة ويشكل إنتهاكا لأبسط الحقوق التي يقتضي تمتع الفتاة بها، وله تأثيرات سيئة متعددة تطال مختلف جوانب حياة الطفلة فهو يؤدي إلى :

___الحرمان من الحق في التعلم وهو حق أساسي له دور أساسي في بناء شخصية الفرد ونموها كما يساهم في تقدم المجتمع وتطوره ، ويعمل على بناء أسرة متكاملة صغيرة العدد ويساهم في زيادة الإنتاجية .

_الحرمان من الحق في العمل ، ما يساهم في تأخر التنمية وتعطيل فئة بشرية كبيرة

عن المساهمة في بناء المجتمع ، وإن عدم الإستقلالية الإقتصادية يجعل الإنسان في وضعية تابعة عاجزة عن إتخاذ أي قرارات مصيرية .

_ الحرمان من الحق في السلامة الجسدية نتيجة الحمل في سن مبكرة وتكرار الحمل والإنجاب وتأثير ذلك على الصحة الإنجابية وعلى السلامة الجسدية .

__الحرمان من الحق في النماء نتيجة إنتهكاك اليحق في التعليم والترفيه واللعب وبناء شخصية متوازنة .

___الحرمان من الحق في الحماية : فمنع الإساءة والحماية من الإستغلال الإقتصادي

والجنسي وكل أشكال الإستغلال هي في صميم حق الطفل في الحماية والتي ستنتهك .

_الحرمان من الحق في إتخاذ القرار بسبب الإكراه على الزواج دون الرضا الكامل للفتاة إذ ليس لها القدرة في هذه السن على إتخاذ القرار السليم بشأن مستقبلها سواء بالقبول أو الرفض .

_ إنتهاك الحق بالكرامة الإنسانية ، فزواج الطفلة يجعلها أكثر عرضة للعنف الزوجي وأقل قدرة على مواجهته نتيجة قلة الوعي والنضج .

__ إن الزواج المبكر يساهم في جعل الطفلة في مرتبة متدنية ، وعاجزة عن إتخاذ القرارات الخاصة بأسرتها ،حيث ينحصر دورها بالدور الإنجابي ما يجعلها عاجزة عن القيام بالأدوار الإنتاجية والسياسية مما يعيد إنتاج وتكريس الأدوار النمطية .

__إن الزواج المبكر له تأثيره المستقبلي على العلاقات الأسرية لناحية إحتمال وقوع الطلاق نتيجة تعدد المشاكل الأسرية الناجمة عن عدم نضج ووعي الفتاة ,أو نتيجة الفرق الكبير في السن بين الرجل والفتاة أو لإحتمال حدوث الخيانة الزوجية.

من واجبنا كدول ومنظمات القيام بجملة من السياسات والتدابير لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه الحقوق والحريات من خلال :

أ ) تحديد أهداف ووضع وتنفيذ استراتيجيات تراعي الفوارق بين الجنسين لمعالجة حقوق الأطفال وفقا لاتفاقية حقوق الطفل ومراعاة حقوق الطفلة واحتياجاتها الخاصة، ولا سيّما في التعليم والصحة والتغذية، والقضاء على المواقف والممارسات الثقافية السلبية ضد الطفلة .

(ب ) توليد الدعم الاجتماعي من أجل إنفاذ القوانين المتعلقة بالحد الأدنى للسن القانونية للزواج ولا سيّما عن طريق توفير فرص التعليم للبنات .

(ج ) إيلاء الاهتمام لحقوق واحتياجات المراهقات ، التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحمايتهن من الاستغلال والاعتداء الجنسيين والاقتصاديين ، والممارسات التقليدية والثقافية الضارة ،من أجل تطوير المهارات الحياتية واحترام الذات وإعادة تأكيد أن النهوض بالمرأة وتمكينها طول دورة حياتها يجب أن يبدأ بالطفلة من جميع الأعمار.

( د ) اتخاذ التدابير لزيادة الوعي بإمكانيات الطفلة وترويج الاختلاط بين الصبيان والبنات بشكل يراعي الجنس منذ الطفولة المبكرة بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام داخل الأسرة والمجتمع .

(ه)كفالة مشاركة البنات والفتيات على قدم المساواة دون تمييز كشريكات مع الصبيان والفتيان في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفي وضع الاستراتيجيات وتنفيذ الإجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة والتنمية والسلام بين الجنسين .

(و)سن قوانين تكفل عدم إجراء الزواج إلا بالموافقة الحرة والكاملة للزوجين المعنيين وإنفاذها بكل دقة ، وسن قوانين تتعلق بالحد الأدنى للسن القانونية للموافقة ، والحد الأدنى لسن الزواج ، ورفع الحد الأدنى لسن الزواج عند اللزوم وإنفاذ هذه القوانين بكل دقة .

(ز) إزالة جميع العوائق التي تعترض تمكين البنات دون استثناء من التطوير الكامل لإمكانياتهن ومهاراتهن من خلال المساواة في الحصول على التعليم والتدريب .

( ح ) إعادة النظر في السبل والوسائل ،التي تكفل مواصلة التعليم النساء المتزوجات والحوامل والأمهات الشابات .

رغم ما نصت عليه المادة 16 من اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، ومساواة الرجل والمرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛ فإن الفتاة في مجتمعنا تظل هي الحلقة الأضعف، وتصبح عرضة للزواج المبكر بحجة “الحماية”؛ وبناء على هذه الاتفاقية، فإنه “لا يكون لخطوبة الطفل أو زواج الطفل أي أثر قانوني”، وتحث على اتخاذ “جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا”.

الزواج المبكر يحرم الفتاة الطفلة من حقوقها التي عبرت عنها وثيقة “اتفاقية حقوق الطفل” ووثيقة “حقوق الإنسان”، واتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، في الحماية، وفي الرعاية ، وفي الشعور بالأمان، وفي الصحة ، وفي التعليم والتنمية، وفي تحقيق قدراتها، وفي التمتع بوقت الفراغ الذي يستحقه كل طفل.

والزواج المبكر يعمل ضد مصلحة الطفل الفضلى، وينتهك حق الطفل والطفلة في التعبير عن الرأي في المجالات التي تخصهما، وربما يكون أكثر الأمور ظلمًا للفتاة الطفلة، حرمانها من التعليم، الذي هو ضروري لتطوير قدراتها وإمكانياتها.

ومن الواضح أن التعليم يمكن أن يشكل صمام أمان للحد من الزواج المبكر؛ لكن الاستمرار في التعليم قد يعني في كثير من الأحيان قطع مسافات بعيدة، والمرور المتكرر على الحواجز، واحتمالات التعرض للأذى، وربما للموت؛ كما قد يعني في مرحلة ما و ظروف متقلبة وقاسية اقتصاديا، ترفا عندما تصبح لقمة العيش صعبة المنال؛ عند مواقف مثل هذه؛ هل تصمد الأم على موقفها من الزواج المبكر، أم أن الزواج المبكر هو حل سريع لمشكلات لا تجد حلا في الأفق.

ويعد التعليم إستراتيجية للوقاية من القرارات التي لا تقوم على أساس من الوعي أو الاختيار الحر، وهو بشقيه (الرسمي وغير الرسمي)، يستهدف الأسرة نفسها، وهو حق للجميع، وبشكل خاص، للفتيات اللواتي يتحملن وزر قرارات غير مبنية على اختيار واع؛ الأمر الذي يناقض حقوق الإنسان.

الخاتمه

نتمني ان يعجبكم موقعنا علي اعجابكم وان ينال موقعنا علي اعجابكم وان تعودو للاطلاع علي جميع المقالات .