اصبحت روسيا البيضاء احدى الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفيتى تحت اسم جمهورية بيلاروس الاشتراكية السوفياتية وتم ايضاً توحيد البلادبحدودها الحالية عام 1939 عندما منحتالاراضى التى اقيمت عليها الجمهورية البولندية .واعلن البرلمان الجمهورىسيدة روسيا البيضاء وبعد انهيارالاتحاد السوفياتىاعلن استقلال فى 25اغسطس.
تحدّ روسيا البيضاء
تحدّ جمهوريّة لاتفيا روسيا البيضاء من الشمال، ودولة ليتوانيا من الشمال الغربيّ، وبولندا من الغرب، وروسيا من الشمال والشرق، وأوكرانيا إلى الجنوب من روسيا البيضاء.
الإدارة والاقتصاد
تنقسم روسيا البيضاء إلى ست مناطق والتي سُمّيت على اسم المدن التي تُعتبر مراكز إداريّة للدولة، ولكلّ منطقة سلطة تشريعية إقليميّة تُسمى المجلس الإقليمي، والذي يتمّ انتخابه على يد السكان، وسلطة تنفيذية إقليميّة تسمى إدارة المنطقة، والتي يتمّ تعيين زعيهما من قبل الرئيس، وتنقسم المناطق أيضاً إلى مقاطعات أو أقاليم، أمّا اقتصاد البلاد فيعتبر الأفراد فيها من ذوي الدخل المتوسط إلى القليل، حيث يبلغ نصيب الفرد من الدخل القوميّ الإجماليّ 1590 دولاراً أمريكيّاً، ويعتمد اقتصادها الصناعيّ على استيراد الطاقة والمواد الخام، وتعدّ الزراعة هي أكبر قطاع في اقتصاد روسيا البيضاء.
مثل: القمح، والجاودار، والشوفان، والبطاطا، والكتان، والقنب، وهي المنتجات الزراعية الأولية، وتساهم صناعة المنسوجات والأخشاب أيضاً في اقتصاد البلد.
الدول التي تحدّ روسيا البيضاء.
السياسية
تخضع بيلاروسيا للحكم الجمهوري، ففي عام 1996م تم مُدِّدت الولاية الرئاسية إلى سبعة أعوام، كما قُسِّمت الجمعية الوطنية أو البرلمان إلى مجلس النواب بعشرة أعضاء بعد المئة، ومجلس الجمهورية بأربعةٍ وستين عضواً، وفي الماضي كان يُنتخب رئيس للبلاد مرةً كل خمسة أعوام، كما كانت الجمعية الوطنية بشكلها السابق تُشارك الرئيس في حكمه، وذلك تبعاً لدستور البلاد الذي أُقر عام 1994م.
اقتصاد روسيا البيضاء
تعتمد بيلاروسيا على المُنتجات التي تستوردها من روسيا، وأبرزها: النفط، كما يُشكل القطاع الزراعي نسبةً جيدةً من الاقتصاد الوطني، كإنتاج البطاطا، ومنتجات المواشي، أما عن الصناعات التي عُرفت بها بيلاروسيا عبر سنوات تاريخها فهي؛ صناعة المنسوجات، ومعالجة الأخشاب، ويُذكر أنّ ما يزيد عن نصف السكان يعملون في شركاتٍ تابعةٍ لإدارة الدولة، فيما يعمل البقية بنسبةٍ مُقاربةٍ في القطاع الخاص، بالإضافة إلى نسبةٍ قليلةٍ منهم يعملون في شركاتٍ أجنبية، أو تتبع ملكيتها لأجانب.