في هذه الفقرة سوف ننشر لكم معلومات عن حدود دولة بوتسوانا واسماء الدول التي تقع حول حدود هذه الدولة فيما يلي :-

حدود دولة بوتسوانا

يحدها جنوب أفريقيا إلى الجنوب
الجنوب الشرقي وناميبيا إلى الغرب
الشمال وزيمبابوي إلى الشمال الشرقي

في هذه الفقره سوف ننشر لكم كل المعلومات التي تدور حول هذه الدولة من حيث تاريخها فيما يلي:-

تاريخ دولة بوتسوانا

في القرن التاسع عشر، اندلعت الأعمال العدائية بين سكان تسوانا وقبائل نديبيلي الذين قاموا بعمليات توغل في أراضي تسوانا من الشمال الشرقي. تصاعدت التوترات مع المستوطنين البوير أيضاً من ترانسفال إلى الشرق. بعد النداءات التي وجهها قادة بتسوانا كاما الثالث وباتوين وسيبيل للحصول على المساعدة، وضعت الحكومة البريطانية “بيتشوانا لاند” تحت حمايتها في 31 مارس 1885. ظل الإقليم الشمالي تحت الإدارة المباشرة البريطانية باعتباره محمية بيتشوانالاند أو بوتسوانا الحالية، في حين أن الإقليم الجنوبي أصبح جزءاً من مستعمرة كيب تاون وهي الآن جزء من مقاطعة شمال غرب جنوب أفريقيا. غالبية الشعب المتحدث بالسيتسوانا يعيش حالياً في جنوب أفريقيا.

عندما تم تشكيل اتحاد جنوب أفريقيا في عام 1910 من المستعمرات البريطانية الرئيسية في المنطقة لم تدرج محمية بيتشوانالاند وباسوتولاند (الآن ليسوتو) وسوازيلاند، لكن جرى التخطيط لضمها لاحقاً. مع ذلك، طلبت مهمة غامضة للتشاور مع سكان تلك الأقاليم، وعلى الرغم من أن الحكومات المتعاقبة في جنوب أفريقيا سعت لنقل الأراضي إلا أن بريطانيا أبقت على التأخير وبالتالي لم يحدث الضم قط. أنهى انتخاب الحكومة الوطنية في 1948 التي أسست نظام الفصل العنصري وانسحاب جنوب أفريقيا من دول الكومنولث في عام 1961 أي احتمال لدمج تلك الأراضي لاحقاً في جنوب أفريقيا.

أسفر توسيع السلطة المركزية البريطانية وتطور الحكومة القبلية إلى إنشاء اثنين من المجالس الاستشارية عام 1920 لتمثيل كل من الأفارقة والأوروبيين. قلصت تشريعات 1934 حكم العشائر وقواها. تم تشكيل المجلس الاستشاري الأوروبي الأفريقي في عام 1951 وشكل دستور عام 1961 المجلس الاستشاري التشريعي.

في يونيو 1964، وافقت بريطانيا على مقترحات للحكم الذاتي الديمقراطي في بوتسوانا. تم نقل مقر الحكومة في عام 1965 من مافيكينغ في جنوب أفريقيا إلى غابورون المنشأة حديثاً والتي تقع بالقرب من حدودها. أدى دستور 1965 إلى أول انتخابات عامة والاستقلال في 30 سبتمبر 1966. انتخب سيريتيسي كاما، وهو زعيم في حركة الاستقلال والمطالب المشروعة لزعامة نغاواتو كأول رئيس للبلاد وأعيد انتخابه مرتين.

نقلت الرئاسة لنائب الرئيس كيت ماسيري والذي انتخب لاحقاً في 1984 وأعيد انتخابه في 1989 و1994. تقاعد ماسيري من الرئاسة في 1998. انتقلت حينها الرئاسة لنائب الرئيس فيستوس موغاي والذي انتخب بعد ذلك في 1999 وأعيد انتخابه في 2004. انتقلت الرئاسة في 2008 لايان كاما (نجل الرئيس الأول)، والذي استقال من منصبه كزعيم لقوة دفاع بوتسوانا لتولي هذا الدور المدني.

كان النزاع طويل الأمد على الحدود الشمالية في قطاع كابريفي مع ناميبيا موضوعاً لحكم صادر عن محكمة العدل الدولية في ديسمبر 1999 والتي قضت بأن جزيرة كاسيكيلي تنتمي إلى بوتسوانا.[11]

فب هذه الفقره سوف ننشر لكم كل المعلومات التي تدور عن اقتصاد دولة بوتسوانا فيما يلي:-

اقتصاد دولة بوتسوانا

منذ الاستقلال امتلكت بوتسوانا واحدة من أسرع معدلات النمو في نصيب الفرد من الدخل في العالم.[17] تحولت البلاد من واحدة من أفقر البلدان في العالم إلى فئة البلدان المتوسطة الدخل. وحسب أحد التقديرات، تمتلك بتسوانا رابع أعلى إجمالي الدخل القومي في تعادل القدرة الشرائية في أفريقيا مما يمنحها مستوى معيشة يقارب نظيره في المكسيك وتركيا.[18]

وفقاً لصندوق النقد الدولي، بلغ متوسط النمو الاقتصادي أكثر من 9 ٪ في بين 1966 و1999. كما تمتلك بوتسوانا مستوى عال من الحرية الاقتصادية مقارنة مع بلدان أفريقية أخرى.[19] حافظت الحكومة على سياسة مالية سليمة على الرغم من العجز في الميزانية في 2002 و2003 على التوالي، ومستوى لا يكاد يذكر من الديون الخارجية. حصلت البلاد على أعلى تصنيف ائتماني سيادي في أفريقيا وكدست احتياطيات النقد الأجنبي (أكثر من 7 مليارات دولار في 2005/2006) وتكفي لما يقرب من عامين ونصف من الواردات الحالية.
مشهد جوي للعاصمة غابورون

تمتلك الدولة حصة 50% من دبسوانا وهي أكبر شركة مناجم ألماس في بوتسوانا.[20] توفر الصناعات المعدنية نحو 40 ٪ من مجموع الإيرادات الحكومية.[21] في عام 2007 تم اكتشاف كميات كبيرة من اليورانيوم ويتوقع بدء التعدين بحلول عام 2010. أنشأت عدة شركات تعدين دولية مقراً إقليمياً في بوتسوانا، حيث يعود التنقيب عن الألماس والذهب واليورانيوم والنحاس والنفط بالعديد من النتائج الإيجابية. أعلنت الحكومة في أوائل عام 2009 أنها ستحاول التحول عن الاعتماد الاقتصادي على الألماس بسبب المخاوف الخطيرة حول نضوب الألماس من بوتسوانا على مدى السنوات العشرين المقبلة.
شركاء بوتسوانا التجاريين عام 2004.[2]

نظام بوتسوانا المصرفي التنافسي أحد أكثرها تقدماً في أفريقيا. حيث تلتزم عموماً بالمعايير العالمية في الشفافية في السياسات المالية والرقابة المصرفية ويوفر القطاع المالي الوصول إلى وفرة من القروض لأصحاب المشاريع. افتتح بنك رأس المال في عام 2008 حيث مما رفع إجمالي عدد البنوك المرخصة إلى ثمانية. تشارك الحكومة في القطاع المصرفي من خلال المؤسسات المالية المملوكة للدولة وبرنامج خاص للحوافز المالية التي تهدف إلى رفع مكانة بوتسوانا كمركز مالي. يتم تخصيص الائتمان وفقا لشروط السوق وعلى الرغم من أن الحكومة تقدم قروضاً مدعومة. تواصل إصلاح المؤسسات المالية غير المصرفية في السنوات الأخيرة ولا سيما من خلال إنشاء وكالة للرقابة المالية التي توفر إشرافاً أكثر فعالية. ألغت الحكومة الرقابة على أسعار صرف العملات ومع إنشاء خيارات الاستثمار الجديدة في الحوافظ المالية، فإن بورصة الأسهم في بوتسوانا في نمو مستمر.

يحظر الدستور تأميم الملكية الخاصة وينص على استقلال القضاء وتحترم الحكومة هذا في الممارسة العملية. النظام القانوني كاف لإجراء المعاملات التجارية الآمنة على الرغم من التراكم الخطير والمتزايد للقضايا مما يمنع المحاكمات في الوقت المناسب. تحسنت حماية حقوق الملكية الفكرية بشكل ملحوظ. تحل بتسوانا في المرتبة الثانية فقط بعد جنوب أفريقيا من بين الدول الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى في المشعر الدولي لحقوق الملكية 2009.

و رغم أنفتاح البلاد على المشاركة الأجنبية في اقتصادها، تحتفظ بوتسوانا بعدد من القطاعات لمشاركة المواطنين. تلعب زيادة الاستثمارات الأجنبية دوراً هاماً في خصخصة الشركات المملوكة للدولة. تتسم أنظمة الاستثمار بالشفافية، وإجراءات بيروقراطية مبسطة ومنفتحة على الرغم من البطء بعض الشيء. عوائد الاستثمارات مثل الأرباح وأرباح الأسهم وخدمات الديون ومكاسب رأس المال والعائد على الملكية الفكرية والإتاوات ورسوم الامتياز ورسوم الخدمة يمكن سحبها خارج البلاد بلا حدود.